وردتنا من المحامي مهند الحسن رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنســان (سواسية) هذه “النبذة” عن عدالة آل الأسد في مطلع
القرن الواحد والعشرين. ويتبيّن منها أن “نفسية الأمّة” ما تزال في حالة “وهن”، ومعها “هيبة الدولة”، ولم تنفع فيها كل فيتامينات البعث والقمع والتعذيب في السجون والأشغال الشاقة. بالمناسبة، فأحكام “الأشغال الشاقة” لمدة 5 أو 6 سنوات تبدو لنا “خفيفة” لشعب كامل يعاني من “الأشغال الشاقة” تحت حكم حافظ الأسد وبشّار الأسد منذ العام 1970، أي منذ 38 عاماً.
أطرف خبر في هذه النبذة أن “مخبر السجن”، وهو “سارق سيّارات”، نسب للدكتور وليد البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله والدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والمحامي رياض الترك ونسب له عبارات وأقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.
محاكمات النصف الثاني من شهر حزيران
لبناني محكوم بالإعدام “لمعاونته العدو على فوز قواته”!
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:
بإعدام جمال نبعة بن حســن من التبعية اللبنانية والموقوف منذ تاريخ 25/7/2006 سـنداً للمادة / 265/ من قانون العقوبات والمتعلقة بدس الدسائس من قبل كل سوري لدى العدو لمعاونته على فوز قواته بدلالة المادة / 19 / منه والتي أعطت القضاء السوري اختصاصاً شاملاً لمحاكمة السوري أو غير السوري فيما لو أقدم خارج سوريا على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، وللأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً إضافة لتضمينه الرسم والمجهود الحربي و طرده خارج البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود بقضية محمد خير الحلبي وأرجئت المحاكمة لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة جوان خليل عكاش من أهالي وسكان عفرين التابعة لمحافظة حلب والمتهم بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا سنداً للمادة / 267 / عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات والذي كرر أقواله السابقة أمام النيابة العامة واعتمد ما ورد فيها وأرجئت محاكمته لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة عوكر رمضان بن عبد الحميد من محافظة الحسكة والمتهم بذات التهم سنداً للمواد / 267 – 285 / عقوبات إضافة لإتهامه بأوصاف جرمية أخرى منها الشغب سنداً للمادة / 338 / وما بعدها عقوبات، والذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني وأنكر ما ورد على لسانه من أقوال في الضبط الفوري بعد تلاوة بعض ما جاء فيه من قبل السيد رئيس المحكمة وأفاد أنه لم يخرج من سوريا ولم يغادر للعراق وأنكر جميع النشاطات المنسوبة له في الضبط الفوري وأكد أنها جاءت بالتعذيب وأرجئت محاكمته لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
و في اليوم التالي الإثنين 30/6/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:
خالد العقلة بن عبد الرحمن والموقوف منذ تاريخ 27/9/2005
أحمد الخالد والموقوف منذ تاريخ 8/9/2005
بالأشـــغال الشاقة لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة سـتة سنوات.
أحمد المرعي والموقوف منذ تاريخ 12/9/2005
خالد الخالد والموقوف منذ تاريخ 8/9/2005
قاسم الخالد والموقوف منذ تاريخ 12/9/2005
بالأشــغال الشاقة لمدة خمس سنوات سـنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الإقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.
حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات
تضمينهم الرسم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أصدرت المحكمة حكمها بحق :
صلاح ســوسق من أهالي وسكان رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/4/2007 :
بالأشــغال الشاقة لمدة ثلاث ســنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات.
حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي
قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
على صعيد آخر
جاسوس “سارق سيارات” يتّهم الدكتور وليد البنّي بأنه “معجب بالدكتور عارف دليلة.. ورياض الترك”!!
صباح 25/6/2008 اسـتجوب قاضي التحقيق العسـكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني “عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة للإعلان يوم 1/12/2007 ” بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي “بتهمة سرقة السيارات” لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من لدن سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته……وأنه قام بمراقبته ومتابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء وأنه كان يتابع جميع أموره وينقلها لرئيس الجناح …… ثم نسب للدكتور البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله والدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والمحامي رياض الترك ونسب له عبارات وأقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.
باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن واستنكر التهمة المشينة المنسوبه له والتي وصفها بأنها افتراء وقح لا أخلاقي تتضمن لغة ليست لغته وعبارات غريبة عنه وأكد أن موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته وحيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية، و لما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية، وأكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال فقد استجر من نزيل عراقي /68 / أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و تهديده للنزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى وأورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة واستغرب أن إدارة السجن فرضت على المحتال عقوبة تأديبية ورغم علمها اعتمدت إخباره وأحالة الدكتور البني على أساسه، واستغرب الدكتور البني التهمة الموجهة إليه وأضاف: كيف يمكن لي أن أوهن نفسية الأمة من خلال شخص واحد ثبتت دوافعه الكيدية تجاهي لإختلاسه المال مني ومعاقبته على ذلك من قبل إدارة السجن.
و في سياق متصل فقد أحيل الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا والموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها للعدوان على سوريا لمدة اثنا عشر عاماً ثم أصدرت بحقه المحكمة العسكرية الأولى بدمشق حكماً آخر بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة .
فقد أحيل صباح 3/6/2008 لدائرة قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشــق لإتهامه مجدداً بوهن نفسـة الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و هي المرة الرابعة التي تحرك بحقه هذه المادة منذ عام 2001.
و قد تمّ تحريك الدعوى العامة هذه المرة على خلفية إخبار مقدم من ذات الشاهد في القضية السابقة التي نظرت بحق الدكتور اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى و التي صدر بنتيجتها الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات .
و قد أدلى الشاهد والمحكوم حالياً بتهمة السلب بالعنف لإدارة السجن بأنه: أول أمس شاهد الدكتور اللبواني يتحدث مع أحد النزلاء تعليقاً على أخبار كانت قد بثتها إحدى القنوات الفضائية و باعتباره لم يتمكن من سماع ما كان يتحدث به الدكتور اللبواني للنزيل الآخر فقد تحرى الأمر من خلال نزيل ثالث كان موجود بالقرب منهما فتبين له أن التعليق على الخبر و الذي يحمل طابع التمني كان من شأنه وهن نفسية الأمة من وجهة نظره فتقدم بالإخبار لإدارة السجن التي نظمت الضبط اللازم و أحالته للقضاء العسكري لتحريك دعوى الحق العام للمرة الثانية على التوالي خلال عام تقريباً بجناية وهن نفسية الأمة للمرة الثانية ًوللمرة الرابعة منذ عام 2001 الأمر الذي غدا ظاهرة تدعوا للقلق من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان.
فلسطيني “لا يكفّر أحداً”!
من جهتها وبحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 22/6/2008 واستجوبت عدداً من المتهمين تمكنت المنظمة السورية من متابعة أحدهم و يدعى عبد القادر عليان من التبعية الفلسـطينية والذي كرر إفادته أمام النيابة العامة وأنكر أقواله الواردة في الضبط الأمني وأكد أنها منتزعة بالضرب و التعذيب و أفاد أنه من كوادر الجهاد الاسلامي وهو مسؤول عن موقع “القدس” وأنه لا يكفر أحداً وأنه يحارب اسرائيل وأنه كان يرصد المقالات الاسلامية لينشرها على الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه.
و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 23/6/2008 ووفقاً لمصادر حقوقية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الحكم بالأشغال الشاقة سـبع سنوات على محمد عدنان بكور تولد 1986 الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006
بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات بحق يوسف الترك تولد 1984 والموقوف منذ تاريخ 7/3/2006
بالأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحق عاطف راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006
و بذات اليوم الاثنين الواقع في 23/6/2008 أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق حكمه بقضية الناشط الحقوقي الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالحبس لمدة عشرة أيام وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى خمسة أيام وبعد احتساب مدة التوقيف البالغة ثلاثة أيام تصبح العقوبة هي الحبس لمدة يومين سنداً للمادة / 378/المتعلقة بقدح الإدارات العامة – قراراً قابلاً للطعن بالنقض
و في اليوم التالي 24/6/2008 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قرارها برد الطعن الذي تقدم به البعض من محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق الإثناعشر “د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وعضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو الأمانة العامة للإعلان وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني وعليه فقد غدا القرار الإتهامي الصادر بحقهم مبرماً بما جاء فيه متضمناً اتهامات بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / و جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة /306 / و جنحة ايقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إضافة لجنحة تأسيس جمعية سرية و من المتوقع أن يمثل معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات بعد نهاية العطلة القضائية لشهر تموز والتي تنتهي في 15/7/2008.
محمد بديع دك الباب: 6 أشهر “لأنه انتقد السيّد وزير الإعلام”!
من جهته فقد أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق بتاريخ 29/6/2008 حكماً بالسـجن لمدة سـتة أشهر بحق الكاتب والناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب تولد 1949 والموقوف منذ تاريخ 2/3/2008 بالحبس لمدة سـتة أشهر سنداً للمادة / 278 / عقوبات و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا على خلفية مقال سبق له و أن نشره في احد المواقع الالكترونية تحت عنوان “دمشق عاصمة الثقافة العربية” والذي انتقد فيه السيد وزير الإعلام السوري على أدائه في مقابلة على احدى القنوات الفضائية.
ما زالت المنظمة السـورية لحقوق الإنسان تتوق لانفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و تصبو للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي ينتظرها المواطن السوري بفارغ الصبر.
دمشق 3/7/2008
www.shro-syria.com