تهديدات باغتيال نائبين شماليين وسليمان “توسّط” لإقناع باسيل بإعطاء معلومات طلبتها لجنة التحقيق الدولية

هل كان كلام الجنرال “الهابط” قبل أيام تعبيراً عن حالة “هستيرية” (هذا وصف طبّي وليس شتيمة..) أم محاولة بائسة لطمس دور “الصهر” في عرقلة التحقيقات الدولية في قضية الحريري؟ وفي طلب تعيين “ضابط مقرب من جميل السيد وكان على اتصال برستم غزالة في وزارة الاتصالات”؟

!”الجنرال” العظيم كان أعلن أن “التطاول علينا ممنوع. ومن يتطاول علينا بلسانه سنقطع له لسانه، ومن يمدّ علينا يده سنكسرها ثم أضاف: “نحن مهذبون لكن لا يظنن أحد أن عودنا طري. في لبنان والخارج نحن نقف في وجه الكبار أما الصغار فندللهم قليلا لكننا سندوسهم إذا ظلوا يلدغوننا في أرجلنا.”

لماذا لا يقول الجنرال بوضوح أن عرقلة المحكمة الدولية هي جزء من الصفقة التي عقدها مع النظام السوري؟ ولماذا لا يقول بوضوح أنه “يسحب” إتهاماته القديمة، المسجّلة بفيديو نشرناه على هذا الموقع، بأن النظام السوري هو الذي اغتال الرئيس رفيق الحريري؟ الموضوع سهل.. يكفي أن يقول عون أن الذي اغتال الرئيس الحريري والصحفيين والنوّاب هو.. العدو الصهيوني!

ومع أن كلام “الجنرال” ضد جريدة “النهار” يمكن أن يدخل في خانة “التهديد”، فحتى لو سقط لـ”النهار” شهيد ثالث بعد سمير قصير وجبران التويني، فسنقول أن الفاعل هو “إسرائيل! ومن يقول غير ذلك، فالجنرال “سيقطع له لسانه”!

*

حسب جريدة “الحياة”، فإن اجتماع اللجنة النيابية للاتصالات والإعلام التي اجتمعت أمس لبحث موضوع التنصت على المكالمات الهاتفية أدى “الى كشف قضايا أمنية أبرزها أن قيادة الجيش نبهت نائبين من منطقة الشمال الى مخاطر تعرضهما لاستهداف أمني، تحت عنوان «فتح الإسلام»، وقال بعض النواب الذين أثاروا الموضوع في اجتماع اللجنة الحاشد الذي حضره زهاء 53 نائباً أمس، إن استهداف النائبين بالاغتيال قد يتم بعد إقفال باب الترشيحات في الشمال (النائب مصطفى علوش حسب “الحياة” ومع النائب مصطفى هاشم حسب مصادر أخرى).

أما العنصر الجديد الثاني الذي كشفته مداولات اللجنة أمس، فهو طرح أكثر من نائب من الأكثرية، بدءاً بالنائب أكرم شهيب («اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط) ثم النائب غازي يوسف (كتلة «المستقبل» برئاسة النائب سعد الحريري) سؤالاً عن معدات متطورة للتنصت كانت موجودة في القصر الجمهوري في بعبدا في عهد الرئيس السابق إميل لحود: «أين أصبحت ومن تسلمها؟ كما أن هناك أجهزة تنصت كانت في عهدة الأمن العام، فهل ما زالت لديه؟ وأين باتت ومن يستخدمها الآن؟ إذ من المهم أن نعرف أياً من الأجهزة يتنصت؟». وفي هذا السياق أثير موضوع تنصت «بعض الجهات الحزبية الداخلية» و «الجهات الخارجية» ودور التنصت غير الشرعي في الاغتيالات.

تحدثت “الحياة” أيضاً عن “إعلان وزير العدل إبراهيم نجار، بلباقة، انه بعدما طلبت منه لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري التدخل لدى الوزير باسيل، كي يتعاون معها في المعلومات التي تهمها حول التحقيقات التي تجريها ولم يتجاوب، وسّط نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا (من «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي اليه باسيل) كي يقنعه بالتعاون مع اللجنة، ولما لم يحصل ذلك طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التدخل لدى باسيل ففعل، وعندها بدأ باسيل يتعاون مع التحقيق الدولي”.

*

جنبلاط:الجهة المسؤولة عن وزارة الاتصالات معادية ومرتبطة بسوريا

هل تحضّر “حماس” لانقلاب ضد منظمة التحرير في مخيّمات لبنان؟

حسب معلومات “نهار نت”:

اعتبر النائب وليد جنبلاط ان الجهة المسؤولة عن وزارة الاتصالات جهة معادية مرتبطة بالنظام السوري، مشيراً الى ان المطلوب تدمير عمل شعبة المعلومات بكشف الجرائم “لان الهدف الاساسي للنظام السوري تدمير كل ما يمت الى المحكمة الدولية” الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

واشار في حديث لبرنامج “كلام الناس” عبر المؤسسة اللبنانية للارسال الى انه “عندما طالب رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار بفترة اضافية لاستكمال التحقيق بدأت العرقلة ومنع وزير الاتصالات جبران باسيل تسليم بعض المواد للجنة التحقيق الدولية”.

ولفت الى ان لديه ملف سيعطيه للجنة التحقيق البرلمانية حول إعاقة التحقيق في جريمة البحصاص وجريمة اغتيال صالح العريضي. وقال:”هناك تنصت في لبنان من قبل الأمن العام وهناك أحزاب تتنصت، وتحديدا حزب الله”.

واعتبر انه “للوصول الى نتيجة عملية في ضبط التنصت يجب ان تجتمع كل الاجهزة برئاسة مجلس امن مصغر مع القضاء ووزير الداخلية زياد بارود الى ان نصل لتطبيق القانون”.

وسأل “لماذا عين الضابط المقرب من جميل السيد في وزارة الاتصالات وهو الذي كان على اتصال برستم غزالة بعد موافقة قيادة الجيش”، لافتاً الى أن وزير الدفاع الياس المر قال كلاما إيجابيا في الاجتماع الوزاري حول التنصت ثم غطى الوزير جبران باسيل خارج الاجتماع.

ورأى أن “ترسيم الحدود عند مزارع شبعا هو قاعدة لإخراج لبنان من القبضة الممسكة به، ومن التسوية التي يمكن ان تجري على حسابه”.

وقال:” إن اتفاق الدوحة أعطى ضمانة ورقية لعدم استخدام السلاح في الداخل لكن لا شيء في العالم يضمن عدم استعمال السلاح من قبل فريق أقوى من الدولة، فسلاح المقاومة نبحثه في الاستراتيجية الدفاعية، أما سلاح أطراف في المقاومة فشيء آخر”.

وفي ملف الانتخابات، اكد انه يجب اعطاء المجال للمستقلين للترشح مكان الحزبيين في الأماكن التي يمكن للمستقلين أن يحققوا فيها نتائج.

واعلن انه في موضوع الجنوب، “سنمشي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لان الجنوب يحتفظ بوضعية نضالية معينة”.

وتحدث جنبلاط عن معلومات عن تسليح حماس في المخيمات، متخوفاً من “محاولة للوصول الى انقلاب على منظمة التحرير في لبنان كما في فلسطين لاستعماله في المفاوضات مع اسرائيل”.
واعتبر ان “هناك استكمال لطعن المبادرة العربية ومصالحة الكويت وتحويل المنطقة الى نفوذ ايراني كامل عبر سوريا وحماس وحزب الله”.

ورداً على كلام النائب ميشال عون عن محاكمته، قال جنبلاط: “كلام احمد جبريل او وليد المعلم بحقي افضل من كلامه”، مضيفاً: “لماذا يريد هذا القائد الكبير ان ينحدر الى هذا المستوى؟”.