جنبلاط: البشير أوصل بلده إلى مأزق والجنجاويد نفّذوا فظائع لا يجوز السكوت عنها

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تصريح امس: “مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي ضرب بها البشير عرض الحائط واوصل السودان الى مأزق بعد تكابره واصراره على ارسال الجنجاويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات منظمة بحق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها.

الا انه بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي الذي يفترض ان يساهم في الحد من ارتكاب القتل الجماعي من دون حسيب او رقيب، فانه لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم الى دور البعض من المعارضة في دارفور وارتباطها باسرائيل، كما ان هناك علامات استفهام تتعلق بطريقة اندلاع هذا الصراع.

كما انه لا يلغي علامات الاستفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة اسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخيا وآخرهم ايهود اولمرت وتسيبي ليفني وايهود باراك وسواهم من المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين الذين شنوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وآخرها حرب غزة، وهي سياسة عدوانية همجية اعتمدتها اسرائيل منذ عقود من دون ادنى مراعاة لحقوق الانسان والمواثيق العالمية والقرارات الدولية.

اذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد ان حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم او الاغتيال السياسي، فان المبدأ لا يفترض ان يخضع للتجزئة والمعايير المزدوجة التي لطالما استفادت منها اسرائيل واستغلتها بطريقة وحشية ضد الشعب الفلسطيني المناضل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة واولها قيام دولة مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم”.