الشروط التعجيزية: “إنقلاب” مع وقف التنفيذ..

من يتابع مسار الخط البياني التعطيلي الذي يرخي بظله الثقيل على المشهد السياسي اللبناني، يجد أنه متجذر في الحياة السياسية وليس وليد اللحظة أو البارحة. هو خط طويل ومتعرّج، بدأ بشكل فعلي وواضح وأخذ منحىً تصاعدياً، خصوصاً على المستوى الرسمي، منذ أن وطأت قدما إميل لحود قصر بعبدا، وتزامن مع انتهاء مفاعيل الإتفاق الأميركي – السوري الذي أبرم غداة تحرير الكويت، والذي أطلقت بموجبه واشنطن يد دمشق في لبنان مقابل تسهيل الأخيرة عملية الغزو الأميركي لإخراج صدام من الكويت. ويشير الخط وبوضوح إلى الجهة المعطلة والفريق المعطل وهما واحد، وإن تبدلت وجوه المعطّلين وتغيّرت من وقتٍ لآخر.

التعطيل هو المطلوب، والإبتزاز هو الهدف، والمقايضة والمساومة هو ما يتوخّاه المعطّلون، وإبقاء لبنان ساحة مستباحة وساحة صراع مفتوحة وصندوقاً للبريد السريع يتمّ من خلاله إرسال رسائل سريعة إلى جميع أنحاء العالم هو بيت القصيد في موضوع التعطيل. فالشروط التعجيزية التي تضعها المعارضة في موضوع تأليف الحكومة، ليست إلا ستاراً لما هو أكبر بكثير مما هو ظاهر. فالذي يملك حق الڤيتو في الشارع ويستطيع السيطرة على الأرض ساعة يشاء وذلك بالإستناد إلى القوة العسكرية الهائلة لحزب الله، يريد أن يملك في الوقت نفسه هذا الحق في مجلس الوزراء أيضاً. وما المطالبة بالثلث الضامن إلا تأكيداً على المطالبة بضمانة التعطيل. فالڤيتو التعطيلي الذي مارسه إميل لحود طيلة فترة تولي الرئيس الحريري رئاسة الوزراء وأدّى إلى شل عمل الدولة ومؤسساتها بوجود سلطة الوصاية، عاد حلفاء دمشق ومارسوه بعد اغتيال الرئيس الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان. وذلك من خلال إلغاء مفاعيل إنتخابات العام 2005 أولاً، ومن ثم التملّص من تنفيذ مقرارات طاولة الحوار الإجماعية، وصولاً إلى عرقلة إقرار المحكمة في مجلس الوزراء عبر المقاطعة الشهيرة لجلساته ومن ثم عبر الإستقالة من المجلس نفسه وإقفال المجلس النيابي والإعتصام في وسط البلد وتعطيل مقررات باريس – 3 وإنتخابات رئاسة الجمهورية وصولاً إلى السابع من أيار الشهير وإتفاق الدوحة.

فالمعارضة في لبنان لا تشبه نظيراتها في أي بلد من بلدان العالم، خصوصاً تلك التي تعتمد النظام البرلماني ويكون فيها الشعب مصدراً للسلطات.

فإذا استعرضنا تشكيلات المعارضة وحجمها وبرنامجها وتحالفاتها فإننا نقف على مشهد مثير للجدل، خصوصاً عندما نرى أنها ضمت في صفوفها رئيس الجمهورية (إميل لحود في وقت سابق) ورئيس المجلس النيابي ووزراء ونواباً، وتمتلك عبر حزب الله الذي يشكّل عمودها الفقري منظومة صواريخ ضخمة وجيشاً مدرباً، وأجهزة أمنية تعمل في مختلف مناطق العالم إنطلاقاً من لبنان، ومربعات أمنية ومناطق نفوذ مغلقة، ومؤسسات إعلامية عديدة منها محطات تلفزيونية وصحف ومجلات ومؤسسات إقتصادية ومالية. بالإضافة إلى هيمنتها على مؤسسات رسمية أمنية وخدماتية، تشكّل جميعها مجتمعاً قائماً بحد ذاته ودولة ضمن الدولة وأكبر منها. وتمتلك عبر الحروب التي خاضها حزب الله قرار السلم والحرب وتقيم تحالفات دولية خصوصاً مع إيران التي يشكّل الحزب نفسه عصاها الغليظة وذراعها القوية في المنطقة.

والمفارقة أن المعارضة في لبنان تشارك في السلطة بكافة مؤسساتها وخصوصاً التنفيذية منها وتشارك في صياغة بيانها الوزاري وفي كل قراراتها ويبقى إسمها معارضة. لكن المشهد الأكثر غرابة ودلالة على تعبيري السلطة والمعارضة هو في فترة الإغتيالات عندما كان فريق السلطة أو الموالاة عرضة لأبشع أنواع الإغتيالات التي خسر فيها رموزاً كبيرة من رموزه، واتخذ إجراءات أمنية إستثنائية، كان فريق المعارضة ينعم بالأمن والأمان وكان مسؤولوه يتجولون في الطرقات دون خوف أو أية احتياطات أمنية.

أداء المعارضة اليوم، بدفعها ميشال عون ووضعه في مقدمة الصفوف واستعماله واجهة ووضعه شروطاً تعجيزية، يشكل ليس فقط تعطيلاً لمسيرة الحكم والدولة في لبنان، بل انقلاباً موصوفاً وبكل المقاييس لكن مع وقف التنفيذ. ففيما يحرص اللبنانيون على «عيون جبران» وسلامته تشخص عيونهم خوفاً وقلقاً على مستقبل مجهول يتسبب فيه الجنرال كرمى لعيني صهره المدلل. فإلغاء مفاعيل الإنتخابات الأخيرة عبر منع الأكثرية النيابية من أن تحكم هي تعطيل للدستور التي تجهد المعارضة دائماً في تفسير المفسّر منه. وهو تراجع صارخ عمّا طالب به الجندي في ولاية الفقيه الإيرانية، السيد حسن نصرالله، في أكثر من مناسبة سابقة وهي الإنتخابات المبكرة واحترام نتائجها والفائز فيها فليحكم و«صحتين عقلبو»!!!

إن حرص المعارضة بكل تشعباتها وارتباطاتها، وعلى رأسها حزب الله، على حُسن سير الخط البياني التعطيلي تحت عناوين برّاقة، تمارس المعارضة عكسها وهي “الشراكة”، يعكس تباينآ عميقاً حول كل القضايا، ويتعدى مسألة توزير شخص أو المطالبة بحقيبة وزارية. فالخلاف يبدأ من النظرة للبنان كوطن وكدولة، وموقعه في الصراع العربي – الإسرائيلي وعلاقاته الدولية، ونظرته إلى العالمين العربي والدولي. فحزب الله، الذي قال عبر أمينه العام أنه يستطيع أن يحكم بلداً أكبر من لبنان بمئة مرة، يحمّل لبنان واللبنانيين ما لا قدرة لهم عليه مئة مرة. فشعار «الموت لأمريكا» لا يستقيم مع «لبنان أولاً». وولاية الفقيه (بمعانيها السياسية) لا تستقيم مع الدستور اللبناني. و«يا قدس.. إننا قادمون» لا تستقيم مع «إتفاقية الهدنة» التي نصّ عليها الطائف. و«الأكثرية الشعبية» التي أعلنت المعارضة أنها ربحتها في الإنتخابات الأخيرة لا تنسجم مع الطائف أيضاً الذي أوقف تعداد الولادات بين المسلمين والمسيحيين، وجعل كل شيء بينهما مناصفة. ومطلب الحوار الذي تردده المعارضة كخبز يومي لا يستقيم بين طرفين أحدهما أكثرية لا تملك السلاح وأقلية مسلّحة حتى أسنانها. والعلاقة مع سوريا لا تستقيم بين سفير وسفارة ومجلس أعلى، وممثل المندوب السامي الخاص وئام وهّاب، السفير الممتاز فوق العادة لسوريا في لبنان، الذي يملي على رئيس الجمهورية ويهدد ويتوعّد.

إن إلغاء الخط البياني التعطيلي من خارطة الحياة السياسية اللبنانية يبدو أمراً صعباً، اليوم وغداً، نظراً لتداخل هذا الخط بخطوط الطول والعرض السياسية المتشعبة، العربية منها والدولية. فإلغاء هذا الخط يجب أن يبدأ أولاً بإلغاء مفاعيل إتفاق القاهرة الذي فُرِض على لبنان عام 1969 وشرّع العمل المسلح فيه، ودق المسمار الأول في نعش الدولة اللبنانية وحوّل لبنان منذ ذلك الوقت ساحة مفتوحة وورقة مساومة وإبتزاز. وقد ساعد في ذلك، آنذاك، تغليبُ الأحزاب اللبنانية العاملَ الفلسطيني على العامل اللبناني، كما قال أمين عام الحركة الوطنية ومنظمة العمل الشيوعي سابقاً محسن إبراهيم في ذكرى أربعين جورج حاوي، في مراجعة نقدية جريئة لتلك المرحلة.

إن استعادة الدولة لحقوقها المسلوبة منذ أكثر من أربعين عاماً لا تستقيم إلا عبر استعادتها لكامل حقوقها وعلى رأسها حق حصرية السلاح، واستعادتها واحتكارها حصراً قراري السلم والحرب والعلاقات الخارجية. ولا يستقيم عملها أيضاً إلا بانتظام عمل المؤسسات والتزام مبدأ فصل السلطات وفقاً للقانون والدستور اللذين يعتبران مرجعاً وناظماً لعلاقاتها الداخلية والخارجية. ولا يستقيم أيضاً إلا بإزالة حقوق الفيتو التي تحاصر عمل الدولة في الشارع وفي المؤسسات من الداخل والخارج، وباقتناع حزب الله بأن من يحميه ويحمي الوطن لبنان، وقبل السلاح، هو تفاهم أبنائه ووحدتهم وترتيب بيتهم الداخلي وصيانته. وغير ذلك فإن نقص المناعة التي يعاني منها الجسم اللبناني، يجعله بحاجة إلى مضادات حيوية باستمرار من عيار دوحة 1 و2 و3 وربما أكثر. والخشية أن تراكم الندوب والتشوهات التي أصابت هذا الجسم جرّاء الحالة المرضية التي تعانيها حياته السياسية سيجعله، مستقبلاً، عصياً على تقبل أي دواء.
زهير هاشم