٨ آذار “فرط”، “لم يفرط”؟: مناورة “برّي” لعرقلة حكومة تمّام سلام

توقفت مصادر سياسية لبنانية عند المناورة الجديدة لقوى 8 آذار، والتي يمكن اختصارها بالمسمار الذي يدق في نعش الحكومة المرتقبة.

تفاصيل المناورة، أخرجها رئيس المجلس النيابي نبيه بري حين اعلن أنه يفاوض رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على حصة الشيعة في الحكومة المقبلة، مشيرا الى انه سيتقدم للرئيس سلام سلة مرشحين على ان يختار من بينهم خمسة وزراء في حال كانت الحكومة من 34 وزيرا وستة اسماء في حال كانت الحكومة تتألف من 30 وزيرا.

وفي المقابل، ابلغ وزير الطاقة في الحكومة المستقيلة جبران باسيل ان حصة تكتل الاصلاح والتغيير اصبحت مستقلة عن قوى 8 آذار، وتاليا على الرئيس المكلف التعاطي بالمفرق مع هذه القوى. ويعني ذلك ان عون يريد نصف حصة الوزراء المسيحيين في اعتبار ان تكتله يضم 35 نائبا وهو يريد ستة وزراء في حكومة من 24 وزيرا، او 7 وزراء من حكومة ثلاثينية.

المناورة التي يقودها برّي على قاعدة خلاف مصطنع مع تكتل الاصلاح والتغيير تسمح لقوى 8 آذار ليس بالحصول على الثلث المعطل فقط بل ايضا وتجاوز نسبة الثلث، في الصيغتين المتداولتين سواء كانت الحكومة من 24 او من 30 وزيرا، وتاليا الالتفاف بسهولة على كل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وقوى 14 آذار لجهة المواصفات التي حددتها هذه الاطراف للحكومة المقبلة.

مناورة بري المكشوفة، اعتبرت المصادر السياسية اللبنانية أنها تهدف الى تعويم الثنائي الشيعي اولا واخيرا، وإلى مزيد من استخدام ورقة عون من اجل عرقلة تشكيل الحكومة.

وتضيف ان بري يسعى من خلال إشاعة وجود خلاف مع التيار العوني الى كسب شرعية الجلوس الى طاولة التفاوض مع قوى 14 آذار، التي ترفض وجود حزب الله في الحكومة المقبلة! وطبقا لمعايير تشكيل الحكومات فإن بري لم يتجاوز حدوده في حق المطالبة بحصة من 5 وزراء او 6، وهو ينأى بالثنائي الشيعي ظاهرا عن اطماع الجنرال عون التي لا تنتهي.

ويستفيد بري ايضا من نقل الخلاف من داخل قوى 8 آذار الى خلاف سني ماروني، وهو الاحب الى قلب الجنرال عون. حيث ان رفض الرئيس المكلف المحق باعطاء عون نصف المسيحيين من الوزراء سيعطي عون ذريعة ممارسة “لا سنّيته” ورفع شعارات المظلومية والحقوق التي يصادرها السنّة الى آخر المعزوفة الممجوجة والشعبوية التي يبرع فيها عون وابواقه.

المصادر السياسية اللبنانية اعتبرت ان عون لن يترك وحيدا، وان لا اتفاق في الافق يعيد تعويم حزب الله من قبل قوى 14 آذار على الاقل. وتاليا فإن تشكيل حكومة من دون عون لن يكون ممكنا ولا مقبولا لا من قبل الثنائي الشيعي، ولا من قبل قوى 14 آذار التي ترفض تكرار تجربة الاتفاق الرباعي، وتصر على موقفها بضرورة تشكيل حكومة حيادية لا ثلث معطلا فيها ولا تضم عناصر من حزب الله.

وفي المقابل تضيف المصادر ان تكتل الاصلاح والتغيير ليس وجهة نظر وهو لا يتالف من 35 نائبا، إذا ما تم سحب نواب زغرتا الثلاثة الذين صوتوا للتمديد للمجلس النيابي، وكذا النائبين طلال ارسلان وفادي الاعور، والنائب اميل رحمه والنائب عباس هاشم، ما يعيد حجم التكتل الى 29 نائبا وتاليا لا يحق له لا بستة ولا بسبعة وزراء في اي صيغة حكومية.

وتقول إن حصة المسيحيين من الوزارة تنقسم بين مسيحيي قوى 14 آذار، والنواب المستقلين ونواب تكتل الاصلاح والتغيير ورئيس الجمهورية وتاليا فإن حصة عون في افضل الاحوال 3 وزراء في حكومة من 24 وزيرا او 4 في حكومة ثلاثينية.

الى ذلك اشارت المصادر الى ان المناورة التي قام بها بري وعون مكشوفة الاهداف وهي لن تحقق غايتها إلا في تعطيل تشكيل الحكومة.