تحديث:
تولت لجنة الاستراتيجيات التابعة للمركز الماروني للتوثيق والابحاث، وتضم كل من الدكتور الياس ابو عاصي الوزير السابق روجيه ديب، الاباتي انطوان خليفه، المونسنيور سعيد سعيد، النائب فريد الياس الخازن، الاب باسم الراعي، والسفير السابق عبدالله بو حبيب الى جانب مساهمات واوراق عمل ساهم فيها قيادات مسيحية ووطنية لبنانية من بينها الوزير الشهيد محمد شطح الذي رفد اللجنة باكثر من رسالة ووثيقة.
.وغاب عن اللجنة لاحقا النائب فريد الخازن بسبب اعتراضه على بعض ما ورد في المذكرة
يمكن الإطلاع على الوثيقة كاملة على:
http://www.bkerke.org.lb/arabic/documents/bkerke_mouzakira_wataniya.pdf
*
يلتئم مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الدوري، الاسبوع المقبل لكي يطلق وثيقة سياسية تتناول شؤونا لبنانية وشؤون المسيحيين في الشرق، في ضوء عوامل عدة استجدت منذ العام 2010، تاريخ انعقاد “مجمع الكنائس للشرق الاوسط”.
معلومات مطلعة على مجريات النقاشات التي افضت الى الوثيقة أشارت الى ان الاعداد لها بدأ في خلال شهر آب/أغسطس الماضي، حيث عمدت لجنة مختصة الى استمزاج آراء فاعليات وشخصيات مسيحية وإسلامية في توصيف واقع الازمات التي يعيشها الشرق الاوسط عموما واللبنانيون ضمنا، والمسيحيون على وجه التحديد، وكيفية الخروج من هذه الازمات وصولا الى الخروج بمقترحات حلول تساهم في إعادة الحياة الى العيش المشترك الاسلامي المسيحي في المنطقة ولبنان، على أسس صحيحة ودائمة.
المعلومات اضافت ان الوثيقة سوف تركز في جانبها اللبناني على مبدأ حياد لبنان مع إسهاب في شرح الآليات التي يمكن إعتمدها من اجل تكريس هذا الحياد.
كما ستتطرق الى الواقع السياسي اللبناني، وضرورة احترام القوانين والمؤسسات إنطلاقا من الدستور اللبناني، ومن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، مع تسجيل بعض الملاحظات لجهة ضرورة تطوير هذه الوثيقة وتصحيح مكامن الخلل التي برزت فيها من خلال تطبيقها، ولو المشوه والاستنسابي، على عقدين من الزمن، من دون التطرق الى ضرورة البحث عن عقد إجتماعي جديد.
العلومات أشارت أيضا الى ان وثيقة المطارنة الموارنة سوف تتحدث عن ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، بوصفها حلا إنمائيا، يجب اعتماده من اجل الحد من التفاوت في المشاريع الانمائية بين المناطق، قياسا الى التفاوت في نسبة الذين يدفعون الضرائب والمستحقات للدولة المركزية.
الدولة المدنية
في الشق الشرق اوسطي سوف تركز وثيقة المطارنة على ضرورة انتهاج مبدأ الدولة المدنية، وهو المبدأ الذي طالبوا به في العام 2005، مشددين على ان الدولة المدنية تشكل حلا يمكن اعتماده في دول الجوار التي تشهد ازمات انظمة ودساتير، ومن بينها لبنان.
وتضيف المعلومات ان الوثيقة سوف تطرق ايضا الى وضع المسيحيين في المنطقة وفي الدول التي تشهد نزاعات مسلحة يدفع ثمنها المسيحيون، وإن لم يكونوا طرفا في هذه النزاعات. وهذا ما يقود أيضا الى الوضع اللبناني، حسب ما أشارت المعلومات، حيث ستشدد الوثيقة على ضرورة احترام حقوق المسيحيين في لبنان، في معزل عن الخلافات التي تنشأ وتخبو من حين لآخر، بين المكونين الاسلامين الرئيسيين في البلاد، حيث يعتبر الاساقفة الموارنة ان المسيحيين يدفعون ثمن الاختلاف السني الشيعي في لبنان، وكذلك ثمن اتفاقهما.
من جانب آخر أشارت المعلومات الى ان الوثيقة جاءت أيضا تلبية لحاجة تطوير وتحديث مقررات مجمع كنائس الشرق الاوسط، الذي انعقد قبل إنطلاق “الربيع العربي”، والمآلات التي شهدتها دول هذا الربيع في السنوات الثلاث الماضية.