١٤ آذار: دعم الإئتلاف الوطني السوري ضرورة راهنة ومستقبلية

تحتدم النقاشات في صفوف قيادات قوى 14 آذار، على مستويات مختلفة، بشأن آفاق المرحلة المقبلة، وكيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي في البلاد.

فيعد مجموعة من الخلاصات التي توصلت اليها هذه القيادات بشأن فشل جميع محاولاتها الى التعطيل السلمي لمفاعيل السلاح في البلاد، سواء بوضع الاقتصاد في مواجهته من جهة، او طرح مسألة الصلاحيات في مقابل السلاح، او الحوار في مقابل السلاح، او المصالحة والمسالحة في مقابل السلاح، وإنتهاء جميع هذه المبادرات الى الفشل، تدرس قوى 14 آذار اليوم، خطوات تحصين وضعها الاقليمي بربطه بمجريات الربيع العربي، من أجل إيجاد شبكة أمان تقي لبنان تداعيات ما يجري على الساحة العربية عموما، والسورية خصوصا.

وتنطلق النقاشات في قوى 14 آذار من مقولة ان الشراكة مع الربيع العربي، يمكنها ان تحقق التوازن مع منظومة إيران الاقليمية، وأنها سياق تاريخي عربي وسيرورة حتمية لا بد للبنان ان يدخل فيها عاجلا ام آجلا، إنطلاقا من حسابات التاريخ والجغرافيا والروابط التي تجمع لبنان بمحيطه.

والى ما سبق تجد قوى14 آذار نفسها منخرطة في الربيع العربي عامة، والسوري منه على وجه الخصوص، بعد ان توحدت المعارضة السورية في إطار الئتلاف الوطني للمعارضة، وبعد ان بدأ هذا الائتلاف يشق طريقه الى الاعتراف الدولي بمعارضة سورية موحدة. ما يضع جانبا إمكان الدخول في حوار مع طرف معارض سوري دون آخر، من جهة، وما يسمح بالقول إن الشراكة مع المعارضة السورية تسمح بمشاركتها الانتصار بعد إسقاط نظام بشار، وصولا الى إرساء قواعد سليمة للتعاطي المستقبلي بين البلدين.

وتنطلق آراء متعددة في قوى 14 آذار بحماس من ضرورة المبادرة الى الاتصال بالائتلاف الوطني السوري مبكرا، والبحث معه منذ اليوم في شكل العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما الذي يمكن لقوى 14 آذار ان تقوم به من اجل دعم الثورة السورية سياسيا ومدنيا.

ومن بين الافكار المطروحة للنقاش الاتفاق مع المعارضة السورية على وضع قواعد بديهية لحل المشاكل العالقة بين البلدين، انطلاقا من إحترام سياة كل بلد، ومسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، والاتفاق على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن، خصوصا القرار الدولي 1701 الذي يسمح بنشر مراقبين دوليين على الحدود اللبنانية السوري. من دون ان يعني ذلك على الإطلاق مساواة هذا الانتشار بالقائم حاليا على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. بل من اجل حماية وتحصين الحدود بين لبنان وسوريا بالاستفادة من الخبرات والامكانات الدولية من اجل ردع العابثين والمتضررين من سقوظ النظام البعثي والساعين الى زعزعة إستقرار سوريا ولبنان على حد سواء في المرحلة المقبلة.

وتضيف مصادر مطلعة في قوى آذار ان الاتفاق مع المعارضة السورية منذ اليوم بصفتها الممثل الشرعي لسوريا، بعد اعتراف مجموعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي وفرنسا بها، يسمح لاحقا بإلزام المعارضة بهذه الاتفاقات بعد إستلامها السلطة، عملا بمبدأ الشراكة الذي تسعى قوى 14 آذار الى تكريسه مع المعارضة السورية.