ميكروفيزياء الفساد في ليبيا

“إذا كان الموضوع بهذا الدهاء الخارق، واذا كان استراتيجية قدرية على الدوام..فماذا عسانا أن نفعل؟! الجواب هو اننا بعد فترة ممارسة استراتيجيا البقاء على قيد الحياة دخلنا الآن مرحلة ممارسة الاستراتيجية الساخرة للغياب (والانقراض)”

بودريار/ موت الواقع

عثرت على صحيفة (اويا عددها 563 الصادر بتاريخ 18/06/2009)، وفي حوار مطول اجرته الصحيفة مع السيد محمود جبريل تناول أسئلة الفساد والتنمية، على خلفية الاتفاقية الاخيرة مع الامم المتحدة..وعلى ما صدر بمحتلف التقارير الدولية، وبما اقره الخطاب السياسي الليبي في اكثر من لقاء وآخرها ما يطرحه الدكتور جبريل امين مجلس التطوير الاقتصادي (E.D.B)، مشروع محاربة الفساد والتنمية !! و تذهب (الصحيفة في أسئلتها !!) باعتبار أن التقارير الدولية حول الفساد في ليبيا مبهمة وزوبعة.. وان ما يتم تناوله هو اراء مشوشة وتشهير لصورة ليبيا في العالم..وهذا في رايي منتهى التبجح واللا-مسؤولية…؟! واذا كانت الصورة كذلك..لماذا لايتم التنديد رسميا .. ورد المكيدة والتشهير ولو باللجوء الى الامم المتحدة وملحقاتها (خاصة ان ليبيا حاليا)..تجلس على واجهة المائدة (!!) وتترأس الجمعية العامة، ويمكنها ان تقدم شكوى وشكاوي ضد المنظمات التي تمارس التشهير ضد ليبيا.. حسبما تذهب المؤسسات الحكومية والمنابر الاعلامية للدولة..!!

•

نص كلمة العقيد معمر القذافي التي ألقاها في اجتماعه مع اللجنة الشعبية العامة للتعليم وما زال اخطبوط الفساد جاثما ويزداد ضراوة وعنفا بالرغم من الاشارة اليه في صريح الخطاب واللقاء بأمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة 2005/2006/2007/2008/2009 ولقائه الشهير مع مجلس التخطيط العام بتاريخ الموافق 21/10/2003 , وأقرت جميع الخطابات واللقاءات والحوارات حول الفساد ثم الفساد. ولكن ما يمكن تأكيده هنا ان الفساد توغل وتغول وتعمقت سياسات التجويع.. وتزايدت المضايقات المنهجيات القمعية والاقصائية، حين ينتقل اباطرة الفساد الرجيم من مؤسسة إلى أخرى، ومن إدارة إلى أخرى يرافقهم الإسناد والدعم المافوي.!! وكل من ينتقد هذه الآلة المرعبة و يحاول ان يدفع عنه وعن مجتمعه الظلم والاستبداد.. سوف يتم استهدافه شخصيا وتدمير حياته وبطرق غاية في الوحشية والاجرامية والعقوبات جاهزة وسلة التّهم مكتظة في اجندة اغلب المسؤولين وجلّ التابعين ولا تكاد تخلو مؤسسة من هذه البطانات التي لا يحكمها ناموس ولا توقفها شريعة.

قراءة الفساد وتحليل مؤشراته لا يتم النظر اليها فقط من جانبها او بعدها الاقتصادي وما يحققه من سياسات تجويع (تخصصية واحترافية).. واذا كان الفساد يعرف (من الناحية العملية) بأنه إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة..!!
يمكن الرجوع الى تعريف الفساد ومفاهيمه

http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption

ويمكن قراءة : مشروع ادارة الحكم الرشيد

www.pogar.org/arabic/governance

*

وتحضر ليبيا في ذيل قائمة الدول الاكثر فسادا منذ سنوات بعيدة وعلى مستوى مختلف التقارير الحريات بما فيها الحرية الاقتصادية / الصحافة/ حقوق الانسان/ غسيل الاموال/ الديمقراطية/ العنف/… وما يتصل بها من عهود ومواثيق لا يتم التقيد بها ، بل يتم العمل على اقصائها.. سنجدها في مدونات حقوق الملكيات الفكرية والتجارية… والحقوق المجاورة لها، والتي ترتبط بمدى التشوهات التي تتصل بمنظومة الفساد والعمل على تحقيقها عبر نفي و اخصاء وتهميش وقمع أي مبادرة أو رأي أو ممارسة نقدية لكل ما من شأنه ان يقلل الفساد او يقضي عليه… جميعها تصب في بالوعة الفساد الذي يتم تاصيله والسهر على تحققه على اكمل وجه و بدرجة لا يمكن التنبؤ بالطريق الذي تتجه اليها. ليبيا كنتاج طبيعي للاستبداد المؤسساتي والفساد المستمر والمتواصل.. بل يمكن النظر اليها بتجاوزها للتقديرات المحتملة في تدّنيها.. كما ان المعطيات والفرضيات التي يتم اعتمادها اهملت الكثير من المؤشرات التحليلية والتنبؤية بحكم عدم توفرها او بعدم دراستها والبحث في خفاياها.. كما ان عديد هذه المعطيات تستجيب لدلالات انثربولوجية ترصد مجهرية عمل الفساد و الاستبداد المؤسساتي ومستوى القمع لحرية الرأي وتدني او انعدام ادوات الرقابة والشلل المطلق في مؤسسات العدالة واجهزتها القضائية.. يضاف اليها احتكار الرأي وانعدام الاعلام الحر والمسؤول. ومن جانب تحليلنا للانثربولوجيا الاقتصادية، ولعبة النقود، وتدفق البضائع، وتحرك اطياف السلع، وكذلك الاستهلاك باعتباره الضحية والقربان في آن.. وكذا تشويش البيانات والمحاباة والجهوية..، التعتيم عبر الخطاب وتعتيم اللغة الدالة على البنية الافهامية والمفهومية… كما يتعمق التضليل والتزوير والتدليس والابتزاز والمساومات والرشاوى…!!

*

انضمت (الدولة الليبية وهي بكامل قواها العقلية والتفاوضية وبما في جوفها من معايير للفهم) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووقعت على بنود الاتفاقية بتاريخ 23/12/2003. وبعد سنتين صادقت ليبيا على المعاهدة في 2005/12/23.

اصدر مؤتمر الشعب قانون رقم (2) لسنة12/01/ 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال وغيره من القوانين العقابية المتعلقة بسوء استخدام السلطة والتآمر والاعتداء على المال العام وانتهاك الحقوق عبر الفساد السياسي بالمال، منها قانون 22/ 1985 مثلا وقانون الحريات وقوانين حماية الملكيات………؟؟؟

اين اختفت هذه القوانين والتشريعات وما هو مصيرها..!! ايهما اكثر جدوى المهاترات الاعلامية والاجتماعات العقيمة التي لم تتوقف، وتشكيل اللجان واللجان واللجان..!! فقط كتضليل استراتيجي والدخول في دوامة جديدة اكثر بؤسا واشد فتكا ورعبا وخطورة ليس على الاقتصاد ولعبة الاستبداد بالمال وزيادة الجريمة وتغلغلها في نسيج المجتمع وحياته، وتوقف عجلة التنمية.. بل تكرس الجرائم السياسية وانتهاكات الحقوق و ممارسة التجويع وتشكيل اخطبوط الفساد…

*

ويتحدث الدكتور جبريل عن (مشروع وطني….!!) وكأن مجلس التطوير الاقتصادي تحول الى مؤسسة تشريعية وسلطوية. وكأنها مشروع محسوب سلفا للتغطية (بين مكافحة الفساد وبين محاربته).. والفرق كبير بين هاتين التجربتين !!.. بدون ان يحدد او يقدم لنا ماهيته او هويته ويزداد ابتعادا في الذهاب حين يعلن لنا عن اسماء الفريق الوطني المُناظر لفريق الامم المتحدة، ومع احترامنا الشخصي للفريق وبغض النظر عن قربهم من دهاليز لعبة الفساد وربما يملكون من الدراية ما لا يمكن لغيرهم.. باعتبار وجودهم عن كثب وامكانية وسهولة حصولهم على المعلومات والبيانات..، وما يتاح لهم لن يتاح لغيرهم لأسباب عدة… (وليست مسألة محاربة الفساد مرتبطة بالتشكيك في النزاهة أو الذمة المالية وسوء استخدام السلطة بقدر ما هي مشروع حياة وأمن ومستقبل التنمية المنظر له منذ فترة طويلة وتحت شعارات فضفاضة وخاوية من أي معنى (ليبيا للجميع !!/ .. لم اشهد أي ممارسة أو دلالة أو أي مؤشر لهذه اليافطة بل تزايدت حدة الانتهاكات والتهديدات والابتزاز والافتراء… والتي تصلنا بصورة مستمرة ولم تتوقف منذ أزمنة طويلة.

*

لكن كيف يمكنهم امتلاك المرجعية التشريعية والسلطة التي تخولهم لممارسة عمليات تقصي الحقائق والتحقيق وفتح ملفات جرائم الفساد و(الفساد الرجيم!!) ، الا من جانب التضليل الاستراتيجي.. مثلا: هل يمكّنهم موقعهم من فتح احد اخطر واشرس ملفات الفساد في ليبيا والذي تمثله (الهيئة الوطنية للبحث العلمي!!).. لا يمكنهم ذلك ولاسباب عدة:

اولاً: البحث العلمي مؤسسة خارج القانون، ومسؤولو البحث العلمي اكثر قوة ونفوذاً وصلاحيات.. واكثر دعماً ونفوذهم قوي ولديهم من القوة ما يجعل من الباطل حقا ومن الفساد شريعة… ان هذه التحليلات والتوصيفات المتناقضة والتي نطلع عليها من حين الى آخر تعكس جوهر الازمة.. وذلك عبر تسييس (قضية الفساد!!) والبحث عن تبريرات وان حضرت ضمن خطابات توهمية.. وتكشف عن مستوى آخر من احتكار وانحباس واقصاء لحرية التعبير واستبداد بالراي..، وخاصة عندما يحاول الحوار أن يدس مجموعة من المفاهيم التى تعكس منطق التحليل الذي تعتمده الدولة وهياكلها المؤسساتية لرؤية الفساد (الاخطر حتما في الحديث عن الفساد هو انه شمل الجميع دون استثناء…) ويرى بأن الفساد طلاء ونار.. وهذا يعكس متصوره عن الفساد وسياسات المداهنة والتلفيق، وكأن المجتمع والمواطن صارا مسؤولين عن فساد المسؤولين والمتنفذين والمافيات…!!، ثم يذهب ليمنح صكاً لبرنامج الفساد الطويل وزيادة تكريسه وتوطينه عندما يعتبر الفساد مسيرة ثقافية (زمنية تتجه للمستقبل)!!! بل ذهب ابعد الى ذلك عندما وضع الام الليبية ضمن هيكل الفساد المحرم الذي يعشش في اجهزة الدولة ومؤسساتها وخطاباتها التراجيدية اليائسة..، وصار نقد الفساد المؤسساتي يعد من الجرائم الكبرى.

*

* نتوقف هنا لنطل على مشروع شركة ليبيا الغد التي توقفت (!!) واحتكار الراي والمنع من الكتابة الاّ وفق شروط مسبقة، وإعادة توطين الإقصاء بوسائط جديدة ومتكررة وان لبست ثوب الغد او بعد غد. فالصورة واضحة وان بدلت (دارها وقرارها)!! هذه الاشكالية التي تناسلت داخل حلق الخطاب.. وانتقلت من مرحلة الاستبداد المؤسساتي إلى مرحلة التكميم ومنهجياته الافترائية وتلفيق التهم وممارسة الاعيب التشهير وتوزيعها.. وان تبدلت الاحوال والخرائط..(!!) سنجد وقتاً آخر للحديث حول هذا الموضوع وكيف يتحول المسؤول في اجهزة الدولة ومؤسساتها وكيف يضع السلطة التشريعية والسياسية بين يديه ويسخرها لأهدافه الخاصة ..وكيف يعمل ومن أين تأتيه كل تلك القوة وكيف يتم استلابها عبر منهجيات وشخصنة السلطة بالسطو والرعب والافتراء و…!!

* وعلى حافة ذلك يمكن الاطلاع على تقارير الحريات والحقوق/ ويمكن العثور عليها وهي عديدة وكثيفة وتعكس درجة عالية من القمع للحريات وخاصة عندما يتصل الموضوع بحرية الصحافة والاعلام وحقوق الملكية الفكرية والعلمية والادبية او بالذهاب الى موقع السفارة الامريكية/ ليبيا وخاصة في تقريرها المتعلق بالحريات وكذلك تقريرها الذي يشير إلى خطورة أوضاع حقوق الإنسان../

* (كيف يمكن وصف الفساد!!) ضمن هذه المعادلات والاشتراطات والنواميس والممارسات ..!!

*

لا نستبعد ان تتم تصفيتنا او ابادتنا لانهم يملكون من الاساليب المتوحشة والارهابية ولديهم من المتخصصين في فنون الرعب والاعتداء والارهاب ما يسهل عليهم اعمالهم وسهولة تغطيتها وتمريرها واعتبارها حادثا عرضيا او عملا مشروعا (لهم وبهم ومنهم واليهم وعندهم ولديهم من القوة والسلطة والمال ما يجعل اعمالهم مفبركة و يتم ابداعها وتجذيرها وزراعتها… ومن يناقض او يخالف ذلك، يصبح هدفا ومشروعا للتصفية الجسدية أو بالتجويع والتهديد والتشهير المستمر.. بمختلف الاساليب الممنهجة وتتنوع وتتوزع بين عدد من المسؤلين الذين وضعوا السلطة بكل مكوناتها في جيوبهم.. وسخروها للاستبداد وممارسة الفساد والاعتداء والظلم!!

*

فصّل الدكتور جبريل في محتوى حواره حول الحرب (الحرب على الفساد!!)..وهذا يعنى بان ليبيا في حالة حرب.. واذا كانت ادوات هذه الحرب وخططها واستراتيجيتها تعتمد التضليل (تاج الهزيمة بدأ قبل الحرب).. ادوات محاربة الفساد تتمثل في قوة العدالة ونزاهة القضاء والمؤسسات الضابطة.. وهذه لا تتحقق الا بقرار سياسي امني و سلطة تشريعية عليا سامية وحاسمة. وليست المسألة مجرد مماطلات ومراوغات تدفع باتجاه زيادة الفساد وتعمقه….

والمساومات والابتزاز السياسي وشراء الذمم والتزوير..جميعها وأعمق.. ليست مزحة او مسرحية يراد بها اضحاك الجمهور وتسليته.. او يقصد من ورائها رعب الناس وإخافتهم..!!

•هذه الممارسات واعتى (ما خفي كان أعظم!!).. تشكّل آلية ومشروعية عمل المؤسسات واجهزتها بل ترسم عمل الحكومة ذاتها عبر موظفيها ومدرائها ومتنفذيها (بإسم الشعب/بإسم النظام/ بإسم الايديولوجيا/..!!) مهما كانت التسمية التي تختفي ورائها شخصية ام مؤسساتية.. ولكنها تمنحنا (الدليل/ الشهادة) وتحولت الدولة وسلطاتها التنفيذية موزعة ومتوزعة ومتوحشة قبلية وجهوية وسياسية ورؤى ومخططات استبدادية متغلغلة ومتوغلة في نسيج المجتمع والدولة.. لا يحكمها رادع او وازع من ضمير… ولعل هيئة البحث العلمي تصوغ النموذج الامثل حيث الفساد يصل الى درجة تهديد الحياة وممارسة الاستبداد (اذا يغطي الشيطان وجهه من عمق ودرجة فسادها الرجيم !!) و سوء استخدام السلطة والاعتداء على المال العام والافتراء والتزوير والتشهير وافعال التمييز والمنع من البحث العلمي والتدليس والجهوية والمحسوبية والوساطة والتلاعب….. واكثر!!

إعادة تشكيل المؤسسات وبناء هياكلها لا يمكن ان تقوده مجموعة او جماعة تعمل وراء الستائر/ واذا كانت (الشفافية) تمثل اصل المعيار في مكافحة الفساد.. اذن كيف تنظرون داخل هذه العتمة والظلام والجهل المريع !! ولعل احتكار الخطاب- كسلطة – واقصاء الرائ والتعبير دليل دامغ وجامع ومانع وينسف حواركم من اساسه/ .. ويصبح بدون معنى وفارغ من اي دلالة باعتبار ان النقد محّرم والاختلاف جريمة.. ولاتحتاج الحكاية الى تأويلات ولا تتطلب اي احابيل لاننا لا نلعب النرد!!

ولا ننافس على موقع سلطة ولا على منصب سياسي/ القصة وما في جوفها ورأسها و… ندافع عن حقوقنا وندافع عن كرامتنا ونتصدى للرعب الذي يمارس ضدنا من اعتى صروح الفساد في ليبيا… لا اعتقد بانكم تمكلون العصا السحرية ولا فانوس ديوجين..لأن الحرب الحقيقية في اساسها وجوهرها (ابستمولوجية سياسية). وعلى حافة الاطروحات الفكرية: تكمن استراتيجية القمع لأي نظام سلطوي وتفعل في قلب المنطق الداخلي للخطاب، وكما في المنطق الداخلي للتبادل والاقتصاد السياسي.. (ولا جدوى هنا من محاسبة ماركس!!).

بغض النظر عن طبيعة قرب الجماعة او الفريق وتداخله مع فريق الامم المتحدة/ لان ازمة الفساد في ليبيا اعمق مما تناولته التقارير الدولية جميعها.. ولانها وكما جاء في حوار امين مجلس التطوير الاقتصادي (الفساد اساس المشكلة والازمة) ولكنه نتاج طبيعي ومنطقي لاليات عمل الدولة ومسؤوليها وانفلات السلطة وعدم ردعها وخضوع الدولة والافراد لسلطات (وكانتقامات ومكائد واستهداف شخصي مبيت وعن قصد وباصرار واستمرارية لا تتوقف ولا رادع او ضابط لهذه الممارسات الاجرامية/ حتلى ان اهدافها تعالت وتعمقت/ وتناثرت وتوزعت..).. وبالتالي تحولت اجهزة الدولة الى ادوات رعب تقود الات الفساد وتحفره وتعيد بث سمومها وتغرس انيابها و لها شرعية التهديد بالقتل واستباحة الدم/ قربانا لالهة الفساد الرجيم!!.

ضرورة الخروج من وهم التصنّع (التوهيم!!) او ما يعرف بالتضليل الاستراتيجي/ والبحث عن عصب المرض واصل المشكلة وما دامت السلطة عاجزة عن رفع هذا التحدي للقضاء على الفساد.. وما دامت مشروعية محاربة الفساد خاضعة فقط لما هو قائم هنا.. تكمن الخطورة!!!

*

التصريحات التي أدلى بها المهندس ابراهيم على/ امين جهاز الرقابة والمتابعة الاسبق (وزير) في 2 مايو2009 للصحافة وكذلك الحوار الذي نشرته جريدة اويا الصادرة عن شركة الغد الاعلامية/ التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية.. ويحتوى على كثير من التناقضات/ ويمكن وصفه بانه حوار يحمل تعارض مع ذاته ومع ما صرّح به/ وحين يعلن عن تمنياته بأن تسود ثقافة تقديم الشكاوي (هذه تحتاج الى قراءة خاصة) وفقا لما صدر عنه!! وندعوه لاعادة قراءة مذكرتنا الموجهّة اليه في مايو 2008.. ولكن في ذات الصورة- لماذا لا يتم العمل بالقوانين الحاضرة في ما يتعلق بمقاومة او بمحاربة الفساد وتفعيل العمل الرقابي وتوطين ثقافة الشفافية ولا يمكن تصور – بأي مفهوم او منطق فكري- بأن ثقافة (الشكاوي او الشكايات) ستكون رادع او مجرد حل جزئي للفساد الذي ينخر المجتمع ويدمّر حياة افراده وبصور مختلفة وان تبدلت المؤسسة او تبدل الفاعلون المستبدون لأن ثقافة الفساد توطّنت وفاقت اي متصور (وكأنها صارت مشروعا مبجلاً كلما زاد الاستبداد زاد الفساد/ وكلما زاد الانتهاك تم تكريم الاستبداد.. خاصة عندما نحلل و نعيد قراءة ما يذهب اليه مسؤول الرقابة الشعبية الاسبق !!!!!،..، هل يمكن للدولة الليبية ومؤسساتها القائمة التفكير بذات المنطق الذي تضعه في قوانينها وتشريعاتها.. ولماذا لا يتم تفعيل واستخدام ما هو قائم من تشريعات ..كيف يتم النظر لتشريعات غسيل الاموال ومكافحة الفساد والارهاب.. ولكننا نتسأل/ ما الذي عكسته الخطابات السياسية ومنذ سنوات والتي يتم توجيهها بين حين وآخر.. لسوء الاوضاع وماساتها وماذا عكس قانون رقم2 لسنة 2005 وقوانين العقوبات الليبي.. وغيرها من القوانين..!!

•هذه الاشكالية تحتاج الى اكثر من قراءة حرة وفي مناخ يحترم الفكر حرية التعبير ويؤمن بالعقل و في دولة تقدر الراى والصحافة/ دولة قادرة على حماية المواطن من الاضطهاد والاستبداد والتسلط / دولة قادرة على حماية الفكر من الارهاب والتهديد.. مؤسسات تقدس العدالة وتحترم التشريعات التي اسست لها ورخصت لنظامها ومنظوماتها.. دولة قائمة على مؤسسات تحمل مصداقية لخطاباتها ومشروعيتها..!!

mashaii@hotmail.com

إقرأ أيضاً:

القذافي أفرج عن رئيس حكومته: أنفق 140 مليار دولار وليبيا مفلسة وعجزها 50 ملياراً