صنعاء/ شفاف الشرق الأوسط- من ذويزن مخشف
أنهى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زيارة مفاجئة لساعات قليلة ليوم الثلاثاء إلى العاصمة صنعاء بحث خلالها جملة من القضايا مع اليمن بينها استئناف جهود الوساطة القطرية بين الحكومة اليمنية وجماعة المتمردين الحوثيين التي خاضت حروبا شرسة منذ عام 2004 في مؤشر يراها المحللون عودة المياه إلى مجاريها وطي صفحة من الفتور في علاقات البلدين برزت عقب قمة غزة في الدوحة عام 2009.
وذكرت مصادر رسمية يمنية أن الزعيمان بحثا العلاقات الثنائية والحميمة بين البلدين وجوانب التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما ناقشا سبل تنسيق جهود البلدين إزاء تعزيز التضامن وتفعيل العمل العربي المشترك في ضوء المبادرة اليمنية المعنية بتحويل الجامعة العربية إلى الإتحاد العربي.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة على المباحثات أن الرئيس علي عبدالله صالح أكد خلال لقاءه بأمير قطر قبول صنعاء إعادة تفعيل نقاط اتفاق الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وأن الجانبين اتفقا أيضا على إضافة بند سادس لاتفاق الدوحة يتصل بإشراك المملكة العربية السعودية في أي تفاهمات أو قضايا تتصل بموضوع النزاع مع الحوثيين.
وقالت المصادر:”الأمير القطري أكد خلال لقاءه برئيس الجمهورية دعم قطر لوحدة واستقرار اليمن واستعدادها للمساهمة في إعادة أعمار صعدة حسب اتفاق الدوحة الذي أعلن عن تفعيله مجددا اليوم الثلاثاء”.
أبلغ”شفاف الشرق الأوسط” أحد المصادر المقربة من السلطة أن صنعاء طلبت من الدوحة خلال زيارة أمير قطر اليوم الثلاثاء إلى صنعاء عودة وساطتها بما يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاق الدوحة بشأن إنهاء فتنة التمرد بصعدة وما يعزز مساهمة قطر في إعادة أعمار ما خلفته عدة حروب شهدتها مناطق محافظة صعدة بموجب الاتفاقية.
وتوصلت قطر في يونيو 2007 إلى اتفاق وقف الحرب بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين سمي بـ(اتفاق الدوحة)وقعه عن الجانب الحكومي المستشار السياسي لرئيس صالح عبد الكريم الارياني وأحد قيادات الجماعة التي تستلهم الفكر الشيعي صالح هبرة.
وأضاف المصدر أن الاتفاق اليمني القطري أقر أيضا إضافة بند سادس إلى الشروط الخمسة التي وضعتها الحكومة اليمنية لوقف المعارك العسكرية في صعدة ويتمثل في مشاركة المملكة العربية السعودية في أي مباحثات أو تفاهمات حول القضايا المتصلة بالخلاف مع الحوثيين.
وانجرت السعودية المجاورة لليمن وأكبر مصدر للنفط إلى الحرب ضد المتمردين الحوثيين خلال الحرب الأخيرة التي يطلق عليها(السادسة) بعدما توغل جموع من عناصر الجماعة في مناطقها الحدودية فيما تقول الجماعة إنها ردت على سماح المملكة للجيش اليمني بإستخدام أراضيها الحدودية لضرب مقاتليها.
وجاءت زيارة أمير قطر لصنعاء بعد أقل من يومين من تلقيه رسالة من الرئيس علي عبد الله صالح نقلها يوم الأحد إلى الدوحة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني ذكرت وسائل الإعلام الرسمية إنها تتعلق بالعلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين والشعبين والشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أن الزيارة تأتي محاولة – على ما يبدو – لتهدئة التوتر السائد حاليا بين الحوثيين وبعض القبائل الموالية للحكومة التي قاتلت إلى جانب الدولة حيث تصاعدت خلال الأربع الأسابيع الماضية حدة الاشتباكات والكمائن بين الأطراف.
في غضون ذلك رفض أمير قطر إمكانية تدويل أزمة الجنوب وقال: “نرفض التدويل لأنه مسألة صعبة ولا نقبل بها، بل بالعكس نحن سنعارض من يفكر في موضوع التدويل للقضايا اليمنية”، مستشهداً بالوضع في السودان وقال للصحفيين في مبنى الرئاسة اليمنية:”إن “السودان يدفع ثمن الانفصال… وللأسف أن هناك دولاً عربية شاركت الجنوبيين في مساعيهم للانفصال” في توضيح إمكانية انفصال جنوب السودان بعد استفتاء سيجري مطلع العام المقبل.
من جانبه استبعد الرئيس اليمني اندلاع حرب جديدة مع الحوثيين في معقلهم في صعدة، وأكد أن المواجهات المتنقلة التي تسجل هي بين مواطنين موالين للحكومة وآخرين قريبين من التمرد.وأضاف صالح “هناك تقدم في تنفيذ البرنامج المتعلق بنقاط وقف الحرب”.
وقال الرئيس اليمني إن “الحوثيين سيبدأون منذ يوم غد تنفيذ نقاط معينة منها سحب العناصر التابعة لهم من المديريات وتسليم كل شيء للسلطة المحلية”.
ويؤكد سياسيون معارضون ومحللون إن الزيارة المباغتة لأمير قطر إلى صنعاء اليوم الثلاثاء جاءت تؤكد على أن مرحلة الفتور التي سادت العلاقات اليمنية القطرية عقب قمة غزة في الدوحة نهاية العام الماضي في طريقها إلى أن تنطوي.
وقال المحلل ثابت سعيد أن اليمن كانت قد بادرت لطي صفحة فتور العلاقات مع قطر من خلال الزيارة التي خص بها الرئيس علي عبد الله صالح الدوحة عقب قمة سرت في مارس الماضي.وأضاف:”الزيارة الخاصة رسالة إلى الدوحة بمكانتها لدى صانع القرار اليمني”.
وأضاف ثابت:”إن الزيارة المباغتة لأمير قطر لصنعاء اليوم الثلاثاء كان قد سبقها اتصال هاتفي بين الرئيس صالح وخادم الحرمين الشريفين مساء أمس الاثنين… وهي بحد ذاتها تعد مؤشر على أن العلاقات بين صنعاء والدوحة تحددها الرياض”.
ويرى المحللون أن التواصل اليمني السعودي القطري هذا يأتي في سياق عدد من القضايا أبزها التحديات الاقتصادية وأصدقاء اليمن ودعم المانحين.وقالوا أن اليمن تدرك جيدا أن مركز وبوابة الدعم الخليجي(الدوحة والرياض)، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته قطر في إطفاء حرب صعدة من خلال أتفاق الدوحة وحجم الدعم القطري الدائم والمساند لها.
*
في ما يلي يعيد”شفاف الشرق الأوسط” نشر نص اتفاق الدوحة الذي أعلن عنه في مارس 2008 نتيجة الوساطة القطرية برعاية صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبد الملك الحوثي.
وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفين على ما يلي:
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم:
حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،
تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14-تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها.
حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429
الموافق 1-2-2008
د.عبدالكريم الارياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية
عن عبدالملك الحوثي
صالح احمد هبره
عن دولة قطر(الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
المصدر : سبتمبر نت