الوفد الحكومي رفض التوقيع في جنيف على أي تعهد … و«خريطة الطريق» اختصرت الملاحظات التسع
كتب محمد صباح
هل يتم إعلان رفع «الإيقاف» عن الرياضة الكويتية في 25 فبراير المقبل ؟
الوفد الحكومي الثلاثي الذي شارك في مفاوضات رياضية تتعلق بقرار «الإيقاف» مع وفد ثلاثي من اللجنة الأولمبية الدولية برعاية من الهيئة العامة للأمم المتحدة عاد من جنيف، بعد أن فوّت على محاوريه انتزاع توقيعه على متطلبات الوفد الأولمبي الدولي، الذي اقترح على الوفد الكويتي خارطة طريق لرفع «الإيقاف» وطلب أن توافيه الحكومة بردها قبل 25 فبراير، ويتوقع مراقبون ان يتم الاعلان عن رفع «الإيقاف» عن الرياضة الكويتية في هذا اليوم لتزامنه مع احتفالات الكويت باعيادها الوطنية.
ومن المفارقات ان هذه الخارطة لم تؤكد الملاحظات التسع التي طلبها الوفد الأولمبي الدولي في اجتماع لوزان في 12 اكتوبر الماضي، والذي اشترط تطبيقها أو التعهد بتطبيقها قبل 27 منه، والا تقرر «الإيقاف» الذي حدث بالفعل لان الحكومة رفضت الاذعان لأي ضغوطات تنال من سيادة الدولة وكرامتها.
واختصرت خارطة الطريق الملاحظات التسع في ثلاثة بنود، واضافت لها ثلاثة شروط جديدة ليست لها علاقة بالقوانين الرياضية.
واجتمع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مع مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس مجلس ادارة «الهيئة» سليمان العدساني ونائب المدير لشؤون الرياضة الدكتور حمود فليطح الى ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، لوضع تصور مبدئي للرد الحكومي على خارطة الطريق.
وعلمت «الراي» أن ما يمكن قبوله من بنود خارطة الطريق هو توحيد جهات التقاضي في المنازعات الرياضية الكويتية في جهة رسمية واحدة فقط في الكويت بدلاً من تشتتها في جهات ثلاث، واعطاء الحق لأي من المتخاصمين في اللجوء الى هيئات تحكيم خارجية مثل محكمة «كاس»، كما وافق المجتمعون على اصدار قانون لمكافحة المنشطات في الرياضة وهو أمر مفروغ منه، وهناك لجنة رسمية كويتية معترف بها دولياً وتوجد مهلة ممنوحة للدول الاعضاء تنتهي العام المقبل لاصدار القانون، وتسعى الحكومة للانتهاء منه قبل هذا التاريخ.
أما في ما يتعلق ببند عدم الموافقة على سحب ارض المجلس الأولمبي الآسيوي وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وهو القرار الذي احاله مجلس الوزراء على وزارة الخارجية لدراسته من الناحية القانونية والآثار المترتبة عليه، فقد افاد مصدر حكومي مسؤول بان هذا القرار سيادي ولا دخل للقياديين فيه، وأن ما يمكن أخذ الاعتبار فيه هو مراعاة الجانب الانساني بالنسبة لموظفي المجلس الذين يمكن أن يتضرروا من اجراءات السحب أو الإلغاء، والأمر ذاته ينطبق على سحب القضايا المرفوعة من الحكومة على اللجنة الأولمبية الكويتية وعلى بعض الاتحادات الرياضية الداعمة لـ «الإيقاف» حيث إن الموضوع الآن في يد العدالة وهي صاحبة الشأن في حفظ القضايا أو الاستمرار فيها.