بعد ان كثر الحديث عن إحياء العمل بـ”بمراسيم النفط” في ضوء ما قيل إنه اتفاق بين نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني ووزير النفط السابق، والخارجية الحالي جبران باسيل، عادت المراسيم الى الوراء لتوضع في الادراج في إنتظار عودة العمل الى مؤسسات الدولة اللبنانية واولها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس نيابي بدلا من المُمَدَّد له.
روائح الفساد فاحت في لبنان بعد إزالة الغبار عن مراسيم النفط حيث كشف الوزير وائل ابو فاعور عن بيع “داتا النفط” بـ130 مليون دولار.
وإذا كان كان بيع الداتا اول الغيث، فقد أشارت معلومات الى ان ما خفي من مفاوضات مع الشركات الدولية المؤهلة للتنقيب عن النفط واستثماره في لبنان فاق في خفّته ما يمكن تخيّله من جهل المسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع ملف على هذا القدر من الحساسية الدولية.
تشير المعلومات الى ان احد المسؤولين اللبنانيين طلب من شركة “شل” مبلغ خمسين مليون دولار من اجل السماح لشركة بالتنقيب في البلوك النفطي المتاخم لمنطقة نفوذه السياسي، معطوفا عليها فَرض تشغيل 3000 مواطن من طائفته في معزل عن كفاءتهم المهنية للعمل في ميدان النفط.
وتضيف ان رد مندوب الشركة كان حازما، بالانصراف من الاجتماع، بعد ان اكتشف ان المسؤول اللبناني الرفيع لا يفقه شيئا في شؤون النفط، وان توظيف 3000 عامل على الطريقة التي طرحها، يعني تعريض المنصات العائمة والعاملين فيها للخطر. وان التوظيف يخضع لمعايير دولية وكفاءات مهنية ودورات تدريبية قبل مجرد السماح للعاملين بالتواجد في منصات بحرية عائمة لاستخراج النفط.
ونقلت المعلومات عن شركات كبرى للتنقيب عن النفط والغاز ان المسؤولين اللنانيين يتعاطون مع موضوع النفط على انه تلزيم تزفيت طريق اوتوستراد، حيث يريد كل واحد إقتطاع حصة لنفسه ولاتباعه في الطريق الذي يعبر منطقة نفوذه.
وتضيف المعلومات ان شركات “شل” و”توتال” و”غاز بروم” هي الاكثر تأهيلا للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وهذه الشركات العملاقة لا تتعاطى في الشأن النفطي بالخفة التي واجهها بها مسؤولين لبنانيين. ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصير هذا الثروة الوطنية في حال نجح المتعاطين في الشأن اللبناني في تمرير صفقات تلزيم التنقيب واستخراج النفط لشركات وهمية، على غرار تلك التي تقدمت لرفع النفايات من لبنان، او شركات تصنيفها العالمي رديء، على غرارالشركة البرازيلية التي التزمت اعمال بناء “سد جنّه” والتي قبع رئيسها في السجن في البرازيل بعد إدانته بدفع رشى باكثر من 200 مليون دولار.