آخر خبر: وفي شوارع العاصمة بيروت، وبخاصة في المناطق الموالية لزعيم الاغلبية النيابية سعد الحريري، خرجت حشود من المواطنين للاحتفال بمغادرة لحود الحكم، ونقلت قنوات التلفزة العربية واللبنانية مشاهد هذه الاحتفالات التي اطلقت خلالها الالعاب النارية.
ممثّل الإحتلال البعثي غادر قصر بعبدا عند منتصف الليل بتوقيت بيروت.. غير مأسوف عليه. قبل مغادرته، حاول إميل لحّود أن يقدّم خدمة أخيرة لنظام الأسد وللحزب الباسداراني. فأعلن حالة طوارئ لا يملك دستورياً صلاحية إعلانها. ولكن حكومة لبنان الشرعية ردّت بإعلان بطلان إعلانه.
من يدري، قد يعود لحّود، ولكن من باب المحكمة الدولية في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري هذه المرّة. ضبّاط لحّود الأربعة ما يزالون في السجن، وهو “استحقّ” مكانه بينهم.
إعلان الطوارئ اللحودي حظي بتأييد “حزب الله”. وقال نائب الحزب حسين الحاج حسن: “في ظل عدم تمكن النوّاب من انتخاب رئيس توافقي، وفي ظل عدم وجود حكومة شرعية ودستورية وميثافية، قام لحود بخطوة دستورية ومسؤولة. دستورية بموجب أن الرئيس هو المؤتمن على الدستور ورئيس المجلس الأعلى للدفاع”. وأضاف: “هنالك مفاعيل أمنية تصبح كل القوى الأمنية والنيابات العامة تحت أمرة الجيش”.
المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء رد على اعلان الرئيس لحود:
ما صدر باعتبار ظروف حالة الطوارىء محققة لا ينطبق
على واقع الحال ويفتقر إلى السند الدستوري والقانوني
وطنيةـ23/11/2007(سياسة)أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء تعليقا على الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية أميل لحود البيان التالي:
إن ما صدر عن رئيس الجمهورية باعتباره ظروف حالة الطوارىء محققة لا ينطبق على واقع الحال، ناهيك عن أنه لا يستند إلى أية أحكام دستورية أو قانونية تبرره.
فالفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور أناطت صراحة بمجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارىء.
كما أن المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1967 والمتعلق بإعلان حالة الطوارىء أو المنطقة العسكرية والذي استند إليه رئيس الجمهورية في إعلانه نص في المادة الثانية منه على ما يلي: “تعلن حالة الطوارىء أو المنطقة العسكرية في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام وإن لم يكن في دور الانعقاد”.
وعليه، فإن إعلان رئيس الجمهورية يفتقر إلى السند الدستوري و القانوني ، هذا فضلا عن أن حالة الطوارىء وفقا للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 تعلن عند تعرض البلاد لخطر داهم يحدده مرسوم إعلان الطوارىء.
إن الوقائع والظروف المبينة التي افترضها رئيس الجمهورية، وبصرف النظر عن عدم صلاحيته، غير متوفرة وغير محققة وهو بالتالي يهدف إلى إيهام المواطنين بأن البلاد كلها واقعة تحت خطر شديد في حين أن الأمن مستتب كون الجيش يحافظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين بمسؤولية وطنية وجدارة عالية وليس من حاجة للتذكير بأن الحكومة التي هي حكومة شرعية ودستورية والتي كانت تتمنى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري لتسليم الأمانة، حسب ما ينص الدستور، ما تزال مستمرة في تحمل مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها كاملة”.