رفض عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو مقولة أن توزير الخاسرين في الإنتخابات النيابية الأخيرة يسبب مشكلة لأحزاب وقيادات قوى 14 آذار المسيحيين، معتبرا أن مثل هذا التوزير يعتبر مشكلة للمتمسكين به لأنه يكشف حقيقة نواياهم تجاه المنطق الديمقراطي ومدى احترامهم للرأي العام اللبناني.
وشدد ضو على أن توزير الخاسرين يعتبر مشكلة لكل لبنان ولكل اللبنانيين وليس لمسيحيي 14 آذار، لأن مثل هذا التوزير يعكس استمرار رغبة الأقلية النيابية في التنكر لآليات عمل النظام السياسي اللبناني وإصرارها على استبدال أصوات الناخبين بقوة الأمر الواقع، وعلى التنكر لنتائج الإنتخابات باللجوء الى موازين القوى العسكرية والأمنية كسبيل وحيد متاح أمامها لفرض ما تريده بالقوة ليس على أحزاب قوى 14 آذار وقياداتها وحسب وإنما على مؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية والشرعية وعلى اللبنانيين عموما.
وتساءل ضو: ما الذي يحول منذ ثلاثة اشهر دون إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيلة حكومية تحظى بثقة أكثرية مجلس النواب وفقا لما ينص عليه الدستور؟ اليس الخوف من أن يعمد حزب الله الى السيطرة بقوة السلاح على الشارع كما سبق أن فعل في 7 ايار 2008؟
وتابع: أبهذا المنطق تفتخر الأقلية النيابية؟ وهل بهذا الاسلوب تتحقق المكاسب السياسية؟ معتبرا أن توزير الخاسرين في حال حصوله، تماما كما قبول الأكثرية بالتخلي عن أكثريتها في الحكومة المقبلة سيكون نتيجة لاختلال موازين القوى العسكرية بين أقلية مدججة بالسلاح الذي سبق ان استخدمته في الداخل، وبين أكثرية لا شيء لديها تتسلح به سوى المنطق الديمقراطي ونتائج الإنتخابات وليس نتيجة قناعة سياسية أو قواعد دستورية أو حقوق سياسية للأقلية على الأكثرية.
وأكد ضو أن أية حكومة تتشكل على قاعدة وجوب الحد من الخسائر، وليس على قاعدة احترام نتائج الإنتخابات، لن تفيد الأقلية في محاولاتها للهروب الى الأمام بالنسبة الى مستقبل سلاح حزب الله، بل نها ستكون سببا إضافيا من الأسباب التي تستدعي وضع الإصبع على الجرح الحقيقي المتمثل في ضرورة إيجاد حل لمعضلة تأثير سلاح حزب الله على دورة الحياة السياسية للبنانيين. فالقاصي والداني بات يعرف أن مشكلة عدم انتظام عمل المؤسسات ليس النظام السياسي اللبناني ولا الدستور، وإنما هو السلاح الذي يعطل بالقوة تطبيق الدستور وقواعد النظام السياسي.
وردا على سؤال حول سبب عدم انعقاد الاجتماع الاسبوعي للأمانة العامة لقوى 14 آذار أمس الأربعاء أوضح ضو أنه كان لدى الأمانة العامة الكثير لتقوله في السياسة والأمن غير أنها استبدلت الاجتماع الدوري بمشاورات بين أعضائها للإفساح في المجال أمام الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف لتذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة ومحاولة إقناع بعض الجهات في الأقلية النيابية بالتخلي عن لغة التصعيد والتعنت.
وختم ضو بالقول: في أي حال فإن ما يفترض باللبنانيين أن يسمعوه سمعوه أمس… فما لم تقله الأمانة العامة قاله مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك نصرالله صفير في شأن الخلفيات والمصالح الشخصية التي تقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة والذيول الإقتصادية والمعيشية المترتبة على ذلك.