للدولة اليهودية في فلسطين مرجعية دولية تتمثل في وثيقتين أساسيتين هما وعد بلفور، الصادر عن الدولة البريطانية، وقرار التقسيم، الصادر عن الأمم المتحدة. وفي الوثيقتين إشارة إلى السكّان الفلسطينيين. فالأولى الداعية إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين تشترط عدم المس بحقوق السكّان الأصليين المدنية والدينية، والثانية الداعية إلى تقسيم فلسطين تنص على قيام دولتين الأولى يهودية والثانية عربية، وتضم خرائط تفصيلية لحدود الدولتين، واقتراحات لحل مشكلة السكّان ومدينة القدس.
بمعنى آخر، حصل مشروع الدولة اليهودية على مرجعية دولية لوجوده استنادا إلى وعد من جانب دولة الاحتلال التي أوكلت إليها عصبة الأمم إدارة شؤون فلسطين، بعد الحرب العالمية الأولى، كما حصلت الدولة اليهودية الناشئة في العام 1948 على مرجعية لوجودها استنادا إلى قرار أصدرته أعلى هيئة دولية هي الأمم المتحدة في العام 1947.
وما حدث منذ العام 1917 أن الحقوق المدنية والدينية للسكّان الأصليين انتُهكت، وأن الدولة العربية لم تتحوّل إلى حقيقة على الأرض. وطالما أن إسرائيل تصر على انتزاع اعتراف من السكّان الأصليين بكونها وطنا لليهود، فمن واجبها، على الأقل، تفسير معنى عدم المس بالحقوق المدنية والدينية، وتبرير استنكافها عن تطبيق الشق الثاني من قرار التقسيم الداعي إلى إنشاء دولة عربية.
فلنضع هذا وذاك جانبا، ولنفكر في أشياء من نوع: ما معنى دولة يهودية، ودولة لليهود، ودولة الشعب اليهودي؟
التفكير في أشياء كهذه يحيل إلى حقائق من نوع أن مَنْ هو وما هو اليهودي مفهوم غامض وملتبس. فقد أنشأ الإسرائيليون بعيد قيام الدولة لجنة خاصة لتعريف مَنْ وما هو اليهودي، وبعد ستة عقود ما يزال السؤال بلا إجابة حاسمة، وما تزال اللجنة قائمة.
مصدر الغموض أن لدى ثلاث يهوديات ـ الأرثوذكسية (المعترف بها في إسرائيل) والإصلاحية (السائدة في الولايات المتحدة) والمحافظة (جيوب في مناطق مختلفة) ـ إجابات متنافرة.
هل اليهودية دين أم قومية، أم هي دين وقومية في آن، وهل اليهودي ذلك الذي ينفذ 613 وصية دينية (ميتسفوت) على مدار اليوم، أم الذي ينحدر من أم يهودية حتى ولو كان ملحدا؟ فلنضع الأمر بطريقة أخرى: هل الشريعة (الهلاخاه) هي مصدر تعريف اليهودي في الدولة اليهودية أم الدستور؟
هذه الأسئلة مطروحة، في الواقع، منذ ستة عقود، ولم تجد إجابات شافية. وُضعت الأرضية الموضوعية لهذا الالتباس في ما يسمى بوثيقة الأمر الواقع، التي وقعها بن غوريون مع الأحزاب الدينية في العام 1947، فترك للأخيرة أن تتصرف في الشؤون المدنية بما وكيفما تشاء، وأبقى كافة الشؤون الأخرى في يد الدولة.
والواقع أن المفاهيم والتصوّرات المعلمنة للدين والتاريخ اليهوديين، التي قام آباء الصهيونية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بتوليفها وتركيبها من قطع غيار متباينة، هي التي أضفت هذا القدر من الغموض والالتباس على مفهوم مَنْ وما هو اليهودي. وفي تاريخ القضاء الإسرائيلي منذ قيام الدولة الكثير من أمثلة وشواهد هذا الالتباس.
لذلك، حتى إذا فكّر الفلسطينيون في الاعتراف بيهودية الدولة، أو بدولة اليهود، أو بدولة لليهود (وهي مفاهيم مختلفة) فمن واجبهم المطالبة بتعريف موحد يتفق عليه الإسرائيليون، وربما اليهود في العالم.
فلنوجه أنظارنا مرّة أخرى إلى قرار التقسيم. رفض الفلسطينيون والعرب هذا القرار في حينه، ومجرد التفكير في التزام إسرائيل بهذا القرار في الوقت الحاضر يبدو إفراطا في الوهم. ومع ذلك، فإن هذا القرار يبدو أقل غموضا من وعد بلفور الداعي إلى عدم المس بالحقوق المدنية والدينية للسكّان. ومنظورا إليه بأثر رجعي، وعلى ضوء ما نعيشه اليوم، يبدو قرار التقسيم أكثر قدرة على معالجة قضايا عالقة وشائكة من نوع اللاجئين وحق العودة والحدود والمياه..الخ.
ولماذا نفكر في قرار التقسيم طالما أننا لم نجعل منه قضية تستحق التفكير منذ بدء المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وطالما أن الإسرائيليين تجاوزوه ودفنوه منذ ستة عقود مضت؟
الجواب: لأن السياسة اليومية شيء والتصور الاستراتيجي العام شيء آخر. وحقيقة المأزق الفلسطيني في الوقت الراهن تتجلى في غياب التصوّر الاستراتيجي العام. فحتى مع انهيار الحركة الوطنية، وانسداد الأفق، تبقى مسألة الأرض والسكّان.
الأرض والسكّان هما جوهر الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في فلسطين وعليها. فهناك أقلية نجحت في طرد السكّان الأصليين من مناطق مختلفة وتحولت عن طريق الهجرة والتكاثر إلى أغلبية في الشريط الساحلي، لكن وضعها كأغلبية غير مضمون. ويصعب الجزم بأن لدى الإسرائيليين خارطة للطريق يمكنهم على هديها حل معضلة الأرض والسكّان، فما فعلوه منذ قيام الدولة حتى الآن يندرج في باب التجربة والخطأ.
لذلك، من المفيد، أحيانا، الكلام عن أشياء أخرى، حتى ولو بدت للوهلة الأولى ضربا من الأوهام. ربما قرار التقسيم خارطة للطريق أكثر جدية وجدوى من خرائط أخرى مُتداولة هذه الأيام. عندئذ، سيجد الفلسطينيون تعريفا للدولة اليهودية في قرار صدر عن الأمم المتحدة، لا في سياق صفقة تقايض ستين يوما، مما تعدون، باعتراف لا يعرف المطالِبون، ولا المطالَبون مضمونه ولا معناه.
Khaderhas1@hotmail.com
كاتب فلسطيني يقيم في برلين
جريدة الأيام