استقالة وزير الإعلام الكويتي أجّلت الأزمة ولم تحلها

الحكومة تتوصل إلى تسوية تقضي بقبول استقالة الحمود وعدم إعطاء نواب التأزيم فرصة لزيادة شعبيتهم انتخابيا

 

أسدلت الحكومة الكويتية بقبولها استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، الستار على أزمة كادت تعصف بالمشهد السياسي الكويتي برمته، لكن النار بقيت تحت الرماد، وانعدام الثقة أصبح سيد الموقف.

وتجدد الأزمة خلال شهرين صار احتمالا يتوقعه الكثير من العارفين ببواطن الأمور.

مصادر نيابية كويتية قالت لـ”العرب” إن الحكومة فوجئت بازدواجية الموقف لدى عدد من النواب الذين اجتمعوا مع القيادة السياسية من جهة ومع رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك من جهة أخرى.

ففي تلك الاجتماعات طلب النواب (وغالبيتهم ينتمون إلى الإسلام السياسي) حل عدد من القضايا أهمها إعادة جنسيات من سحبت منهم وحصول عفو عام عن بعض السياسيين المدانين بانتهاك القانون وإعادة النظر ببعض القرارات الاقتصادية مثل رفع سعر البنزين والكهرباء، وكلها مطالب شعبية انتخابية.

ويومها سمع هؤلاء كلاما مفاده أن ترسية أجواء هادئة بعيدة من التصعيد يمكنها أن تؤدي إلى مناخ سياسي يستجيب لبعض هذه المطالب خصوصا أن القيادة السياسية تملك أدوات معينة تتعلق بحق العفو.

وأضافت هذه المصادر أن الحكومة توجست لاحقا من إعلان استجواب الحمود على ملف الرياضة، خصوصا أنّ النواب أنفسهم الذين قدموا الاستجواب والشعب الكويتي عموما يعرف أن هذه المشكلة كانت قبل تولي سلمان الحمود منصبه وأن سببها أطراف معروفة داخلية حولت الرياضة إلى عزبة خاصة لها وحرضت الهيئات الدولية على إيقاف النشاط الرياضي.

وتابعت أن ردود الوزير على الاستجواب كانت مقنعة مئة في المئة في ما يتعلق بالملف الرياضي، لكن المستجوبين فتحوا ملفات أخرى تتعلق بعمل وزارة الإعلام بما يخالف مبدأ عدم جواز استجواب الوزير على قضايا سابقة لتوليه الوزارة ومع ذلك أجاب سلمان بكل شـفافية وصحح الـكثير مـن المغالطـات.

ورأت المصادر أن المفاجأة لم تأت من النواب الذين قادوا الاستجواب وبعضهم على علاقة قوية بالشيخ أحمد الفهد وبالرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون، بل من النواب الذين تعهدوا للحكومة بالتهدئة تمهيدا لتمرير الأمور التي طلبوها، إذا تسابق هؤلاء على توقيع طلب حجب الثقة ما دفع آخرين موالين حتى للحكومة بالتوقيع منعا للحرج أمام ناخبيهم، ليرتفع العدد إلى 34 نائبا في أقل من 48 ساعة.

ما حصل بعد الاستجواب أن مجموعة من النواب معروفة انتماءاتهم ومرجعيتهم تسابقوا فورا لإعلان أن الاستجواب الجديد سيكون ضد رئيس الوزراء شخصيا، محددين نهاية الشهر الجاري ومطلع شهر مارس 2017 لتقديمه.

أرادت الحكومة الكويتية أن ترد بشكل حاسم من خلال إعلان تضامنها مع الوزير الحمود وتقديم استقالة جماعية تعود بعدها بتشكيلة مماثلة مع تعديل وزير أو وزيرين كانوا دخلوا إلى الحكومة كوديعة من نواب إسلاميين مقابل التهدئة (وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع مثلا وهو سلفي).

لكن مشاورات اللحظة الأخيرة أدت إلى تسوية تقضي بقبول استقالة الحمود، وعدم إعطاء نواب التأزيم فرصة لزيادة شعبيتهم انتخابيا، وتصويرهم أنهم من القوة بمكان يستطيعون فيه إضعاف الحكومة، مع أخذ كل أساليب الحيطة والاستعداد لمواجهة أي تحرك جديد بكل حزم “بما في ذلك تقديم كتاب عدم تعاون مع المجلس الحالي”… حسب كلام وزير في الحكومة الكويتية تمنى لـ”العرب” عدم ذكر اسمه.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعب دورا رئيسيا في الوصول إلى هذا المخرج للأزمة قائلا بعد اجتماعه مع الأمير الشيخ صباح الأحمد “أجد لزاما، كرئيس للمجلس إزاء ما يتردد أخيرا عن وجود أزمة سياسية كبيرة، أن أدعو الأطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والإقليمي”.

وأكد الغانم “أن الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدما نحو الإنجاز”، مستدركا “نعم هناك أطراف لا تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق، وهم قلة مكشوفة ومعروفة”.

ويبقى السؤال هل هذه القلة “المكشوفة والمعروفة” حسب تعبير الغانم تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق أم أنها مستمرة في نهجها؟ شهر مارس لناظره قريب.