آية الله صانعي للشرطة: “لا تطيعوا أوامر قادتكم” وآية الله طاهري: ولاية نجاد “حرام” و”اغتصاب للسلطة” “

0

(الصورة: مير حسين موسوي مع آية الله صانعي)

وفقاً لموقع “العربية”، زار الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي السبت 4-7-2009 منازل المعتقلين في السجون الإيرانية
ومنهم محمد علي ابطحي،وواحمد زيدآبادي، ومحمد قوچاني وعبدالله مومني، موجهاً انتقادات شديدة للحكومة وقال ان السياسة الحالية تحول إيران الى ثكنة عسكرية.

من جانبه وجه الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي رسالة الى رئيس القضاء محمود هاشمي شاهرودي طلب منه الافراج عن المعتقلين من الناشطين السياسيين والصحافيين والطلاب.

صانعي: الإعتداء على الشعب ذنب لا يُغتفر!

على جانب آخر، أصدر المرجع الديني آية الله يوسف صانعي بيانا في مدينة قم، اعتبر أن انتزاع الاعترافات من قبل المعتقلين في الحوادث الأخيرة، وبثها من قبل التلفزة الرسمية، لا تملك أي قيمة شرعية ولا قانونية.

آية الله صانعي، الذي كان مقرّبا جدًّا من الإمام الخميني، دعا في بيانه أيضًا عناصر الأمن والشرطة إلى رفض إطاعة قادتهم إذا كانت أوامرُهم تتضمن الاعتداء على حقوق الشعب، واعتبر ذلك من المعاصي الكبيرة والذنوب التي لا تغتفر.

وبينما تسعى أطراف من متشددي المحافظين إلى محاكمة الإصلاحي مير حسين موسوي، بتهم خطيرة منها التواطؤ على تقويض النظام ومحاربة الله ورسوله، والإفساد في الأرض، انتقد العلامة آية الله إبراهيم أميني مثل هذه المحاولات ضمنا، وذلك في صلاة الجمعة أمس في مدينة قم الدينية.

آية الله إبراهيم أميني حذر من خطر تقسيم الشعب إلى جناحين متخاصمين، في إشارة إلى رفض الإصلاحيين نتائج الانتخابات الرئاسية.

أميني اعتبر موسوي ومهدي كروبي من المخلصين لنظام الجمهورية الإسلامية، وأنهما لم يوجها ضربة للنظام خلافا لما يروج خصومهما.

كما أيد أميني، الذي كان نائبا لرئيس مجلس خبراء القيادة، أيد أن موسوي وكروبي ليسا ضد ولاية الفقيه، ودعا إلى إيجاد توافق بين المتخاصمين.

في هذه الأثناء أكدت مصادر قريبة من موسوي أنه يجري مشاورات مع مرجعيات دينية وقيادات سياسية كلها من أتباع الإمام الخميني، لتأسيس حزب سياسي معارض للحكومة، وأنه سيواصل جهوده القانونية، ومنها تقديم شكوى إلى القضاء لطلب إلغاء نتائج الانتخابات.

طاهري يقارن بين الخميني وخامنئي


وكان موقع “روز” الإصلاحي قد عرض تصريحات”
لأية الله سيد جلال الدين طاهري، الذي كان من الأصدقاء المقرّبين للإمام الخميني، وإمام الصلاة في مقاطعة “إصفهان” حتى العام 2002، حينما قدّم استقالته إحتجاجاً على الفساد في النظام.

وقد اعتبر آية الله طاهري أن نتائج الإنتخابات الرئاسية كانت غير صحيحة، وأعتبر عودة أحمدي نجاد إلى الرئاسة “حَراماً” وتشكل “إغتصاباً للسلطة”.

ووجّه طاهري، الذي أيّد موسوي في الإنتخابات، إنتقادات عنيفة للمسؤولين الذين دعموا “مرشّحاً معيّناً” في الإنتخابات الرئاسية قائلاً: “هل كان الإمام (الخميني) يؤمن بأن أولئك الذين يُفتَرَض بهم أن يكونوا على الحياد يحقّ لهم أن يؤيدوا مرشحاً معيناً خلال الإنتخابات؟ وهل يمكن لمجلس صيانة الدستور، الذي أعرب بعض أعضائه علناً، وما يزالون، عن تأييدهم لمنافس مير موسوي، أن يحقّق في الشكاوى الإنتخابية”؟

وفي مقارنة بين الخميني وخامنئي، قال آية الله طاهري: “هل سمح الإمام (الخميني) باستخدام الأملاك العامة للمسلمين من جانب مرشح واحد وبدون حدود…. وهل أعطاكم الدين إذناً بذلك؟ لماذا تنحصر حماية القانون بكم وبأصدقائكم، ولماذ لا يعزّ عليكم الدين والقانون والإمام (الخميني) إلا عندما تستفيدون منهم.. وأين تنتهي شموليتكم؟”

وختم بيانه قائلاً: “كنت أعتقد أن مسؤولي النظام سيراعون مصالح الأمة والثورة والبلاد فيعالجون المخالفات التي حصلت قبل الإنتخابات وأثنائها بصورة عادلة، ولكن من الواضح أن المسؤولين لا ينوون التصدّي للتزوير بل إنهم ينوون قمع المحتجين باللجوء إلى تكتيكات الأمن والإرهاب. إنني، بصفتي رجل دين صغيراً، وبالإنسجام مع الأغلبية الشعبية التي سُلِبَت صوتها، أعتبر الإنتخابات التي حصلت مزوّرة وباطلة، وأعتبر إعادة تعيين رئيس الحكومة لولاية ثانية حراماً واغتصاباً للسلطة”.

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading