ما يقوله الجنرال وزير العدل، الجنرال أشرف ريفي، في مقابلته مع “روز اليوسف، عن مسؤولية سليمان فرنجية في عملية اغتيال الرئيس الحريري ليس جديداً. ولكن التذكير بأن سليمان فرنجية كان وزير داخلية العهد الذي اغتال رفيق الحريري يصبح أكثر مغزى لأن سليمان فرنجية بات مرشّحاً لرئاسة الجمهورية اللبنانية!
فى تصريحات صحفية، قلت إنه لو حسن نصر الله، طلبته المحكمة الدولية، فسليمان فرنجية يمكن أن تطلبه المحكمة ايضا فى قضية الحريرى.. هل تتهم فرنجية بالتعاون فى مقتل الشهيد الحريرى؟
– يوم اغتيال الحريرى، كان فرنجية وزيرا للداخلية، وهو يتحمل مسئولية معنوية عن الاغتيال. عملية الاغتيال سبقتها تمهيدات أدت الى نجاح العملية، هذه التمهيدات يتحمل فرنجية مسئوليتها.
قبل اغتيال الحريرى، اقصى فرنجية، بحكم منصبه وزيرا للداخلية، كافة ضباط الأمن الداخلى المقربين للشهيد الحريرى، وأنا واحد منهم عن كافة المواقع الحساسة، كى لا يطلعوا على مجريات التأمين.
هل هذا كان مقصودا فى رأيك؟
– كما قلت لك، سبقت عملية الاغتيال خطوتان رئيسيتان، أولا اقصاء كافة الضباط المقربين من الحريرى عن المواقع الأمنية المهمة، وثانيا تخفيض عدد عناصر الحراسة الشخصية للشهيد الحريرى، طبعا هذا لا يعنى أنه لو بقى العدد لما كان الاغتيال، لكن كانت هناك اجراءات تمهيدية لاغتياله. وإذا كان النظام السورى يهيئ وقتها لاغتيال الحريرى، فان ما تم من خطوات تمهيدية على المستوى الأمنى كلها كانت مسئولية سليمان فرنجية، هناك مسئولية معنوية على فرنجية يجب أن يتحملها.
وفقا لكلامك، يبدو أن هناك مسئولية حقيقية على سليمان فرنجية؟
– ليس بالضرورة أن فرنجية كان يعلم بخطة اغتيال الحريرى، إنما على كل كان ينفذ أوامر النظام السورى الذى اتخذ قرار الاغتيال، بينما قام حزب الله بالتنفيذ. الأجهزة الأمنية التى كانت تدور بالفلك السورى وقت الاغتيال مسئولة عما حدث، وهناك مسئولية على وزير الداخلية، لذلك اجد أن وزير الداخلية قد يستدعى لمحكمة الحريرى أيضا.