|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
حيث أن “بشارة شربل”، حتى مساء الأحد، لم يكن يعرف سبب “استدعائه”، فقد تصفّحنا ما نشرته “الحرة” مؤخراً “بحثاً عن “الجناية”! فلم نجدها! ولهذا قررنا إعادة نشر “الأدلة الجُرمية”، أي ما نشرته “الحرة”، أدناه، لعلّ القارئ النبيه يساعدنا! بالمناسبة، استهجن إعلاميون كثيرون مصادفة استقبال “الإرتكازي” الأسدي سالم زهران في قصر بعبدا (الصورة أدناه) في لحظة “استدعاء” بشارة شربل!
مع ذلك، بضعة تخمينات:
ـ “كشف” الخلاف بين رئيس الجمهورية و”العرّاب”! كل البلد يعرف الخلاف. وليس سرّاً أن “العرّاب” قادر على تعطيل رغبات رئيسي الجمهورية والحكومة! كما ليس سرّاً أن “العرّاب” سهّّل تعيين الحاكم الجديد للبنك المركزي، وهذه.. “تُحسَب” له!
ـ تسمية “صهر الرئيس” ومستشاره المقرب، “ديديه رحال”! كل بيروت تعرف إسمه! ربما تكون المشكلة في “العنوان” الذي استخدمته “الحرة”: “برّي أبلغ ديديه رحال: “وسيم بيبقى”!
ـ الإتهامات الموجهة لنائب الحاكم السابق، السيد “وسيم منصوري”! هذه أيضاً معروفة! نستغرب أن “الحرة” لم تتطرق إلى ما قبضه “الحاكم بالوكالة” السابق أثناء الحرب، حيث قضى 200 يوماً خارج لبنان، بـ”يومية” (“بير دييم”) 3500 دولار . وحسب مصدر خاص بـالـ”الشفاف” قبض السيد منصوري 600 ألف دولار (على الأقل.. البعض يقول أكثر) عن “الجهاد خارج البلد”! وهذا مقابل 400 دولار في الشهر لـ”المودع” اللبناني المعتّر.!
ـ الإتهامات الموجهة للقاضي “زاهر حمادة” الذي يريدة “العرّاب” لمنصب المدعي العام المالي خلفاً للسيء الذكر “علي ابراهيم”! ربما. ولكن، عدا مسؤوليته عن اعتقال “هنيبعل القذافي” بصورة غير قانونية منذ 10 سنوات، فسمعته المتداولة في “البلد” توحي بأنه كل شيء ما عدا.. قاضي! و”ألطَف” ما سمعنا عنه هو أنه “خاتم” في أصبع “العراب”!
ـ بالمقابل، تبدو جريدة الحرة “مقصرة” في تغطية أخبار وزير المال “ياسين جابر”، الذي يُعتَبَر “الحجر الرئيسي” في لعبة الشطرنج التي يلعبها “العرّاب”!
في النهاية، بدايات “العهد” و”الحكومة” مخيّبة لآمال اللبنانيين الذين كانوا استبشروا خيراً بـ”خطاب القَسَم”، مع أن البعض اعتبر “الخطاب بمثابة “دفتر شروط” خارجي وموجّه للخارج. وبصورة خاصة، خابت آمال اللبنانيين في موضوع “سحب سلاح الحزب” الذي بات الآن موضوع “مشاورات” إلى أجل غير مسمّى! ماذا سيكون موقف العهد والحكومة والعرّاب إذا قررت إسرائيل أن “تحسم” النقاش على طريقتها؟ مع ما يرتبه ذلك من قتلى ومصابين ودمار إضافي لجنوب لبنان المدمّر؟
من ناحية أخرى، خابت آمال اللبنانيين برئيس الحكومة “الإصلاحي”.. الذي بدا أقرب إلى منهج المرحوم سليم الحص (سعى لتقليص صلاحيات الرئيس الياس سركيس حين كان حافظ الأسد يحتل لبنان) منه إلى “أب الإستقلال”، الرئيس رياض الصلح! خلال 20 سنة الماضية، كانت صلاحيات رؤساء الجمهورية أقلَ من صلاحيات الأمين العام للحزب الإيراني! المطلوب من رئيس الحكومة أن يقتفي خطى رياض بك” لبناء الدولة! كلام المفتي دريان، الذي يُجِلُّه اللبنانيون، في محله. البلد لا يُبني بدون “السُنّة”. لكن قد يفيد أن يستقل” رئيس الحكومة عن أصدقائه الباريسيين وخصوصاً عن الرئيس السنيورة.”
أخيراً، حسناً فعل رئيس تحرير “الحرة” ومديرة تحريرها “الإمتناع عن تلبية” دعوة المباحث الجنائية!!
حان الوقت لكي يتعوّد “العسكر” على تداول أخبار البلد في وسائل الإعلام!
بيار عقل
*
التعيينات المالية تُشعل الخلاف من جديد: التوتر بين عون وبرّي على أشدّه
جريدة الحرة ـ بيروت
عادت شرارات التوتر لتشتعل مجدداً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهذه المرة على خلفية التعيينات المالية. فبعد هدنة ومجاملات خيّمت لبعض الوقت على العلاقة بين الرجلين، تجدد الخلاف بقوة إثر رفض برّي تقديم لائحة بعدة أسماء مرشحة لمنصب نائب حاكم مصرف لبنان، متمسكاً بإعادة تعيين وسيم منصوري، إلى جانب إصراره على تعيين القاضي زاهر حمادة في موقع المدعي العام المالي.
مصادر مقرّبة من عين التينة تذكّر بأن عون هو من دفع باتجاه تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وقد ذهب برّي إلى حدّ إقناع وزراء “حزب الله” بالتصويت لصالحه في مجلس الوزراء أواخر آذار الماضي. وانطلاقاً من هذا الواقع، ترى هذه الأوساط “أن من المنطقي أن يُقابل تجاوب برّي بمثلِه من قبل الرئيس عون”.
إلا أن مصادر سياسية أخرى تؤكد صعوبة تمرير إسمَي منصوري وحمادة. فالأول على خلاف عميق مع الحاكم الجديد كريم سعيد الذي لديه أسباب “جوهرية جداً” تدفعه لرفض تعيين منصوري، نائباً أول له. فيما الثاني، أي القاضي حمادة، رفض وساطة طلبت منه، لتسهيل تعيينه، توقيع تعهد يُلزم سلوكه القضائي لجهة السير بلا إبطاء ولا انتقائية في ملفات الفساد التي فيها دعاوى وإخبارات قائمة وأخرى كثيرة مقبلة، خاصة في ظل الانتقادات الحادة الموجهة لسلفه القاضي علي إبراهيم، الذي يُتهم بغضّ الطرف عن ملفات خطيرة، والعمل على وقع تلفون من عين التينة. كما يصر حمادة على أنه لم يرتكب خطأ في ملف هنيبعل القذافي ومستعد لتسهيل حله، رغم إدانات حقوقية واسعة تصفه بالموقوف قسراً وتعتبره رهينة، إذ ثبت أن لا علاقة له باختفاء الإمام موسى الصدر.
وعلى المقلب الآخر، ينقل مقربون من برّي أنه لا يرى بأساً في التفاهم، حتى لو جاء في إطار محاصصة، مشيراً إلى أن التعيينات الدبلوماسية تمت بتوافق الرؤساء الثلاثة. ويتساءل برّي: “إذا اتُّفِق على هذه التعيينات بسهولة وقَبلوا ابنتي سفيرة في لندن، فلماذا لا يُنسَحب هذا التوافق على باقي المواقع؟”، مضيفاً بلهجة لا تخلو من التحدي: “نواف سلام يُصرّ على تعيين مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، فلماذا لا أصرّ أنا أيضاً على ما أريد؟”.
بهذه المقاربة، يبدو أن ملف التعيينات المالية بات ساحة مواجهة جديدة تُنذر بتعقيد إضافي في المشهد السياسي اللبناني، وسط انعدام الثقة وتباين الحسابات بين الرئاسات الثلاث!
*
برّي أبلغ ديديه رحال: “وسيم بيبقى”
حاكم المركزي دقّق بعلاقة لمنصوري بأتعاب محاماة قدرها 800 ألف دولار
جريدة الحرة ـ بيروت
مثلما طارت آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء، فإن تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وثلاثة خبراء في هيئة الأسواق تأجلت إلى ما بعد 9 حزيران تاريخ انتهاء مهامم، وكل ذلك بسبب عقدة اسمها “وسيم منصوري” الذي تولّى مهمات رياض سلامة بعد سوْق الأخير إلى السجن بتهمة تبييض الأموال. وكادت الاتصالات لتعيين جُدُد أو إبقاء القديم على قدمه تصل إلى خواتيمها خصوصاً مع إصرار الرئيس نبيه بري على بقاء منصوري في منصبه نائباً لحاكم “المركزي” لولا أنه حصل ما لم يكن في الحسبان.
فقد اكتشف الحاكم كريم سعيد أثناء تدقيقه في الملفات أن هناك أتعاب محاماة تقدّر بنحو 800 ألف دولار ذات صلة بمكاتب محاماة على علاقة بمنصوري. وهي مكاتب حصلت على عقود من مصرف لبنان حين اتخذ قراره بالمشاركة في الادّعاءات التي وجهتها دول أوروبية عدة على رأسها فرنسا إلى رياض سلامة بتهمة التبييض.
كذلك تبيّن أن هناك بدلات سفر مبالغ فيها لمنصوري تقدّر بنحو 400 ألف دولار.
وحين تبلّغ رئيس الجمهورية جوزف عون هذه الوقائع أرسل صهره ومستشاره ديديه رحال إلى عين التينة ليبلغ الرئيس بري باستحالة التجديد لمنصوري بسبب “تضارب المصالح” فكان جواب بري: “وسيم بيبقى”. عند هذا الحدّ توقفت التعيينات المصرفية في انتظار الفرج وإثبات العهد والحكومة أن عملية الإصلاح يجب أن تتخلص من المحاصصات ومداراة الخواطر.
الفساد الهاري ضارب بالبلد،