الشفاف “يصوّت” لمحمد علي مقلّد في دائرة النبطية

لماذا ندعو للتصويت لمحمد علي مقلد؟

أولاً، لأننا ضد “المحادل” الإنتخابية التي قرّرت الترشيحات في غرف مغلقة وبدون أي استطلاع لآراء الناس، وعلى حساب فكرة تجديد النخب السياسية في البلد. وفي كتلة 14 آذار بصورة خاصة، فإننا كنا نأمل أن تحمل اللوائح أسماء الذين حملوا راية 14 آذار طيلة السنوات الأربع الماضية، ولكننا فجعنا بغلبة “أبناء العائلات” الذين يريدون استعادة “مقاعد آبائهم”، أو الذين يريدون تصفية “حسابات صغيرة” على حساب المعركة المصيرية التي يخوضها اللبنانيون.

وثانياً، لأننا نرفض أن نعتبر المواطنين في جنوب لبنان وبقاعه “رعايا” لـ”الولي الفقيه” الإيراني، ونرفض فكرة “التكليف الشرعي” المزعوم للمواطن اللبناني بأن يقترع لمرشّحي حزب الله وحركة أمل.

وثالثاً، وبصورة خاصة،، وكما جاء في البيان الإنتخابي للدكتور محمد علي مقلّد ، لأن”لانقسام الطائفي والمذهبي الذي انحدرت إليه الأوضاع السياسية في البلاد فرض، داخل الجنوب على نحو خاص، حالة من القهر على القوى الديمقراطية فعم الخوف من التعبير عن الرأي، وخصوصا عن الرأي المختلف، وصارت تدفع كل يوم أعداد إضافية من المواطنين إلى الاستقالة من العمل السياسي والاعتكاف في حالة من الخوف على المصير الشخصي للمواطن وعلى مصير الوطن ما ينذر بإفراغ الحياة السياسية من مضمونها وبتعطيل الديمقراطية في الحياة اليومية.”

أخيراً، ومنعاً لسوء الفهم: محمد علي مقلد مرشّح بإسم قوى اليسار، وهذا حسن. ولكننا نعتقد كذلك أن هنالك، بين من يعتبرون أنفسهم من أهل “اليمين”، وبينهم صناعيون ومثقفون ورجال أعمال، من كنّا نأمل أن نجد أسماءهم بين المرشّحين لانتخابات 7 حزيران المقبلة.

في لبنان الآن عدد كبير من مواقع الإنترنتيت و”المدوّنات”، ونحن ندعو أصحاب المدوّنات بصورة خاصة لاستخدام مدوّناتهم كأداة “مواطنة” في هذه المعركة الإنتخابية، بالدعوة لانتخاب مرشّحين لا يمثّلون قوى الإنقسام الطائفي والمذهبي أو قوى المال والإرهاب.

*

نص المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور محمد علي مقلد لإطلاق الحملة الانتخابية والمالية

النبطية في 15-4-2009

نعقد هذا المؤتمر الصحافي لنعلن من هذا المقر إطلاق الحملة الانتخابية والمالية في منطقة النبطية ، وهي حملة ستشمل برنامجا واسعا من الزيارات واللقاءات فضلا عن احتفال مركزي ومهرجان في مدينة النبطية ، كما سنوزع على الأصدقاء دفاتر لجمع التبرعات .

سنشدد في هذه الحملة على جملة أمور ومواقف:

أولا: إننا نخوض غمار هذه التجربة التي تتقرر نتائجها سلفا في أقضية الجنوب وفي كثير من الأقضية اللبنانية الأخرى، بسبب قانون الانتخاب الذي بموجبه يتم تعيين النواب تعيينا من قبل النافذين من ممثلي الطوائف اللبنانية ومن سواهم من أصحاب النفوذ من خارج الحدود

إننا نصر على خوضها من موقع الاعتراض على القانون وآلياته، ولتكريس هذا التقليد في الحياة السياسية اللبنانية، لأننا نعتبر إن الانتخابات النيابية هي تمرين ديمقراطي أو هي تمرين على الديمقراطية علينا الاستفادة منه وترسيخه.

ثانيا:إننا نخوض الانتخابات لا لنؤمن تغطية على نتائجها المقررة سلفا ولا لنزيد من نسبة المقترعين فيها ولا لنكرس شرعية لها هي موضع شبهة وشك ، بسبب تنافس غير متكافئ بين المرشحين، وبسبب حالة أمنية تتميز بالقلق الناجم عن انتشار السلاح بين أيدي المواطنين… بل إننا نخوضها من موقع الاعتراض على القانون وعلى آلياته ، وهو ما ورد في بياننا الانتخابي، ولأننا نمثل المشروع البديل لبناء مستقبل الوطن.

إن مشروعنا البديل هو مشروع إعادة بناء الوطن واحدا موحدا، وإعادة بناء الدولة بمواصفات واضحة ومحددة. فالدولة التي نريدها هي دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص، دولة العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات العامة، أما النعوت الأخرى التي تطلق عليها فليست نعوتا لمشروع الوحدة الوطنية بل لمشاريع أخرى قومية أو إقليمية أو طائفية أو مذهبية.

ثالثا: إن الانقسام الطائفي والمذهبي الذي انحدرت إليه الأوضاع السياسية في البلاد فرض، داخل الجنوب على نحو خاص، حالة من القهر على القوى الديمقراطية فعم الخوف من التعبير عن الرأي، وخصوصا عن الرأي المختلف، وصارت تدفع كل يوم أعداد إضافية من المواطنين إلى الاستقالة من العمل السياسي والاعتكاف في حالة من الخوف على المصير الشخصي للمواطن وعلى مصير الوطن ما ينذر بإفراغ الحياة السياسية من مضمونها وبتعطيل الديمقراطية في الحياة اليومية. إننا نخوض هذه الانتخابات لمواجهة هذه الحالة التي تهدد وحدة الوطن ومصير الدولة.

رابعا: إن الشحن المذهبي المستشري في كل لبنان بلغ ذروته في الجنوب حيث تبذل جهود حثيثة ، من قوى محلية في داخله ومن قوى أخرى في خارجه ، لعزله عن الوطن وتصويره كيانا مستقلا بجغرافيته وقضيته و لحشد أبناء الطائفة الشيعية في مواجهة المذاهب والطوائف الأخرى، مع تأمين من يلاقي هذه المساعي الخطيرة في صفوف الطوائف والمناطق الأخرى . إننا نخوض الانتخابات لمواجهة عزل الجنوب وانعزاله.

خامسا: قضية المقاومة وسلاحها شأن لا تقرره الانتخابات النيابية ولن يقرره المجلس النيابي المقبل، بل هو أمر يتجاوز قدرة القوى السياسية اللبنانية كلها على البت به. لذلك فإن حشر هذه القضية في مناسبة الانتخابات مضر بالقضية لأنه يضعها على طاولة التنافس الانتخابي ويلغي عنها صفة الإجماع، ومضر بالانتخابات كذلك لأن سلاح المقاومة قد يصير وسيلة للترهيب. من هذا المنطلق نعترض على الشعارات الانتخابية التي تتوسل المقاومة وسلاحها وسيلة دعائية، فلا شعار سحب سلاح المقاومة ولا شعار حمايته هما من الشؤون الانتخابية، ولا صناديق الاقتراع هي التي تقرر أمرا على مثل هذا المستوى من الخطورة والأهمية.

سادسا:إننا ندعو قوى اليسار اللبناني ، على اختلاف مواقعها التنظيمية، والقوى العلمانية والقوى المعترضة على حالة الاستئثار وعلى حالة الشحن المذهبي والطائفي ، إلى جعل هذه الانتخابات فرصة للتعبير عن حجمها وإلى فرض نفسها بقوة على خارطة القوى السياسية ، فأول طريق الفوز في الانتخابات هو الخروج من حالة الانكفاء والانخراط بجرأة وشجاعة في عملية إعادة الاعتبار لصورة الجنوب الحقيقية ، لا نموذجا للتضحية في سبيل تحرير الوطن فحسب، بل نموذجا أيضا للنضال في سبيل وحدة الوطن واستقلاله وحريته.

بيان انتخابي

اعتراضا على قانون الانتخاب لأنه:

1- يحدد مسبقا، ومن غير انتخابات، تركيبة المجلس النيابي

2- يزوّر، بالتالي ، الإرادة الحرة للناخبين

3- يحوّل المواطنين إلى رعايا ويحوّل الوطن إلى طوائف والدولة إلى دويلات

4- يعتمد النظام الأكثري فيلغي الرأي الآخر مهما كان حجمه

5- يكفّر، بالتالي، كل رأي آخر ويخوّنه، ويصنّف المواطنين أتباعا أو خونة

6- يختزل هموم الوطن في مصالح ممثلي الطوائف ، ويعتمد الشحن المذهبي والطائفي

7- يعطل كل احتمالات تجديد الحياة السياسية والطبقة السياسية

8- يضعف من قوة الانتماء الوطني

9- يهدد وحدة الوطن و يهيئ لتجدد الحرب الأهلية كل عقد أو عقدين

اعتراضا على آليات الانتخاب ، لأنها:

1- تجعل المجلس النيابي اللبناني يتكون خارج صناديق الاقتراع

2- تعطي الحق في اختيار نواب الأمة إلى الستة-السبعة الكبار عن طريق التعيين

3- تعطي الحق لجهات خارجية في الضغط لفرض مرشحين واستبعاد آخرين

4- تحول النائب من ممثل للشعب إلى معقب معاملات

5- تفرض عليه أن يشتري الكرسي من بائعي الكراسي، بالمال أو بالطاعة أو بالاستزلام

6- تمنح الأفضلية لأصحاب الثروات ومالكي وسائل الإعلام والإعلان

7- تنشر قيم الفساد السياسي والأخلاقي وتعزز الرشاوى وشراء الذمم والضمائر

8- تشجع على الانقسامات وعلى ترسيخ نظام المحاصصة

1- من أجل سن قانون انتخاب يقوم على النسبية وعلى اعتماد لبنان دائرة واحدة

2- من أجل ترسيخ القيم والآليات الديمقراطية

3- من أجل تجميع قوى الاعتراض والقوى الديمقراطية واليسارية وإعادة بنائها

4- من أجل إعادة بناء لبنان، وطنا لا ساحة

5- من أجل بناء الوطن منيعا ضد التدخل الخارجي، وضد استدراج الخارج

6- من أجل إعادة بناء الدولة ، دولة القانون والمؤسسات، بديلا عن دولة المحاصصة

من أجل كل ذلك

واعتراضا على قانون الانتخاب وآلياته

أعلن ،باسم القوى اليسارية، ترشحي للانتخابات النيابية في منطقة النبطية

الدكتور محمد علي مقلد

مقالات محمد علي مقلد على الشفافhttp://www.middleeasttransparent.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=215&lang=ar