(الصورة: ميشال عون يتسلم راية قيادة الجيش من الجنرال ابراهيم طنّوس في ١٩٨٤)
قصة “دورة عون” للضباط التي فجرت الخلاف بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون تمثّل “إعادة اعتبار” لكل سياسات الرئيس عون ابان توليه الحكومة الانتقالية في العام 1988 حتى تاريخ إنهاء “تمرد” الجنرال في العام 1990.
دورة الضباط فصّلها الجنرال حينها على مقاسه: سنة 1990، حينما تم تطويع تلاميذ الضباط في المنطقة التي يسيطر عليها الجنرال وسط انقسام لبناني حاد، وحواجز طائفية ومذهبية تفصل بين اللبنانيين، وحروب خاضها الجنرال مرة في مواجهة الجيش السوري ومرة في مواجهة “القوات اللبنانية”، ما حال دون وجود فرص متكافئة لجميع اللبنانيين للمشاركة في هذه الدورة. فسمحت السلطات العسكرية حينها، والتي كانت موالية للجنرال عون بوصفه رئيساً للحكومة الانتقالية وقائدا للجيش اللبناني ايضا، بالتحاق الموالين للجنرال.
وكانوا، في غالبيتهم العظمى، من المسيحيين: 195 ضابطا مسيحيا و15 ضابطا مسلما!
ومع إنهاء التمرد العوني في تشرين الثاني من العام 1990، بقي هؤلاء الضباط في المدرسة الحربية. وبدل ان يتم تخريجهم في العام 1993 عملا بقوانين المدرسة الحربية، أنشأ الرئيس الراحل الياس الهراوي لجنة وزارية لدرس وضع هؤلاء الضباط، الذين يعطون ارجحية للمسيحيين في قيادة الجيش. وبناء على تمنٍّ من قائد الجيش حينها، العماد اميل لحود، من اجل لمّ شمل الجيش وعدم إحداث شرذمات جديدة في صفوفه، تم تثبيت تخريج الضباط سنة 1994 بفارق سنة واحدة عن موعد تخرجهم الأصلي في العام 1993.
المعلومات تشيرالى ان الجنرال عون، وفور توليه رئاسة الجمهورية، وضع نصي عينيه “إعادة الاعتبار” لقرارات حكومته الانتقالية التي تلاشت بعد إنهاء تمرده، وفي مقدم القرارات إعطاء سنة الاقدمية لتخرّج الضباط!
وتضيف ان عون استغل “شهر العسل” المستجد مع “تيار المستقبل”، ووقّع المرسوم مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ما أثار حفيظة الرئيس نبيه بري، مع أنه، أي برّي، ليس مخولا بالتوقيع على المرسوم، بل يعود التوقيع إلى وزير المال الموالي لبري. فتولى بري شخصيا الاعتراض على المرسوم، مبديا عتبه على الحريري، ومتوجها الى الرئيس عون مطالبا بالتراجع عن توقيع المرسوم.
المعلومات تشير الى ان عون ينظر الى قيادة الجيش، وهو يسعى الى تأمين البديل للقائد الحالي، من صفوف ضباط هذه الدورة حيث ان
هناك عدداً من الضباط الموالين كليا للجنرال يريد فخامته تعيين واحد من بينهم قائدا للجيش فور انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جوزف عون!
وتضيف ان من يرغب عون تعيينه قائدا للجيش لا تتيح له رتبته التأهل لمركز القيادة بسبب الاقدمية! وفي حال إقرار مرسوم السنة التي يطالب بها عون فإنه يضمن تأهل القائد المقبل للمركز عندما يحين الوقت.
اما الرئيس نبيه بري، فيعتبر ان ترقية الضباط بمفعول رجعي لسنة واحدة سيعطي ارجحية مسيحية في القيادة. إذ أنه سيؤمن ترقية غالبية مسيحية من الضباط على حساب الضباط المسلمين، وسيحدث خللا في تسلسل الاقدمية ما سيعني ايضا إضطرار العديد من الضباط للاستقالة بعد ان يتقدم عليهم زملاؤهم.
*
تعليقات من الفايس بوك
😉
😉😉
😏😉😏و هنا تعرض وجهة النظر الأخرى بقراءة تحليلة بعض الشيء مع سرد للارقام ووالوقائع
👇.https://m.aawsat.com/…/توقيع-على-مرسوم-يجدد-الخلاف-بين-…
وأكثر من ذلك ، فإن الوظيفة التي تتم دون مراعاة مبدأ ( حق الجميع في الاشتراك بها ) تكون مخالفة للدستور والقانون .
ودورة ١٩٩٤ لم تراع هذا الأمر .
٢- إن كلامك يؤكد أنه لا يوجد لا إصلاح ولا تغيير ، أنما منطق المحاصصة وتوزيع المنافع على الازلام والمقربين.
😂
