خارطة طريق ليبيا: مسار أم سراب؟

 

إن خارطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) مليئة بالعديد من التحديات والعثرات، لا سيما في الجوانب التنفيذية، والتي قد تهدد نجاحها.

 

عثرات رئيسية في الخارطة
️ الجانب القانوني والشرعي: لم تعالج الخارطة بشكل فعال الأزمة القانونية وشرعية مفوضية الانتخابات، التي تعد ركيزة أساسية لأي عملية انتخابية قادمة، مما قد يقوض مصداقية ونتائج الانتخابات.

️ الاجتماع السياسي وبناء الثقة: تجاهل الخارطة لملف الاجتماع السياسي يؤدي إلى غياب بناء الثقة بين الأطراف الليبية المختلفة، مما يعيق التقدم نحو حل سياسي شامل.

️ الإعلام والتوعية المجتمعية: هناك غياب واضح لدور الإعلام والتوعية المجتمعية المدعومة من مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الجانب حيوي لضمان مشاركة واسعة وفعالة من الشعب الليبي في العملية الانتخابية.

ثغرات إضافية
️ الجدول الزمني غير الواقعي: قد يكون الجدول الزمني المقترح في الخارطة طموحًا جدًا ولا يترك مجالًا كافيًا لحل الخلافات السياسية المعقدة أو التحديات الأمنية واللوجستية.

️ غياب الآلية التنفيذية: لم توضح الخارطة بوضوح الآليات التنفيذية التي ستضمن التزام جميع الأطراف الليبية ببنودها، مما قد يسمح بحدوث عراقيل أو انسحاب الأطراف من العملية دون عواقب واضحة.

️ ضعف معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية: على الرغم من أهمية الانتخابات، فإن الخارطة لم تعطِ الأولوية الكافية لمعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية بشكل متكامل. هذه الملفات حاسمة لاستقرار البلاد، وأي حل سياسي لن يكتب له النجاح دون معالجتها.

️ التشاور مع الفاعلين المحليين: لا يُعرف مدى شمولية التشاور مع كافة الفاعلين المحليين في ليبيا، بما في ذلك القبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، والقيادات المحلية. تجاهل هذه الأطراف قد يؤدي إلى عدم قبول الخارطة على نطاق واسع.

 

 

الملف الأمني والتدخل الدولي
️ الملف الأمني: تتجاهل الخارطة إلى حد كبير الملف الأمني وتأثيره على مجمل العملية السياسية. فمن الصعب جداً إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل انتشار السلاح، وعدم وجود قوة أمنية موحدة، وتزايد نفوذ الميليشيات المسلحة. يجب أن تتضمن الخارطة خطوات ملموسة لدمج الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة أو نزع سلاحها.

️ التدخل الدولي: تعد الخارطة عاجزة عن ضبط التدخل الخارجي في الشأن الليبي. هناك حاجة ماسة إلى قرار رسمي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يضمن التزام كافة الدول المتدخلة في الأزمة الليبية ببنود الخارطة، ويفرض عقوبات على أي دولة تدعم طرفًا ضد آخر أو تسعى لعرقلة المسار السياسي. بدون مثل هذا الالتزام الدولي، ستظل الخارطة عرضة للتأثر بالمصالح المتضاربة للقوى الإقليمية والدولية.

سبتمبر 2025