Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الديمقراطية والحقوق: الاساس الغائب في الكويت

    الديمقراطية والحقوق: الاساس الغائب في الكويت

    1
    بواسطة Sarah Akel on 28 أبريل 2009 غير مصنف

    للديمقراطية في كافة المجتمعات خطوط عريضة يؤدي الالتفاف عليها الى تدمير الديمقراطية وتراجعها مرحليا. ان الانتخابات النيابية هي بالتحديد جانب من الديمقراطية ولا تمثل جانبها الاهم والاساسي. فالانتخابات طريقة لجلب ممثلين الى مواقع السلطة اكانت تشريعية او تنفيذية، والانتخابات طريقة لاقتسام السلطة وتوسيع قاعدة المراقبة. لكن هذا ليس الا جزء من الديمقراطية. ففي التاريخ الحديث جاء هتلر عبر الانتخابات وهو لم يكن ديمقراطيا، وكذلك موسيليني جاء من خلال الانتخابات الشعبية وهو الاخر لم يكن ديمقراطيا بل مؤمنا اشد الايمان بسلطة الاغلبية التي لا تحترم الاقلية. هناك الكثير من الغير ديمقراطيين ومن اعداء الديمقراطية الذين استخدموا الانتخابات والتصويت وصناديق الاقتراع للوصول الى السلطة ولفرض ما يعتبرونه سلطة الاغلبية بلا ادنى تقدير للفرد وحقوقه. هذا النمط من القادة بعد وصولهم الى السلطة يصادررون حقوق الناس انطلاقا من فهم ضيق للديمقراطية. لهذا فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وهي ليست حكم الاغلبية فهذا جانب منها وهو احد مكوناتها. ان للديمقراطية بعد ثالث يسبق الانتخابات ويسبق حكم الاغلبية وهو البعد الذي لا يعيه ممارسي الديمقراطية في الكويت وفي الكثير من الاقطار العربية: الحقوق الفردية.

    ان الديمقراطية لا تستوي ان لم تدعم بحقوق واضحة للمواطن الفرد. اذ لا تنجح الديقمراطية ان لم يكن واضحا انه لكل فرد الحق الطبيعي بأن يتمتع بحق الاختيار والتعبير والحياة الكريمة بلا تعسف والمساواة امام القانون. وهذا يعيدنا لمواضيع كثيرة وقع فيها تعسف تجاه حقوق الفرد التي هي الركن الاساسي في الديمقراطية. ان الديمقراطية قبل ان تكون لفئه او لطائفة او لقبيلة فهي لفرد لديه حقوق ولدت معه ومع جذوره الانسانيه. هذه الحقوق الانسانيه جاءت قبل الدولة وقبل الحكومة والبرلمان. الحقوق الطبيعية للفرد الكويتي ولدت من رحم التاريخ الكويتي وذلك قبل ان يتحول صباح الاول الى حاكم. اي ان الحقوق سابقة اصلا للدولة وللشرعية السياسية.

    هذا يعني ان الحريات والحقوق الفرديه في الاختيار وفي التعبير وفي السعي للنجاح والسعادة والعمل والحياة الكريمه للمرأة والرجل هي حقوق طبيعية تواجدت قبل الحكومة وقبل المجلس وقبل الدستور وانه لا يحق لحكومه او مجلس او دولة او سلطة او برلمان ان تمنع عن انسان حقوقه الاساسيه. هذه الحقوق هي اصل الديمقراطية واساسها وبدونها لن تتطور.
    لنأخذ على سبيل المثال انشاء لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة الاخير والذي ينم عن نظرة غير علمية تجاه مشكلات المجتمع، او منع تجنيس اي منتمي للدين مسيحي في الكويت وهو قرار اخذ في السابق وينم عن نظرة دونية تجاه الديانات الاخرى والحقوق، او منع الاختلاط في جامعة الكويت الذي ينم عن عقلية قمع تجاه الطلبة، او منع المرأة من العمل بعد ساعات محددة في المساء والذي ينم عن تسلط ونظرة دونية تجاه المرأة وحقوقها، او بعض مشكلات التعبير التي ادت للاعتقال مؤخرا والتي تنم عن حساسية مفرطه تجاه الرأي المختلف، او منع الفرعيات بالقوة الذي ينم هو الاخر ان تدخل في خيارات سابقة للانتخاب، او منع الطلبة والطالبات من الانشطة المشتركة في الجامعة بحجة قانون الاختلاط، او منع الاحتفالات والحفلات في الفنادق الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، او محاولة فرض زي على طلبة وطالبات الجامعات . ان كل هذه السلوكيات والمواقف والقوانين والقرارات تنم عن نظرة دونية تجاه الفرد وخياراته وحقوقه وحرياته الاساسية، وهو ينم عن نظرة غير ديمقراطية هي الاساس الذي يسبب حتى الان تعثر التجربة الديمقراطية الكويتية. هذه حريات جاءت قبل الدستور والحكومة والمجلس فكيف يتم منعها؟

    كما ان سعي عدد من البرلمانيين في ظل موافقة الحكومة (مثلا قانون الاختلاط، قوانين عديدة اخرى) الى تطبيق الشريعة الاسلامية هو الاخر يعكس نظرة دونية للفرد وفرض على الاخرين. والسبب في هذا ان الشريعة الاسلامية يجب ان تبقى في احترامها وموقعها في المجتمع لينهل منها الافراد كما يريدون ووفق ما يرون. فهناك من يمارس جانب دون اخر. فالشريعة موجودة في المجتمع، وهي حق من حقوق الافراد الطبيعية. لكن لكل فرد الحرية في تطبيق ما يراه مناسبا وفقما يريد وتحمل مسؤولية ما يقوم به تجاه خالقه وتجاه دينه.

    لكن تحويل الشريعة الاسلامية الى نظام سياسي يقمع ويمنع ويستخدم السلطة تجاه المرأة والشباب والطلاب والطالبات وتجاه المجتمع هو الاخطر والذين ينم عن نظرة قمعية وتسلطية لا ديمقراطية. ان الشريعة يجب ان لا تتحول لمطاوعة ولبوليس ولقوانين تقمع الحريات. هذا ما يحاول البعض فرضه في الكويت، وهذا بالتحديد هو الامر الذي فشل في كل بلد عربي سار على هذا الطريق. ان الشريعة امر يختاره الفرد بمحض اختياره ويطبقه في حياته وفق ظروفه وفهمه ودرجة التزامه الديني. بمعنى اخر يجب اخراج الدولة والبرلمان والمؤسسات من محاولة تطبيق الشريعة. فهذه المحاولة تؤدي للتفكيك والطائفية وانسحاب الكفاءات وتدمير الفرد. لا يوجد مجتمع انساني في القرن الواحد والعشرين قادر على التعايش مع القمع والاهانة بصورة دائمة. ما يقع في الدول التي تطبق هذا النمط من الاسلام خير دليل على ما نقول.

    ان استمرار انتهاك الحقوق الاساسية الطبيعية سيبقي ديمقراطية الكويت مأزومه بين تيار حكومي تقليدي يريد ان يمسك بزمام الامور كما كان الامر قبل عشرة وعشرين وثلاثين عاما، وبين تيار شعبي يريد ان يسيطر بأي ثمن ليتحول الى السلطة الجديدة. في الوسط يضيع الفرد ويضيع المواطن وتسقط الحقوق الطبيعية والفردية. لقد اصبح الصراع بين التيارين صراع نفوذ وصراع قوة وصراع حكم وسلطة وكرسي ولم يعد صراع حقوق. في كل ما يقع غابت الحقوق وغابت الحريات الفردية التي هي اصل الديمقراطية.

    ان الحرية الفردية صفة اساسية من صفات المجتمع الديمقراطي، فهو مجتمع يحترم الفرد فيه قبل ان يحترم الجماعه، ويحترم الرأي الخاص قبل ان يحترم الرأي الجماعي ويحترم رأي الشاب والشابة قبل ان يحترم رأي الكبار، ويحترم الاقلية قبل الاغلبية. ان سر تفوق النظام الديمقراطي في العالم هو في تعظيمه لدور الفرد، لدور الابداع، لدور التجديد بين الناس. ان نجاح الديمقراطية يتطلب فردا حرا لديه حقوق و حصانة من التعسف.

    * استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقمديح الشيوعيين..!!
    التالي تدابير وقائية في عدد من الدول العربية تحسبا لانتشار انفلونزا الخنازير
    1 تعليق
    Newest
    Oldest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    محمد
    محمد
    16 سنوات

    الديمقراطية والحقوق: الاساس الغائب في الكويتالحمد الله ..! مشكور أخي على هذه المقال واريد أن اشاركك في مقالك وبيان الديمقراطية والحقوق من أقوال الإمام علي ع والديمقراطية والإمام السجاد ع والحقوق : أولا الديمقراطية : إنّ النزعة الديمقراطية في نهج البلاغة أوضح من أن تحتاج إلى بيان.. فها هو الإمام علي (عليه السلام) يأمر الوالي بأن يجلس لذوي الحاجات دون جند أو حرس لكيلا يتعتوا في توضيح مسائلهم. فهو (عليه السلام) في قضائه بين الناس قد فضل العامة على الخاصة وإن سخط الخاصة. يقول الإمام علي (عليه السلام): (إن سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يفتقر إلى رضى… قراءة المزيد ..

    0
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • US envoy Barrack should stick to the script 16 يوليو 2025 Hussain Abdul-Hussain
    • Iran’s president accused of coup plans as post-war rift widens 15 يوليو 2025 Iran International
    • Who Is Behind Trump’s Links to Arab Princes? A Billionaire Friend 13 يوليو 2025 NYT
    • Facts and Myths in the Lebanese Financial Crisis 9 يوليو 2025 Saad Azhari
    • A New Palestinian Offer for Peace With Israel 6 يوليو 2025 The Wall Street Journal
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Du Liban indépendant et de son « héritage syrien » (avec nouvelles cartes) 8 يوليو 2025 Jack Keilo
    • Nouvelle approche des Forces Libanaises: Alliances ou Endiguement ? 5 يوليو 2025 Kamal Richa
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • د. أحمد فتفت على سورية في ذمة الله
    • عماد غانم على مقال “وول ستريت جورنال” الذي يثير ضجة: إمارة إبراهيمية في “الخليل”!
    • إيلي مزرعاني على خلافات “فتح” تُحبطُ خطة نزع سلاح المخيمات
    • تلر على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • عابر على نهج “القوات اللبنانية” الجديد في الشارع المسيحي: تحالفات أم احتواء؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz