تمارين لبنانية على الديكتاتورية

إذا أردنا لوم بشارة الأسمر على شيء، فعلى اعتدائه على حرمة الموت والتنكيل بميت لم يبرد جثمانه بعد.

فمن المتعارف عليه في جميع الثقافات والحضارات أن للميت كرامة. كرامة الموت جعلت أخيل طروادة يقبل بدفن هكتور، عدوه الذي قتل أعز شخص لديه، بشكل لائق وسمح بالحداد عليه واحترم طقوس الموت وعامله باحترام. فحتى الأعداء ينحنون أمام موت عدوهم.

ومن هذا المنظار تحديدا يفقد صدقيته للبقاء على رأس مؤسسة من المفترض أنها تحافظ على قيم العمل وحقوق العمال. لكن ذلك لا يستحق لا الشيطنة أو الملاحقة القضائية أو الحرم الكنسي.

ردود الفعل المضخمة تلك تدل على أن مجتمعنا يتدرج ببطء نحو مجتمع يحمل سمات المجتمعات الديكتاتورية أو الشمولية؛ لجهة استنفار الرأي العام وانخراطه بحماس منقطع النظير في مباراة لمضبطة اتهام تكدس المخالفات وتقدم الأدلة الضرورية وغير الضرورية للإدانة. بدا وكأن اللبنانيين يبحثون عن ضحية ينكلون بها كبديل عن التنكيل الذي يعيشونه من السلطات الحاكمة. كل ما حصل يدخل في باب العنف. فعل العنف المؤسس والمؤسطر بلغة “رينيه جيرار”. أي العنف الذي ينتقي “كبش فداء” (Victime émissaire) للتكفير عن ذنوبه. وهو هنا اختار أضحية ليقدمها؛ وظيفتها تهدئة العنف الحشوي، الذي يزكم الأنوف، لمنع النزاعات من الانفجار. وكأن وظيفتها محاولة مواربة لتفادي عنفا أكبر. فيهدأ الغضب ونستعيد الهدوء والانسجام والنظام؛ فتتآلف القلوب. إنها الأضحية التي تتحول لحظة التضحية بها إلى القداسة؛ من هنا خروجه علينا بطلا.

بدا الأمر أشبه بانتقام بطل الأسطورة أجاكس من قطيع الماشية كبديل عن أوليس الذي كسب أسلحة أشيل.

ويذكرنا هذا السلوك بما كانت تفعله الحشود في حقبتي هتلر وستالين إبان نوبات التطهير والإبادة التي كانت تطال الضحية وتهدد في نفس الوقت جميع علاقاتها المعتادة؛ فلم يوفروا أسرته ولا مجاله الخاص. إن تقنية “الذنب بالارتباط”، تحول جميع الأصدقاء القدامى إلى الأعداء الألد، كي يحفظوا سمعتهم ويبرهنوا براءتهم. تحول الجميع وشاة وقضاة سارعوا إلى اتهامه والتبرؤ منه. فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح بإظهار أهليتهم للثقة.

ما جرى مؤشر على انحدار مستوى القيم الإخلاقية في لبنان وعلى تحولنا إلى حشود. وهذا دليل أننا نتدجن للقبول بحكم مستبد. ألا يطالب البعض بحكم العسكر؟ أو ريتز لبناني؟

تشير “حنة أرندت”، في كتابها “السيستيم التوتاليتاري”، إلى الاختلافات العديدة بين الأنظمة الديكتاتورية؛ سواء أكانت شمولية أو طغيان أو اي شكل آخر من الاستبداد. وعلى هذا الصعيد صارت المنطقة ككل، مرتعا لمقادير متفاوتة من الديكتاتورية.

في لبنان تتوفر لدينا الكثير من المواصفات التي أشارت إليها “أرندت”، بالرغم من أن نظامنا يفترض الديمقراطية.. فالحركات التوتاليتارية ممكنة في أي مكان، لأنها تقوم على الحشود غير الموحدة بوعي للمصلحة العامة، وليس لديها منطق خاص بالطبقات يعبر عن نفسه باتباع أهداف محددة وممكنة التحقيق. ولا يتمكنون من الاندماج في أي تنظيم مبني على المصلحة العامة ـ سواء تعلق الأمر بأحزاب سياسية أو مجالس بلدية أو تنظيمات مهنية أو نقابات.

والحشود متواجدة، بالاحتمال، في جميع البلدان؛ وغالبيتها تتشكل من شرائح الناس الفاترين المحايدين سياسيا واللامباليين والذين نادرا ما يقترعون ولا يدخلون أي حزب.

وهذه الحشود الفاترة يمكن بسهولة أن تشكل الأغلبية في بلد ديمقراطي. فلقد برهنت التجربة: أن النظام الديموقراطي يرتكز على القبول والتسامح الصامت للقوى الخرساء واللامبالية للسكان، بقدر ما يرتكز على المؤسسات والمنظمات الظاهرة للعلن. النتيجة، أنه يمكن للديمقراطية أن تعمل وفق قواعد غير نشطة بواسطة أقلية. من هنا برهن اجتياح الحركات التوتاليتارية للبرلمانات الأوروبية في النصف الأول من القرن الماضي، مع احتقارها للنظام البرلماني، عن وجود عدم انسجام في الديمقراطية: ففي الواقع نجحت هذه الحركات بإقناع قسم كبير من السكان بأن الأغلبية البرلمانية كانت مزيفة وأن الأنظمة الذين اعتقدوا أنها قائمة على قاعدة الأغلبية يمكنها أن تعمل بواسطة أقلية ناشطة وأغلبية فاترة وصامتة. وإذا كان صحيحا أن الحريات الديمقراطية ترتكز على مساواة جميع المواطنين أمام القانون؛ لكنها لا تكتسب معناها ووظيفتها العضوية إلا إذا انتسب المواطنون إلى مجموعات تمثلهم، أو شكلوا هرمية اجتماعية وسياسية. من هنا تنجح الديمقراطية الأميركية لاعتمادها نظام الحزبين اللذين يضمان معظم الفئات السكانية ولتعدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة.

اقرأ للكاتبة أيضاً: المثلية الجنسية موضوع تجاذب في لبنان

بالمقابل يشكل الانهيار الاقتصادي والبطالة وانهيار نظام الطبقات، وانهيار التراتبية الاجتماعية والتنظيمات السياسية أفضل مساعد لبروز الديكتاتوريات. وهو ما يطبع لبنان حاليا. فالفوضى والابتذال وتدني اللغة السياسية والتكاذب وتبادل الشتائم بلغة مبتذلة كما فضائح الفساد والسرقات العلنية، كلها صارت خبزنا اليومي.

وأحد الوسائل المستعملة للهيمنة المأخوذة عن مدرسة ستالين، ممارسة سياسية “الزيزاك”، وأكثر من يمارسها، مدرستا حزب الله والعونيين، بإعادة تأويل أقوالهم وإفراغها من مضمونها، وتغيير محتوى برامجهم وأيديولوجيتهم دون الإعلان عن ذلك رسميا.

لذا يتكاثر الفاترون الذين لا يهتمون أبدا بالسياسة لإقتناعهم بأن أي من الأحزاب لا يمثل مصالحهم. تحولوا إلى كتلة كبيرة دون شكل. أفراد غاضبون لا شيء مشترك بينهم سوى موجة وعي بأن آمالهم كانت هباء، وأن الممثلين لجميع الجماعات ليسوا سوى مجموعة من الوصوليين وأن جميع القوى القائمة سيئة أخلاقيا ومزوِّرة، ولا تعبر سوى عن مصالحها وعن عصبية الانتماءات القبلية والمذهبية والولاء الأعمى.

في مثل هذا الجو، من الانهيارات تنمو وتتطور نفسية “رجل الحشد”.

وإذا كانت أولى شروط الديكتاتورية غياب “كل معارضة منظمة بما فيه الكفاية”. فلقد تم التمهيد لذلك بسلسلة الاغتيالات، مرة من خلال الهيمنة السورية ومرة أخرى بعد اغتيال رفيق الحريري.

كما أن حادثة الأسمر تشكل من جديد أرضية مناسبة لضرب النقابات مجددا.

الوضع الحالي في لبنان الذي كسر كل أنواع التضامن في ظل غياب تنظيم/ات معارض/ة بوجه التنظيمات الميليشياوية والطائفية وطغيان الهيمنة العائلية على الحكم؛ إلى جانب تفكك الروابط الاجتماعية، وطغيان الفردانية والتذرّر… يسهل الديكتاتورية.

يُنشر أيضاً على “الحرة”.