بعد أن اعتبر النظام السوري أن بيان الجامعة العربية “كأنه لم يكن”، استلحقت وزارة الخارجية اللبنانية “غلطتها”، وأصدرت بياناً جاء فيه:
يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح أن الاجتماع الوزاري كان قد انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان والادلاء باي تصريحات اعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس أو عن الأمين العام للجماعة، مع الإشارة إلى أن البيان الصادر لم تتم مناقشته خلال اجتماع وزاري”!
بكلام آخر، لبنان لا صلة له ببيان الجامعة العربية، ويتضامن مع ديكتاتور دمشق.
وحسب الوكالة الوطنية للأنباء، استغرب النائب مروان حماده “صدور البيان الاستلحاقي للخارجية اللبنانية التي انفردت في العالم العربي في محاولة لفك عزلة النظام السوري، تلك العزلة التي تجلت امام مجلس الجامعة، والتي أكدت ان المجموعة العربية قبل الاسرة الدولية متضامنة مع الشعب السوري في نضاله من اجل الحرية والديمقراطية”.
أضاف: “إن المريب في هذه الخطوة التي تسأل عنها الحكومة برمتها، وخصوصا رئيسها، هي انها تشبه ما كان يرتكبه النظام السوري في حق اللجان العربية المتتابعة التي كلفتها القمم العربية والجامعة بمحاولات اعادة السلم الى لبنان، والتي كانت تصطدم دائما بسلبية حكام دمشق آنذاك”.
وختم: “طبعا لا نستغرب في ظل هذه الحكومة ان يكون السيد وليد المعلم هو الوزير الاصيل للخارجية اللبنانية”.
منصور تنصّل من بيان الجامعة، وحماده لا يستغرب أن يكون المعلّم وزير الخارجية الأصيل
لا تفقه مخلوقات المكلبة الأسدية (وتتدرّج من بعبدا إلى آخر مجرور في الاقتطاعات الأسدية فوق الأراضي اللبنانية) أن الحد بين السياسة والجريمة رفيع متحرك بحيث لا ينجلي للمعنيين إلا عند الاستحقاقات القضائية، الدولية أساساً. ألا يفهم هذا الوجه في الصورة أعلاه أنه بشطاراته وبندقاته البلهاء هذه إنما يغطس بتعبيره المشدوق في وحلة قد تنتهي به يوماً أمام قاض في محكمة دولية؟ بجرم التواطؤ والمشاركة في عمليات إبادة جماعية علنية موصوفة؟