لائحة الإتهام ضد د. عبدالله الحامد وشقيقه: “أفاد أنه محام عن المرأة مع أنه ليس من محارمها”!!

“أظرف” تهمة موجّهة للدكتور عبدالله الحامد في لائحة الدعوى العام التي نعرضها أدناه هي أنه “أفاد أنه محام عن المرأة التي بداخل المنزل – مع أنه ليس من محارمها”!! وهذا مفهوم جديد في القانون ، إذا هو يعني أنه لا يحق للمحامي السعودي أن يتوكّل إلا عن زوجته أو عن أمّه إذا صادف وكان صاحب الدعوى “حرمة”.

وفي باب “ظرف” النائب العام القصيمي تندرج هذه “التهمة” الرائعة: “وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر.. ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن”!! (لاحظ “التكشف” و”القول فيهن”

وفي مكن آخر: أن عمل الحامد وشقيقه “يتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهم والقيام بواجبهن وعدم تعريض أيا منهن للابتذال”!

وبعيداً عن ظرف النائب العام القصيمي، فالدكتور الحامد متهم بأنه “مع ثقافة المطالبة باللسان” (النائب العام القصيمي يفضل “التفجير الإرهابي” ربما!) وأنه “نظر إلى.. الاعتصام والتجمهر بعين الرضا لأنه تعبير سلمي وله أهميته وأنه يحل ثقافة السلم بدل من ثقافة العنف”! وأنه يعتقد أن “إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلا سوف يجعلون التعبير الثوري حتميا”.

بغض النظر عما يكنّه المجتمع السعودي من “إحترام للنساء وصيانة لهن” (!!)، وبغض النظر أن يُتّهم الحامد بأنه ضد العنف، فأسوأ ما في المطالعة القانونية هو أنها لا تقوم على “قانون”. فما زالت الصعودية تجادل في جواز أو عدم جواز “تقنين الشريعة”. وهذا مأزق النائب العام الذي ينتهي إلى:

“لذا كله اطلب إثبات إدانتهما بما اسند إليهما شرعا والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة لهما وزاجرة لغيرهما”.

بناءً على أية “مادة” في “القانون” (أي “قانون”.)؟ وماذا تعني “عقوبة تعزيزية شديدة”؟ 60 جلدة أو سنة سجن أم “المؤبّد”؟ “شر البليّة ما يضحك”. كان يجدر بالنائب العام أن يفكّر مليّاً بـ”الحكمة” المتّهم بها الدكتور الحامد: “إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلا سوف يجعلون التعبير الثوري حتميا”.

**

لائحة دعوى عامه في القضية رقم (2888801073)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

بصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على كل من :

1- عبد الله بن حامد بن علي الحامد, تاريخ الميلاد 1368هـ, سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1009462522), محصن, متعلم, يسكن بريدة, رقم هاتفه (0505941177) أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ بموجب أمر التوقيف رقم( 12/9231 )وتاريخ 7/7/1428هـ وأفرج عنه بتاريخ 9/7/1428هـ بموجب أمر الإفراج رقم 12/9463 وتاريخ 9/7/1428هـ .

2- عيسى بن حامد بن علي الحامد, تاريخ الميلاد 1387هـ ,سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1000503613), محصن, متعلم, يسكن بريدة, رقم هاتفه( 0504281617) أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ بموجب أمر التوقيف رقم (12/9306) وتاريخ 7/7/1428هـ وأفرج عنه بتاريخ 9/7/1428هـ بموجب أمر الإفراج رقم( 12/9464) وتاريخ 9/7/1428هـ .

حيث أنه بالإطلاع على محضر القبض المعد من فبل أفراد قوة الطوارئ الخاصة بالقصيم اتضح أنه في تمام الساعة الخامسة والربع من بعد صلاة الفجر وبتاريخ 5/7/1428هـ أثناء قيام فرقة الطوارئ الخاصة بتطويق منزل المواطن (محمد بن صالح الهاملي) لتفتيشه بحضور والد المذكور (صالح بن علي الهاملي) وعم زوجته (عبدالله بن إبراهيم الجريش) .

وبطرق الباب امتنعت زوجته (ريما الجريش) من فتحه وصارت تسب وتشتم من يحاول إقناعها بذلك وأنها لا تعرف إلا (عبد الله الحامد) وأنه سوف يحضر الآن وبدخول المنزل بمعرفة من ذكر آنفا وجد به مع ريما الجريش أربع نساء، وبإجراء التفتيش عثر به على ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) وأربعة مخازن سلاح رشاش، وخمسة صناديق ذخيرة أسلحه مختلفة وجهاز (قارمن) وكتيب خرائط وثلاثة مسدسات.

وفي تمام الساعة السادسة وخمسه وأربعين دقيقه صباحا حضر الأول والثاني وحاولا اختراق الطوق الأمني فتم استيقافهما من قبل رجال الأمن وإنزالهما من السيارة التي كانت بقيادة الثاني نوع -يوكن موديل 2002 -فضي اللون حيث أفاد الأول أنه محام عن المرأة التي بداخل المنزل – مع أنه ليس من محارمها – وقال للجهات الأمنية (بأي حق تقومون بتفتيش المنزل وهل لديكم أمر بذلك وأنني سوف أتصل بالقنوات الفضائية لإبلاغهم بذلك) وقد أفاده رجال الأمن أن ولي أمر الأسرة موجود بالمنزل فرد بقوله ولي الأمر يكره ابنه لأنه يمشي على طريق الحق. (الموقوف لانضمامه بقناعته التامة للتنظيم الإرهابي وارتباطه مباشرة برموزه وتسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم والتنقل بهم على سيارته الخاصة وتوفير المستلزمات الطبية للمصابين جراء المواجهات الأمنية وتجهيز مسكنه لإيوائهم) حسب أقواله المصدقة شرعا.

وبضبط إفادة الأول من قبل جهة الضبط أفاد أنه في صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ كان جالسا في المسجد بعد صلاة افجر فحضر إليه الثاني شقيقه وأفاده بأن المرأة ريما الجريش – أم معاذ زوجة الهاملي – تتصل عليه ولا يرد وتقول إن هناك أشخاص معهم نساء برفقة أحد إخوانها يحاولون كسر الباب عليها وتطلب المساعدة فتوجها لمنزلها وعند وصوله عرف بنفسه لرجال الأمن قائلا أنا عبد الله الحامد فطلبوا منه أن يذهب بعيدا عن الموقع فقال لهم أنه الوكيل الشرعي لزوج المرأة وأنه حضر من أجل حل الموضوع وأن تمتثل المرأة للسلطة وأفاد بأن المرأة ريما الجريش اتصلت عليه قبل يومين أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم وأنه قام بتوجيهها وأفاد أن منهجه واضح في ذلك وأنه يؤيد أي وسيلة للتعبير سواء بالاعتصام أو بالتظاهر شريطة عدم حمل السلاح وأن يكون بأسلوب هادي يتيح للناس التعبير عن مشاعرهم وأفاد بأنه يشعر بالارتياح عندما قامت المرأة ريما الجريش ومجموعة من النساء بالتظاهر والتجمهر أمام مبنى المباحث .

وبضبط إفادة الثاني بأن المرأة ريما الجريش اتصلت عليه صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ في حوالي الساعة السادسة صباحا وأفادته بأن أخاها يريد كسر باب المنزل عليها وطلبت منه أن يخبر الأول شقيقه وأن يحضر معه فحضرا للموقع جميعا وأنه قد وافق النساء على الاعتصام أمام مبنى المباحث وأنه مع ثقافة المطالبة باللسان .
وبسماع أقوال المرأة ريما الجريش أفادت بأنها منذ أن سجن زوجها في سجن الملز وهي على اتصال بالأول حيث انه يقوم بتوجيهها وأنه سبق أن أعطاها أرقام مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان وأنها أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم اتصلت على الأول فلم يرد فاتصلت على الثاني وطلبت منه أن يبلغ الأول بما حصل وأثناء اعتصامها اتصل عليها الأول وأخبرته بالتفصيل وان رجال الأمن قاموا بإغلاق الشوارع المجاورة لمبنى الباحث وتطلب منه التوجيه فشجعهن ووجههن بعدم الانسحاب والمطالبة بجميع حقوق أزواجهن والاستمرار على الاعتصام وأفهمها أنه لن يترتب على ذلك أي ضرر وأنها أثناء اعتصامها أمام مبنى المباحث وردها اتصال من شخص يدعى خالد العمير الذي أفادها بأنه من طرف الأول فشجعهن وطلب من الجميع البقاء في الموقع كما حاول العمير إعطاءها جوال قناة الجزيرة وفي اليوم الثاني اتصل عليها الأول وأسمعها مقطعا من قناة ما يسمى الإصلاح كما أفادت بأنها بعد عودتها إلى منزلها أخبرته ببنما حصل لهن فقال لقد حققتن انتصارا وأن هذه خطوة ممتازة ودعا لهن وطلب منهن أن يكتبن تقريرا مفصلا عما حصل وأنها اتصلت على الثاني اعتصامها مع مجموعة من النساء فشجعهن على ذلك ووجههن بالمطالبة بحقوق أزواجهن أثناء الاعتصام أمام مبنى المباحث كما أفادت بأن الأول اتصل على إحدى النساء المعتصمات وطلب منهن توجه بقية النساء إلى الاعتصام مرة ثانيه عند مبنى الإمارة

وأقرت بأن للأول دور كبير في تشجيعهن على ما قمن به أمام مبنى المباحث كما أقرت بأنها اتصلت على الأول والثاني وطلبت منهما مساعدتها أثناء مداهمة رجال الأمن لمنزلها وأفادت بعد ذلك كله بأنها نادمة أشد الندم على ما بدر منها وأنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين .

وباستجواب الأول أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة ريما الجريش في صباح يوم الخميس الموافق 5/7/1428هـ بناءا على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما وأنه حضر هو والثاني (شقيقه) وأثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن وطلب منهم أمر القبض وأفادهم أنه وكيل زوج المرأة ريما الجريش وأنه ذو أولوية بالولاية على المرأة من غيره كما أفاد بأن حضور الثاني معه لكونه وكيلا عنه وأنه على اتصال بالمرأة أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بمنطقة القصيم وأرشدها إلى الإجراء المناسب أثناء الاعتصام وأنه نظر إلى هذا الاعتصام والتجمهر بعين الرضا لأنه تعبير سلمي وله أهميته وأنه يحل ثقافة السلم بدل من ثقافة العنف وأن هذا العمل يعد انتصارا وأنه قام بإرسال رقم جوال المرأة إلى كل من : متروك الفالح وخالد العمير وشخص ثالث لا يذكره لأن هؤلاء من دعاة المجتمع الإسلامي المدني وحقوق الإنسان ولأنها قامت بنشاط مماثل لنشاطهم وأنه قام بإرسال رسالة هذا نصها ((إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلا سوف يجعلون التعبير الثوري حتميا)) إلى مجموعة من النساء .

وباستجواب الثاني أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة ريما الجريش في صباح يوم الخميس الموافق 5/7/1428 هـ بناء على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما وأنها اتصلت على الأول عدت مرات ولم يرد وتطلب منهما المساعدة فحضر هو والأول شقيقه إلى منزلها وأثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن وان الأول طلب من رجال الأمن أمر القبض والتفتيش بصفته وكيل عن زوج المرأة ريما الجريش كما اقر بان ريما الجريش اتصلت عليه أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام المباحث العامة وانه أرشدها إلى طلب حقوقها بطريقة سلمية والابتعاد عن العنف كما أفاد بأنه وجه المعتصمات أمام مبنى المباحث التوجيه السليم الذي يخرج عن العنف مؤكداً ان عملهن مرضي وانه اتصل على احد مراسلي الصحف السعودية وقال له أن هناك خبر طازج عن تجمهر النساء فاخبره الخبر وانه أرسل عدد من الرسائل من جواله إلى عدد من الأشخاص بما مضمونه هناك مطالبة لعدد من النساء سلميا وبالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الأول اتضح أن الأول قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة والإثارة من بينها الرسالة سالفة الذكر التي نصها (أن الذين يجعلون التعبير السلمي حتميا سوف يجعلون التعبير الثوري حتميا).

كما أنه بالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الثاني اتضح أن الثاني قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعوا للتحريض والمظاهرة والإثارة ما مضمونه (هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية) وبالإطلاع على سجل المكالمات الواردة والصادرة من جوال الأول اتضح أنه على اتصال مستمر بالمرأة قبل اعتصامها وبعده.

وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول: عبد الله بن حامد بن علي الحامد بالحضور إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم والتدخل في مهامهم وهم في وضع مباشرة قضية أمنية وفي حال استعداد لأي خطر وقد حصلت حوادث حال فرض الطوق الأمني تعرضت فيه أرواح عدد من رجال الأمن للاعتداء عليهم من قبل الفئة الضالة في حالات مشابهة مما يدل على شدة الموقف الذي قد يعرضه هو أيضاً للخطر. وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن.

واتهام الثاني : عيسى بن حامد بن علي الحامد بالحضور برفقة الأول إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم وقيامه بتحريض مجموعة من النساء إلى الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن ومما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن.

وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1. ما جاء بأقوال الأول المدونة على الصفحات رقم (6-13) في دفتر التحقيق رقم (1) المرفق لفة (8). والأقوال المدونة على الصفحات رقم (2 -7 ) في دفتر الاستلال المرفق لفة (1).

2. ما جاء في أقوال الثاني المدونة على الصفحات رقم 1 -3) في دفتر التحقيق رقم (2) المرفق لفة (9)، والأقوال المدونة على الصفحات رقم 8- 14) في دفتر الاستدلال المرفق لفة 1)

3. ماجاء بإقرار المرأة / ريما الجريش المصدقة شرعا والمرفق صورة منها لفه (18-28) .

4. ماتضمنه محضر القبض على المرأة ريما الجريش المرفق لفه (34-36) .

5. ماتضمنه محضر تفتيش مسكن محمد الهاملي المرفق لفه( 33 ) .

6. ماتضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الأول المرفق لفه (5-6) .

7. ماتضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الثاني المدونة على الصفحات ( 16-18) في دفتر الاستدلال المرفق لفه (1) .

8. ما تضمنه سجل الاتصالات الواردة والصادرة من جوال الأول والثاني والمرأة ريما الجريش المرفق لفه (45).

وبالإطلاع على سجل سوابقهما عثر للأول على سابقة أمنيه .

وما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ويظهر أنهما قد قاما باستغلال النساء وإخراجهن من بيوتهن وأوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهن تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد العظيم ويدل على استهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع إلى التصادم بين الناس دفاعا عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهم والقيام بواجبهن وعدم تعريض أيا منهن للابتذال كما أن تدخلهم بعمل رجال الأمن أثناء مباشرتهم لقضية أمنية في صباح باكر ومحاولة استثارتهم واستفزازهم وهم يقومون بعمل حساس وخطير تعرضت أرواح عدد منهم للاعتداء في مثل هذه المهمة .

كل ذلك يدل على فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات والاثارات بتبريرات واهية لا يقدر إبعادها .

لذا كله اطلب إثبات إدانتهما بما اسند إليهما شرعا والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة لهما وزاجرة لغيرهما
والله الموفق ,,