الشرطة تحذر إيرانية بسبب “ملابسها غير اللائقة”
طهران-ا ف ب
أثارت الحملة التي شنتها الشرطة الإيرانية
ضد النساء غير الملتزمات بقواعد اللباس المحتشم المعمول بها في البلاد، جدلا ساخنا بين السلطة القضائية والحكومة الإيرانية، فقد
انتقد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله محمود هاشمي شهرودي الحملة بحسب تقارير صحفية نشرت الثلاثاء 24-4-2007.
ولكن الناطق باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام اشار الى ان السلطات القضائية هي المسؤولة عن تنفيذ الحملة, مشيرا الى ان الشرطة تنفذ الاوامر التي تتلقاها فحسب.
وقال شهرودي معلقا على الحملة التي اطلقتها الشرطة السبت في طهران “لن ينتج عن اقتياد النساء والشباب الى مراكز الشرطة سوى اضرار اجتماعية”.
ويعين المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي رئيس السلطة القضائية.
وقالت الصحف ان الشرطة تدخلت في الايام الاخيرة لتنبيه الالاف من الشابات اللواتي كشفن عن جزء من شعرهن والشباب الذين ارتدوا ملابس تبرز تفاصيل اجسادهم.
واقتيد حوالى 200 مخالف الى مراكز الشرطة وارغموا على التوقيع على تعهد بتعديل السلوك وتغيير الملابس باخرى اكثر حشمة.
وذكرت صحيفة “اعتماد ملي” ان شهرودي قال خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية وحكام المحافظات ان “هذه الاجراءات القمعية لتسوية مشكلات اجتماعية ستأتي بنتائج عكسية تماما”.
ودعا الى “الحزم ضد العصابات الاجرامية” مضيفا انه في المقابل “يجب الامتناع عن اقتياد الافراد الى دائرة الشرطة الا في الحالات الضرورية”.
لكن الهام حمل القضاء مسؤولية هذه الحملة مشيرا الى ان “السلطة القضائية تفرض على الشرطة ما تقوم به والحكومة كهيئة تنفيذية لا تتدخل في شؤون القضاء”. الا ان عددا من الصحف الايرانية انتقدت الحكومة في هذه الحملة.
وقارن كاتب مقالات في صحيفة “اعتماد ملي” الاصلاحية بين مشكلات حسن السلوك والاخلاقيات وبين تلك الناجمة عن التضخم والبطالة.
وقال مسيح علي نجاد “اتساءل سيدي الرئيس (محمود احمدي نجاد) ان كانت الحملة التي تطلقها القوات التابعة لوزارة الداخلية ضد النساء ناجمة عن سؤ فهم, او تمت تسوية المشاكل الرئيسية كالظلم والفقر”.
وذكر بان احمدي نجاد قال خلال حملته الانتخابية في 2005 “هل المشكلة في بلادنا هي كشف المرأة لجزء من شعرها او مكافحة الفقر وتأمين الوظائف واحقاق العدالة”.
وقالت صحيفة “كيهان” المحافظة ان “عدم التزام النساء بالزي المحتشم ليس المشكلة الوحيدة, هناك مشاكل اخرى اكثر اهمية مثل ان ينام الناس جياعا, او يحرموا من اكمال دراستهم العليا, والبطالة وعدم قدرة قسم كبير من الشعب الايراني على سد حاجاته الاساسية”.
واخذ المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي موقفا مغايرا لرئيس السلطة القضائية داعيا الى انتهاج سياسة معادية “للنساء العارضات” لمفاتنهن المرتبطات على حد قوله “بالعصابات الاجرامية التي تهدف الى تشجيع التسيب الاخلاقي بين الشباب”.
احتجاجات طلابية
من جهتهم، نظم الفا طالب ايراني من جامعة شيراز المرموقة جنوب البلاد احتجاجا على القيود الجديدة التي فرضت على سلوك الطلاب وطريقة لبسهم.
وذكرت صحيفة اعتماد ميلي ان “نحو 2000 طالب في جامعة شيراز نظموا مسيرة في حرم الجامعة بدأت في وقت متاخر من الاحد واستمرت حتى صباح الاثنين, وطالبوا رئيس الجامعة بالاستقالة”.
وذكر تقرير اخر في الصحيفة اليومية ان “الطلاب سيطروا على مدخل الجامعة, ولم يسمحوا للاساتذة بالدخول” مضيفا ان الطلاب حطموا زجاج النوافذ ولوحات الاعلانات.
وكان الطلاب يحتجون على القوانين الجديدة التي تحكم السلوك وتحظر على الطلاب ارتداء السراويل القصيرة والسترات بدون اكمام خارج غرفهم, وكذلك على تمديد حظر الخروج من السكن من الساعة 11,00 مساء وحتى الساعة 5,00 صباحا.
ولا يسمح للطلاب كذلك باستقبال الزوار في السكن الجامعي, ويمكن للمسؤولين عن السكن اجراء عمليات تفتيش عشوائية للغرف, حسب الصحف.
وقالت صحيفة اعتماد ميلي ان “القيود والضوابط على ملابس الطلاب والطالبات خلال الاشهر الاخيرة ادت الى مزيد من الاحتجاجات بين طلاب الجامعات في انحاء البلاد”.
واضافت ان الاحتجاجات ازدادت في اعقاب اعتقال 15 من طلاب جامعة مازانداران شمال ايران في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكانت الجامعات الايرانية معقلا للاصلاحيين خلال فترة رئاسة الرئيس محمد خاتمي التي استمرت ثماني سنوات.
واعتقل عشرات من القادة الطلابيين بعد اضطرابات عام 1998 في اعقاب مداهمة للعناصر الاسلامية على مساكن الطلاب.
وتسببت زيارة قام بها الرئيس محمود احمدي نجاد الى جامعة مرموقة في طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 في احتجاجات غاضبة وصف فيها المتظاهرون رئيس الجامعة بانه “دكتاتور”.