العراق “الشفاف”- خاص
أعربت مصادر سياسية عراقية عن اعتقادها بأن الإئتلاف الوطني العراقي الذي تشكل عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة في العراق آيل لفرط عقده في اليومين المقبلين بعد ان اخفق في الاتفاق على تسمية مرشح اوحد لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وفي حين انحصر التنافس، بعد إنقضاء أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية، بين رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والدكتور عادل عبد المهدي، مثّل التيار الصدري حلقة الممانعة الرئيسية في وجه عودة المالكي لتولي ولاية رئاسية ثانية على الرغم من الضغوط الايرانية المتصاعدة على الصدريين، والتي وجد زعيمهم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السبيل للخروج من تحت سقفها بإعلانه موافقته على ترشيح المالكي من جهة وعدم قدرته على إقناع نواب كتلته بالتصويت للمالكي من جهة أخرى!
الإئتلاف يضم نواب لائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ونواب لائحة التتحالف الوطني بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم.
ومع ان الجانبين يتحالفان مع ايران، إلا أنهما رفضا جميع الضغوط السابقة للانتخابات التشريعية للاجتماع في لائحة إئتلافية واحدة في وجه لائحة العراقية التي ترأسها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي مدعوما من المعارضة العراقية، والسنّة والدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وسوريا.
كما فشلت الضغوط الايرانية في حمل التحالف الوطني ودولة القانون على الاتفاق على تسمية مرشح وحيد لمنصب رئاسة الوزراء، على الرغم من الاتفاق غير المعلن بين جانب اميركي يدعم عودة المالكي لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية والرغبة الايرانية في التجديد للمالكي.
وفي ضوء ترقب انفراط عقد الإئتلاف الذي فرضته إيران على المالكي والحكيم في اليومين المقبلين، فإن الباب سيفتح امام تشكيل حكومة عراقية بعد ان يتم التصويت على اسم الرئيس المرتقب في المجلس التشريعي العراقي.
مصادر عراقية مطلعة ابلغت “الشفاف” ان المرحلة المقبلة تحمل سيناريو من إثنين:
الاول ان يتم انتخاب ئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي لتولي رئاسة الحكومة، ما يعني المحافظة على الاتفاق السابق الذي يبقي منصب رئاسة الجمهورية للاكراد وتاليا للرئيس جلال طالباني، ورئاسة المجلس النيابي للطائفة السنية بعد الاتفاق على من سيتولى هذا المنصب.
السيناريو الثاني، وهو الاقرب الى الظهور علنا، ويتمثل في إنسحاب علاوي لصالح الدكتور عادل عبد المهدي على ان يتولى علاوي رئاسة مجلس الامن القومي بعد تعديل قانونه بما يسمح بإعطاء رئيسه صلاحيات امنية اوسع وانتخاب نائب الرئيس العراقي الحالي طارق الهاشمي رئيسا للجمهورية بدلا من الرئيس الحالي جلال طالباني على ان يتم البحث في إسناد منصب رئاسة المجلس التشريعي للأكراد.
وأشارت المصادر العراقية الى ان تحقق اي من الاحتمالين السابقين يعني فشلا ذريعا للسياسة الايرانية في العراق ونجاح القوى السياسية العراقية في عرقنة الاستحقاق السياسي في البلاد بعيدا من المصالح والتدخلات الايرانية.