نحن والمواطنة والنموذج الأميركي

كان الرئيس الأذري السابق حيدر علييف، يتحضر سنة 1986 ليصبح الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي، وهو أعلى منصب قيادي في الاتحاد السوفيتي، ومن خلاله يصبح تلقائيا مرشحا لرئاسة للاتحاد.

فقائد الـ _كي جي بي_ الاذري المسلم الشيعي، كان المنافس الاقوى على زعامة الاتحاد السوفيتي، في المرحلة الانتقالية التي سبقت انتخاب المغمور مخائيل غورباتشوف رئيسا.

اتجهت الانظار نحو علييف اثناء المرحلة الصحية الصعبة من حياة تشيرننكو، حيث بدا علييف الوريث المفترض، لقائده السابق في جهاز الاستخبارات الرئيس السوفيتي الاسبق اندروبوف. الا ان أصواتا داخل المكتب السياسي للحزب لم تخفِ تحفظها علانية بشأن ترؤس سوفيتي من أصل مسلم، زعامة الامة السوفيتية، ليتحول الحزب الشيوعي السوفيتي بين ليلة وضحاها الى الحزب الشيوعي الأرثوذكس الروسي.

وفي بلادنا، نعيش مرحلة، تقبّل نموذج الجمهوريات الوراثية، وإرساء منطقها، كنموذج وحيد للحفاظ على استقرار بعض دول المنطقة، واستمرار نظام مصالحها.

هذه الجمهوريات التقدمية التي صنعتها انقلابات عسكرية، جعلت من الشعارات الثورية، ومحاربة الرجعية والإقطاع والتمييز الطبقي، مبررا لأفعال إلغاء الموروث الثقافي والسياسي للجماعات الوطنية التي أنجزت الاستقلال.

الا إن التقدمية العربية بشقيها (القومي واليساري) لم تلغِ من دساتيرها مثلا، وجوب إن يكون رئيس الدولة مسلما (في تغييب كامل لشريحة أساسية شاركت في تشكيل الهوية العربية الوطنية نهاية القرن التاسع عشر) فيما جاء شعار “حماية حقوق الأقليات” ليحل مكان “حقوق المواطن والمواطنة”.

في موازاة هذا المشهد المشرقي (العربي والمسلم) المتراجع في بنيانه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، حيث لم يعد إلقاء اللوم يقتصر على الدولة وحدها، فتكاد حركات المجتمع المدني وطروحاتها الإصلاحية أن تفقد صلاتها بمجتمعاتها، التي كبلتها علاقة الحاجة المتبادلة بينها وبين مؤسسات دولها الرعوية، فعطلت بالتالي انتاج الجماعة لصاح الفرد المقيد بحركة انتاج الدولة.

امام هذا المشهد المحبط و الكئيب لواقعنا، نقف نحن (عربا ومسلمين) ومعنا العالم بأسره امام انجاز للمدنية والحضارة، وتجاوز جريء للفوارق الاثنية والعرقية، إنجاز يُسجَّل بإسم باراك اوباما والحزب الديمقراطي والناخب الأميركي.

فمنذ التفاف شريحة كبيرة من الأمريكيين حول باراك اوباما في مؤتمر الحزب الديمقراطي في مدينة دنفر، اسقط المجتمع الاميركي جزءا كبيرا من تهم التمييز العنصري والعرقي، وتعامل مع أوباما كمواطن يمارس حقوقا ضمنها له القانون، ورعتها المساواة الاجتماعية.

فمن بارك اوباما مرشحا الى كولن باول وكوندوليزا رايس، هؤلاء الافارقة الاميركييون (وهو المصطلح الاجتماعي المستخدم بديلا لكلمة اسود او “نيغير”) مرورا بمادلين اولبرايت وهنري كيسنجير اليهوديين، اضافة الى بريجنسكي الكاثوليكي، وهم مهاجرون لم يولدوا في الولايات المتحدة، تكون دولة القانون قد حَمَت قيمها وسمحت لهؤلاء الذين استطاعوا الاندماج داخل مجتمعها بالمشاركة، ليصبحوا شركاء في الحقوق و الواجبات.

اذاً، أقل من نصف قرن بين خطاب مارتن لوثر كنغ (“لدي حلم”) في واشنطن سنة 1963 وخطاب بارك اوباما (قبول الترشح) امام المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في دانفر 2008، يكون المجتمع الاميركي، قد أنجز تحولات مدنية كبيرة وجريئة، واثبت امتلاكه لارادة التغيير، بعد التزام الأقلية المهاجرة بالقانون وقبول الاغلبية من المستوطنين الأوائل بمشاركة الآخرين، ضمن جغرافيا المعرفة وتجارب التاريخ، البعيد او القريب الموصول بالخيط الرفيع، بين حلم مارتن لوثر كنيغ بمشاركة الاغلبية، وظاهرة باراك اوباما التي تحولت الى حقيقة، فاستكمل الثاني مشروع الأول.

في مشروع التغيير الأميركي،ومراحل تطوره، سأسترجع عبارة واحد من ابرز مثقفي الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر “هنري ثورو” الذي قال: “أرى ان الديمقراطية وسيلة لا غاية. اراها ليست الحل النهائي، وذلك لأن حكم الاغلبية ليس معناه حكم العدل والفضيلة”.

* واشنطن