ذكرت مصادر سياسية لبنانية ان الفراغ سيحكم الحياة السياسية في البلاد، حتى جلاء الوضع الميداني في سوريا. وأشارت إلى ان حزب الله يفرض إيقاعه السياسي من دون الالتفات الى مصلحة البلاد العليا ومن خلفها مصالح المواطنين اللبنانيين.
المصادر أضافت ان مسلسل الفراغ الممنهج الذي بدأه حزب الله بالاتفاق مع العماد عون كانت بدايته مع استقالة حكومة ميقاتي الي كان يرعاها حزب الله وأفقدته الكثير من رصيده السياسي والشعبي نتيجة الفشل الذريع في أداء وزرائها، ثم العمل على تعطيل تشكيل حكومة جديدة، وتعطيل اقرار قانون جديد للانتخابات، ومن ثم تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية العام المقبل. وخلال هذه الفترة، وصولا الى افراغ رئاسة الجمهورية، تتهاوى المواقع الامنية فيفرغ منصب قائد الجيش وسائر قيادات الاجهزة الامنية والعسكرية.
اما المطلوب من إيصال لبنان الى حال الفراغ هذه هو الاتفاق على “عقد اجتماعي جديد”، كما وصفه البطريرك الراعي، او “مؤتمر تأسيسي” كان دعا اليه حزب الله، يعيد توزيع السلطة في لبنان في ضوء ما سيؤول اليه الوضع السوري.
وتقول المصادر ان العماد عون الذي يوافق حزب الله استراتيجيته لافراغ السلطة وتحويل لبنان “دولة مارقة” لأنه حصل على وعد بان يكون “رئيس جمهورية ما بعد الفراغ”! وهذا كافٍ ليسير عون في ركاب حزب الله الى النهاية.
وفي سياق متصل تشير المصادر الى ان عقبة واحدة تحول دون نجاح الحزب الالهي في فرض مسلسل الفراغ وهي رئيس مجلس النواب نبيه بري. ليس إنطلاقا من حرص بري على المصلحة الوطنية وكينونة الدولة، بل لان الفراغ سيشمله ايضا. فهو، بعد 20 حزيران/يونيو المقبل سيصبح “رئيسا سابقا” للمجلس النيابي للمرة الاولى من 20 عاما ايضا، وهذا ما لا يرضاه بري، خصوصا ان الموقع الشرعي الوحيد في الدولة سيكون رئاسة الجمهورية كون الرئيس سليمان منتخب شرعيا وتنتهي ولايته العام المقبل!
وتشير المصادر الى ان الرئيس نبيه بري يسعى الى الخروج بقانون انتخابات توافقي او في أسواء الاحوال الاتفاق على التمديد للمجلس النيابي لسنتين او اربع سنوات، ما يبقي الموقع الشيعي الاول في الدولة قائما، مقابل “حكومة تصريف اعمال” الى ما لا نهاية. كما ان لبنان شهد فراغا في رئاسة الجمهورية مدة ستة اشهر عقب غزوة بيروت في السابع من ايار وقبل انتخاب الرئيس سليمان الذي جاء عقب اتفاق الدوحة، وبذلك يتم إفراغ الموقع الماروني الاول، فيسهل على حزب الله املاء شروطه في دعوته الى “مؤتمر تأسيسي” جديد.
وفي سياق متصل أشارت المصادر الى ان حزب الله والتيار العوني والرئيس نجيب ميقاتي يستفيدون جميعا من الحال الذي نجم عقب استقالة الحكومة، حيث ان الوزراء يخالفون القوانين ويعملون من دون حسيب او رقيب! بدليل المشاريع التي يدشنها الوزير جبران باسيل، والتي فاقت منذ استقالة الحكومة تلك التي تم اقرارها قبل الاستقالة، بأضعاف مضاعفة! كما ان الرئيس ميقاتي تخلص من عبء مطالبته بالحفاظ على مصالح طائفته والخروج عليها والخضوع لإملاءات حزب الله. وهذا فضلاً عن أن السلطة التنفيذية، وإن كانت شكلا، غير موجودة حاليا لتتم مطالبتها بوضع حد لتورط حزب الله في القتال في سوريا.