أمير الكويت ردّ تعديل المادة ٧٩: يثير الفتن الطائفية ويهدّد الوحدة الوطنية

في مطالعة قانونية وسياسية ممتازة، نشرت “القبس” مقاطع أساسية منها، وعلى طريقة “يُمهِل ولا يُهمِل”، ردّ أمير الكويت مشروعاً تقدّم بها أعضاء في مجلس الأمةلتعديل المادة ٧٩ من الدستور التي تنص على انه «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير» ليصبح النص بعد تعديله «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير، وكان موافقا للشريعة الاسلامية”.

وينسجم الرفض الأميري مع طبيعة الكويت كدولة دستورية، ومع المزاج الشعبي العام الذي بدأ يظهر سخطه على المزايدات “الشعبوية” لقلة من النواب “الإسلامويين” الذين يبدو أن همّهم هو تعطيل عجلة الإدارة والتنمية في البلاد تحت غطاء “الأسلمة”! ولم يعد نادراً أن يقرأ المرء لمعلّقين كويتيين كلاماً من نوع أن البرلمان الحالي هو “أسوأ” برلمان في تاريخ الكويت!

وكان طرح تعديل المادة ٧٩ قد استنفر عدداً من النواب السابقين والحاليين وشخصيات “تقدمية” في الكويت تحت شعار “«لا للعبث بالمادة 79 من الدستور .. نعم للدولة المدنية». واعتبر بعض القائمين بالحملة أن “السلطة تشارك التيارات الدينية للانقلاب على الدستور”، في حين شدد بعضهم الآخر على أن “المطالبين بتعديل الدستور يستهدفون نظام الحكم‏”.

وتضمّن الردّ الأميري نقداً واضحاً (وغير مفاجئ..) لمشروع قانون “تغليط العقوبات على جرائم المساس بالذات الإلهية” (الذي أثار انتقادات واسعة داخل الكويت وخارجها بصورة خاصة) في معرض شرح أسباب رفض تعديل المادة ٧٩، فقال:

«إن الأخذ باقتراح تعديل المادة 79 من الدستور يؤدي إلى إثارة الخلافات السياسية وإثارة الفتن الطائفية المذهبية مما يهدد الوحدة الوطنية، وليس بعيدا عنا ما حدث من خلاف كبير حول مشروع القانون الخاص بفرض الزكاة على الشركات التجارية والذي انتهى الأمر بشأنه إلى إقرار قانون يتبنى مفهوما يبتعد كثيرا عن مفهوم الزكاة الشرعي، وذلك من أجل إزالة الخلاف الذي نشب بين أعضاء مجلس الأمة بشأنه».

«ويمكن أن نذكر، في هذا السياق كذلك، الخلاف الحالي حول مشروع القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم المساس بالذات الإلهية ، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أثاره البعض حول القانون، من ضرورة مراعاة تناسب القانون مع الآراء الفقهية للمذاهب المختلفة، وعدم الاكتفاء بمذهب واحد”

من الناحية الدستورية:

جاء في المطالعة أنه “لا يجوز – دستوريا – ولا يمكن عمليا – الاخذ بالاقتراح المقدم من بعض اعضاء مجلس الامة، باضافة حكم جديد للمادة 79، فضلا عن عدم مناسبة مثل هذا الاقتراح من الناحية السياسية، وذلك لأن تعديل المادة 79 من الدستور وفقا للاقتراح المقدم، سيؤدي الى تعارض صارخ، مع المادة الثانية من الدستور، فضلا عن إحداث تناقض بينهما لا يمكن عمليا التوفيق بينهما.”

جدير بالذكر أن المادة الثانية من دستور الكويت، التي يشير إليها ردّ الأمير، تنص على ان «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، مما يعني أن التعديل المقترح للمادة ٧٩ هو من نوع “لزوم ما لا يلزم”!

وبخلص الرد الأميري إلى ما ما يلي:

“إن التساؤل المنطقي بشأن النص المقترح لتعديل المادة 79 من الدستور هو: انه ما دام ان المشرع العادي الذي لا يصدر اي تشريع إلا بإقرار – وهو مجلس الأمة – اضافة الى تصديق سمو الأمير على التشريع، ما دام هذا المشرع يملك – دستوريا – إقرار القانون الذي يرى اتفاقه مع الشريعة الإسلامية، وعدم اقراره ما يراه غير متفق معها، شريطة الحصول على الأصوات اللازمة لذلك لاعضاء مجلس الأمة، بل ان المجلس يملك ان يتخطى اي اعتراض من سمو الأمير على مشروع قانون ما بالأغلبية الخاصة التي يقررها الدستور، فما الذي يدعو للأخذ بمثل هذا الاقتراح لتعديل المادة 79 من الدستور، خاصة انه قد مر اكثر من نصف قرن على تطبيق المادة 79 بنصها الحالي، في سلاسة ويسر، فما الذي يدفع الى اقتراح بتعديلها يمكن ان يؤدي الى تعارضها مع نصوص اخرى من الدستور، فضلا عن الصعوبات العملية التي يثيرها تطبيق هذه المادة.”

سينشر “الشفاف” النص الكامل للمطالعة القانونية فور الحصول عليه (نشرت “القبس” مقاطع واسعة منه) لما تتضمّنه من نقاط دستورية ذات مدلول يتجاوز حدود الكويت ويندرج ضمن النقاشات الرائجة الآن في مصر وتونس وغيرها.