١٢ لاجئ سوري في تركيا: معاملة غير لائقة وحجب التواصل مع الإعلام

تنظر المنظمة الوطنية لحقوق الانسان بكثير من القلق لأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا التي أقل ما مايقال عنها بـ”الصعبة ” ، وكأن القمع في سوريا لا يكفي ليخرج السوريون من بلادهم هربا من القصف والتنكيل، الى سجن كبير من نوع آخر.

يقدر عدد اللاجئين السوريين بتركيا حوالي 12 ألف لاجئ عدا السوريين الذين هربوا الى تركيا وفضّلوا الاقامة عند أقاربهم كي لاتضعهم السلطات التركية في المخيمات.

فهناك العشرات ممن أبلغوا المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا أنهم عالقون على الحدود التركية السورية ، وأن الحكومة التركية تماطل في استقبالهم لحجج مختلفة، الأمر الذي يؤدي لبقاء بعض النازحين خمسة أيام في العراء, خاصة وان بعض هؤلاء مرضى وطاعنين بالسن.

وأكد بعض القاطنين في المخيمات المؤقتة على الطرف التركي المقابل لقرية خربة الجوز أنهم يتعرضون لاطلاق نار من الجانب السوري دون تأمين أية حماية تُذكر من جانب الأتراك.

ويشعر اللاجئون السوريون الهاربون من بيوتهم بالاستياء لأنهم يهربون كعائلة واحدة الا أنّ تركيا بمجرد وصولهم كلاجئين تقوم بتوزيعهم على عدة مخيمات ، ويشتكون أيضا من أن هناك استغلالا وتجارة في بيع الأشياء الاساسية والحاجات الرئيسية في المخيمات وأن الحراسة غير كافية.

كما يشتكي اللاجئون السوريون من انه لايوجد اطباء مناوبون بشكل دائم ، كما ان طبيب المستوصف ينصرف بنهاية الدوام الرسمي , أما الدواء فيتأخر في الوصول بعد التسجيل عليه ، كما أن المياه تنقطع واستمر انقطاعها منذ يومين خمس ساعات اضافة الى انقطاع الكهرباء.

أحد المخيمات الذي يضم حوالي أربعة الاف لاجئ فيه ثلاثة حمامات للرجال ومثلهم للنساء فقط , كما ان هناك نقصا في المترجمين عن العربية .

ولقد تظاهر السوريون لأنهم تضايقوا لاستمرار منعهم من التحدث الى وسائل الاعلام واستقبال الزائرين ، فيما أعلن سوريون في أحد المخيمات اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة ومنع التواصل مع الاعلام.

ولا زالت السلطات التركية تمنع المنظمات الانسانية من الدخول للمخيمات وتحصر تقديم المعونات الانسانية والغذائية عبر المؤسسات الانسانية التركية .

ويقيم اللاجئون في خمسة مخيمات في محافظة هاتاي أقامها الهلال الأحمر التركي. وقالت السلطات التركية إنهم يمنحون ثلاث وجبات يوميا ومياها ساخنة على مدار الساعة في المخيمات المزودة بأجهزة من بينها غسالات وتلفزيونات. كما يقوم أشخاص بتسلية الأطفال وأطباء نفسيون ناطقون بالعربية وأئمة بمساعدتهم، وقالت انها اقامت مستشفى ميداني لمساعدة المصابين بجروح طفيفة ، الا ان اللاجئون السوريون يؤكدون ان الواقع على الارض ليس ورديا كما تقول وسائل الاعلام ، حتى ان حوالي الف لاجئ غادر المخيمات باتجاه الاراضي السورية وليقيموا قرب الحدود , لعدم قدرتهم على الاحتمال نتيجة الظروف القاسية.

يتركز تجمع اللاجئين السوريين في مخيمات أهمها:

1-مخيم المدينة ويقع جنوب شرق مدينة انطاكيا.

2-مخيم يايلادغي جنوب مدينة انطاكيا .

3-مخيم زيارة ” بوينيوغن ” الى الشمال الشرقي من مخيم “المدينة” .

4- مخيم ريحانلي الى الشرق من مدينة انطاكيا.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وهي تحمّل السلطات السورية المسؤولية الكاملة فيما وصل اليه اللاجئين السوريين فإنها تذّكر الحكومة التركية بتعهداتها الأممية وبالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين وبالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاعلان بشأن الملجأ الاقليمي .

فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليو للعام 1951، وفي المادة 2 منها تنص:

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة .

والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بموجب الفصل الثاني تؤكد على احترام الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية،اضافة الى الفصل الرابع الخاصة بالرعاية حيث يعامل اللاجئون معاملة المواطنين.

كما تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة والتدابير الادارية كما تضمن لهم بموجب المادة 26 حرية التنقل حيث تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف.

وتصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.

كما تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.

وبموجب المادة 31 تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه.

وبموجب المادة 32

1.لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام

2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.

كما تذكر المنظمة تركيا بما ورد في الاعلان بشأن الملجأ الاقليمي الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول 1967 حيث لفت الى أن الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي ما يلي: “لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده” ,وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي لا تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي.

وبموجب المادة الثالثة للاعلان أيضا:

1. لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد.

2. لا يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة.

3. إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر,تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر.

ان المنظمة الوطنية اذ تثمن موقف الحكومة التركية بفتح اراضيها امام الفارين من قمع السلطات السورية فإنها تناشدها على العمل بسرعة لتحسين اوضاع اللاجئين السوريين ووضع المخيمات تحت ادارة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بأقصى سرعة.

الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 4\ 7 \ 2011