معلومات “الشفّاف”: بلمار أخلى سبيل الضباط حتى لا يكشف ملف التحقيق وحزب الله متوجّس ويصعّد للتعمية

“الشفّاف” خاص

(الصورة تعود إلى 1985: غازي كنعان في أقصى اليمين، وجميل السيّد إلى اليسار وبينهما الجنرال ميشال عون)

*
أثارت الاستقبالات التي خص بها حزب الله الضباط الاربعة غداة الافراج عنهم موجة تساؤلات، بشأن الزخم التعبوي الذي اعتمده الحزب لاستقبالهم ومرافقتهم الى منازلهم. وفي حين قيل ان اللواء جميل السيد رفض ان ترافقه عناصر امنية رسمية لبنانية وفضّل مرافقة “حزب الهية” وفي سيارة النائب محمّد رعد، فقد تحدثت معلومات اخرى غير مؤكدة عن ان السيّد لم يكن مخيرا بل انه أرغم بطريقة وبأخرى على الصعود الى سيارة رعد.

ففي المعلومات، اولا، ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار لم يزود قاضي التحقيق بالمعلومات التي لديه لكي يبقي على توقيف الضباط الاربعة، لان الافشاء بهذه المعلومات قبل الاوان يعرض التحقيق للخطر خصوصا ان الضباط الاربعة هم تفصيل في التحقيق، وتاليا فان بلمار لا يريد اليوم كشف المستور، ما حال دون الاستمرار في توقيفهم وليس تبرئتهم.

وتضيف المعلومات ان قوى 8 آذار وشكرا سوريا اصبحت اليوم اكثر توجسا من مسار التحقيق لانها لم تعد تملك اي حجة على المحكمة. فلا حجة تسييس المحكمة ما زالت مقبولة، ولا هم استطاعوا معرفة مسار التحقيق في اغتيال الحريري من خلال الاثباتات التي تتيح للقاضي الدولي الاستمرار في توقيف الضباط، وتاليا هم اليوم اكثر توجسا من المحكمة، ولن يوقع وزراء حزب الله وحلفاؤه بروتوكول التعاون مع المحكمة لا بل هم اليوم اكثر اصرار على عدم توقيع هذا البروتوكول.

ولكن ما الذي يريده حزب الله من هذه الهمروجة الاعلامية وحفلة التصعيد في وجه القضاء اللبناني ووزارة العدل خصوصا وان المعلومات التي نشرتها صحيفة “الاخبار” الناطقة بلسان الحزب الإيراني تفيد الى ان هذه الحملة مرشحة للتفاقم وصولا الى مرحلة تأزيم سياسي جديد في البلاد قد يصل مداها الى اعتصام على شاكلة الاعتصام الشهير السابق امام وزارة العدل للمطالبة باستقالة الوزير نجار ومحاكمة القاضيين اللذين ابقيا على الضباط الاربعة قيد التوقيف الاحتياطي.

وفي معزل عن الخطوات القانونية، وما اذا كان يحق للضباط الادعاء على القضاء ام لا، فان الوزير نجار لا علاقة له بتوقيف هؤلاء وهو لا يمارس صلاحيات على الجسم القضائي. ومن هنا تتضح اهداف الحملة الحزب الهية في اختلاق ازمة سياسية للتعمية على امور اخرى اشد وادهى يواجهها الحزب خصوصا الازمة غير المنتهية مع مصر، والتي هي مرشحة للتفاقم في ظل اصرار القضاء المصري على محاكمة خلية الحزب وكشف المستور منها، وكذلك رفض السلطات المصرية اي وساطة من اي نوع كان لمسايرة الحزب او لفلفة القضية. بل على العكس من ذلك تصر السلطات المصرية على ان تأخذ المحاكمات القانونية مجراها خصوصا في ضوء خطاب الرئيس المصري الاخير الذي أشار فيه باصبع الاتهام الى الجهات التي تستغل المقاومة وعذابات الشعب الفلسطيني وتأكيده على مواجهة هؤلاء.

واذا اضيفت الى الازمة المصرية المفتوحة على مصراعيها ازمة اكتشاف مصادر “المال النظيف” الحزب الهي من خلال توقيف شبكة لتهريب الكوكايين في كوراساو في هولندا، قوامها سبعة عشر عنصرا من حزب الله اللبناني، وتوقيف مطلق النار على الجيش اللبناني في ابلح علي جعفر في تركيا وانكشاف امر تهريبه على يد عناصر حزب الله من امام القضاء اللبناني، يتضح حجم المآزق التي تواجه الحزب اليوم. فكانت قضية تخلية سبيل الموقوفين الاربعة الحجة التي يطل من خلالها الحزب لتأكيد صدقيته من ان توقيفهم كان سياسيا وانه، اي الحزب، كان على صواب، وليعيد اطلاق حملته الداخلية نحو مزيد من التأزيم يرجح بعض اقطاب قوى 14 آذار ان يقود الى 7 ايار جديد يلغي الانتخابات المقبلة. خصوصا وان الحزب مدرك انه خاسر فيها ويتعاطى معها على قاعدة تنازلات حتمية للعماد عون، ولرئيس حركة امل نبيه بري مقلصا حجم كتلته الانتخابية قبل حصول الانتخابات من دون مبرر.