تسارعت في الآونة الاخيرة استدعاءات النواب والوزراء للمثول امام المحاكم وامام المجلس النيابي بتهم هدر مال عام وفساد وسرقة وتقاضي رشى وتربح وظيفي.
اول الغيث كان توقيف وزير الاقتصاد السابق امين سلام وشقيقِه، بتهم الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين. ويجري التحقيق معه ايضا في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود “مشبوهة”، على ما أفاد مصدر قضائي.
بعد سلام جاء دور وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان حيث صوّتَ المجلس النيابي برفع الحصانة عنه بصفته النيابية، بأغلبية 99 نائبا وامتناع نائب واحد. وطبقا لما ذكر مصدر قضائي، فإن طلبَ النيابة العامة رفعَ الحصانة عن النائب بوشكيان جاء بعد استماع النائب العام التمييزي إلى إفادته كشاهد وقرر رفع طلب الحصانة لاحقاً بناء على شبهات فساد تشمل اختلاس وتلقّي رشاوى وابتزاز أصحاب معامل.
بوشيكيان استبق قرار رفع الحصانة عنه واحتمال توقيفه، فغادر البلاد قبل عشرة ايام وتوجه الى كندا، علما انه يحمل الجنسية الكندية.
عدا بوشيكيان وسلام، فقد استدعاء ثلاثة وزراء توالوا على وزارة الاتصالات وهم بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح.
الوزراء الثلاثة مثلوا امام لجنة نيابية ودافعوا عن انفسهم بتهمة عقد اجار مبنى “قصابيان”، ولم يُعرف ما اذا كانت التحقيقات مع الثلاثة ستقف عند هذا الحد ام انها ستتوسّع لتطال مجمل ممارساتهم خلال توليهم مهامهم الوزارية.
تزامناً، تم توقيف مدير عام شركة كازينو لبنان رولان خوري، وعدد من الموظفين في الكازينو بتهمة تشغيل العاب الميسر “on line”.
معلومات في بيروت تشير الى ان الاستدعاءات الجارية لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتوسع لتطال عددا آخر من الوزراء والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد او هدر المال العام او تلقي رشى وابتزاز وتربّح غير مشروع.
وتضيف المعلومات ان التحقيقات ستصل الى مغارة وزارة الطاقة وان الاستدعاءات ستشمل الوزير جبران باسيل، وسائر وزراء الطاقة من التيار العوني الذين تعاقبوا على تولي حقيبة وزارة الطاقة، بتهمة هدر مليارات الدولارات من خزينة الدولة وعدم تأمين التيار الكهربائي، فضلا عن اعادة فتح ملف الفيول المغشوش والذي لم يقفل نهائيا حتى الآن، إضافة الى ملف المازوت الاحمر والذي تحول بسحر ساحر الى أزرق، وتهريب المحروقات المدعومة من خزينة الدولة الى سوريا.
وتشير المعلومات الى ان استدعاء باسيل حاصل لا محالة خصوصا انه على اللائحة السوداء للعقوبات الاميركية بموجب قانون “ماغنتسكي”.
وكان وزير الخارجية الأميركي الاسبق، مايك بومبيو، قد أشار في سياق إعلان العقوبات حينها، إلى أن باسيل – من خلال أنشطته الفاسدة – ساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية اللذين ابتلي بهما لبنان، واللذين ساعدا وسهّلا أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار.
واشتمل النص الأصلي للعقوبات، على اتهامات كثيرة متعلقة بالفساد من خلال المناصب رفيعة المستوى التي شغلها باسيل في الحكومة اللبنانية كوزارة الاتصالات والطاقة والمياه وبعدها وزارة الخارجية والمغتربين.
وبحسب النصّ نفسه، فإن باسيل عزز في عام 2017 قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب مهمة ومنح آخرين أشكالا أخرى من النفوذ في الساحة السياسية اللبنانية.
وفي عام 2014 خلال توليه وزارة الطاقة -وفق نص العقوبات أيضا- أصدر باسيل قرارات وافق من خلالها على تنفيذ مشاريع تحوّل أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، وذلك من خلال مجموعة من الشركات التي شكّلت واجهة لهذه العملية.
يشار الى ان كل من امين سلام وبوشيكيان ورولان خوري ونقولا الصحناوي هم من سماهم باسيل لتولي حقائب وزارية، ومديرية كازينو لبنان، وان الاستدعاء المقبل سيكون لوزراء الطاقة.
من جانبه، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه تقدم بدعوى ضد وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، بصفته وزيراً سابقاً للاتصالات، على خلفية تشغيل عقدين مخالِفَين.
وأشار باسيل إلى أن الملف الذي قدمه «يوثّق أكثر من مليار دولار عبر قرارات وكتب صادرة عن وزارة المالية وتقارير رسمية، ومفصّل وفقاً لباب التلزيم»، معتبراً أنه «نموذج صارخ لنهب الأموال العامة“.
هل استبق باسيل مذكرة الاستدعاء بحقه وتقدم بالدعوى ضد وزارة الاتصالات، علما انه شغل هو ايضا منصب وزير اتصالات؟
يا ريت