الأسد يطالب الآن بـ١٠٥ دبابة”مَنَحها” لإميل لحّود لقتال عون في ١٩٩٠!

المركزية- ماذا تعني في القاموس السياسي المطالبة الرسمية السورية باسترجاع 105 دبابات من طراز “تي – 45″ و”تي 55” والتلميح الى الطلب مستقبلا باستعادة مئة الف قذيفة مدفعية من عيار 130 مليمتراً الآن؟

في القراءة المبسّطة للخطوة، يمكن الركون الى “الذريعة السورية” بأن جيش النظام بأمسّ الحاجة اليها في حربه الداخلية، باعتبار ان هذا الكمّ من الاسلحة يمكن ان يحدث فرقاً في موازين القوى العسكرية، بيد ان مصادر سياسية مطّلعة ترى في الطلب في هذا التوقيت بالذات، وخصوصاً عشية جلسة انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ما هو أبعد بكثير من الشأن العسكري، خصوصا ان اكثر من خمسة اعوام ونصف العام مرت على اندلاع الحرب السورية في 15 آذار 2011، لم تنبس خلالها سوريا ببنت شفة ولم تُسائل اي لبناني عما وهبته للجيش في عهد الرئيس اميل لحود. وتقول لـ”المركزية” ان الطلب السوري رسالة سياسية بامتياز للرئيس ميشال عون شخصيا الذي منحت سوريا العماد لحود آنذاك السلاح لمواجهة حكومته التي شكلها في مواجهة حكومة الرئيس سليم الحص، قبل ان يدخل الجيش السوري الى المناطق التي كانت تحت سيطرة “الجنرال” في 13 تشرين الاول 1990 ويغادر عون الى السفارة الفرنسية وبعدها الى باريس. وتعتبر المصادر ان النظام السوري الغائب عن لبنان منذ سنوات عاد ليطل برأسه من بوابة المطالبة “بما هو له” ويوجه رسائله للعهد الجديد، رئيس جمهورية ورئيس حكومة، مفادها عليكم التعامل معي فما زلت، على رغم كل ما يصيب سوريا قادرا على لعب اوراق مهمة في الداخل اللبناني.

وتربط المصادر ايضاً بين الطلب السوري وبين مواقف الرئيس سعد الحريري التي اطلقها منذ ايام قليلة في شأن زيارة سوريا وتأكيده ان لا تعاطي لحكومته مع سوريا، الا بعد اندحار النظام الحالي، فترى ان الجانب السوري حرص على التخاطب غير المباشر مع الحريري بخطوة ابعادها رمزية اكثر مما هي فعلية مفادها ” ما زلت موجوداً وقادراً على ” الزكزكة” حينما اشاء”.

ولا تسقط المصادر من حساباتها ان تصيب الرسالة السورية ايضا حزب الله، داعم ترشيح الرئيس عون وحليفه الاساسي منذ العام 2006، في ضوء ما تصفه بالتباين السوري- الايراني في وجهات النظر الناتج عن الاختلاف في مقاربة الازمة بين موسكو وطهران.

اما تلقف الرسالة لبنانيا، فيبدو سيخضع للتمحيص والدراسة والكثير من الوقت قبل اتخاذ القرار، اذ ان الطلب الذي وصل الى قيادة الجيش يستوجب على الارجح قرارا حكوميا او على الاقل قرارا من وزير الدفاع، علما ان الوزير سمير مقبل دخل، مع انتخاب رئيس الجمهورية، في مرحلة تصريف الاعمال من ضمن حكومة “المصلحة الوطنية” ولن يتخذ قرارا في هذا الشأن، حتى لو اتيح له الامر، ذلك ان لا ضرورة تلزمه تحمّل وزر اجراء من هذا النوع، فيما هو على عتبة مغادرة منصبه. وقد رفض مقبل البحث في الموضوع او التواصل مع القيادة العسكرية السورية التزاما بمبدأ النأي بالنفس وهو تبعاً لذلك لن يتعاطى مع النظام الحالي، وقد يترك لخلفه في الحكومة العتيدة المهمة “الصعبة”.