قرر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسن الافراج عن الضباط الاربعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامتهم. وقال فرانسن في خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي بحضور المدعي العام القاضي دانيال بلمار: “نظرنا في الأسباب التي قدمها المدعي العام للنظر في مصير هؤلاء الضباط في 27 نيسان، وقد نظر فيها قاضي الإجراءات التمهيدية ولذلك سوف يتم إخلاء الجنرالات جميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج”.
وأضاف فرانسي انه “بعد النظر في الملف، تبين ان الاسباب ليست كافية للاستمرار في احتجازهم، فقرر قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب من القضاء اللبناني إخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص مع ضمان أمنهم وسنعلن عن هذه النتيجة علنا”.
وأوضح “أن التحقيق في أصول المحاكمات يعني أن الشخص المتهم هو الذي توجه اليه تهمة او اثنتان مؤكدتان، وتشير مواد نظام الاجراءات والأدلة الى أنه في حال توافرت أدلة لجريمة لا بد من استمرار التوقيف للتحقيق، ولا يمكن الاستمرار في التوقيف أكثر من 90 يوما من دون صدور قرار المحكمة”.
وأشار فرانسين إلى أن “الأدلة والمعلومات لم تكن كافية لادانة الموقوفين وقد جمع القاضي كل المعطيات وأخذ في الإعتبار افادات الموقوفين وراجع الأدلة المتعلقة بكل الرسائل والأدلة الجنائية واتخذ قرارا في ما يتعلق بالوثائق التي قدمها الموقوفون الى السلطات اللبنانية”.
وتابع: “بموجب المادة 63/ب والمادة 13 من الاتفاق والمادة 104، يأمر قاضي ما قبل المحاكمة اخلاء السبيل الفوري للجنرالات السيد والحاج وعازار وحمدان ويطلب من السلطات اللبنانية فورا اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الجنرالات الأربعة، كما يطلب من السلطات اللبنانية تنفيذ الأمر المذكور في غياب أي طلب للاستئناف وما لم تتخل الجهات المعنية عن حقها في هذا الموضوع فيجب تنفيذ هذا الأمر فورا، فقضاة المحكمة لم يقدموا أي طلب استئناف للقرار