|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
أَعادَ حديثُ وزيرِ الاقتصادِ اللبناني امين سلام بشأن الهِبة القطرية لبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية التَذكيرَ بِدورِ جِبران باسيل في عَرقلة اي حل لِمساَلة تأمينِ الطاقة للبنانيين. وتحديداً، في تَجميد عرضٍ تَقدَّمت به قطر منذ سنة ونصف لبناء 3 معامل للكهرباء تتحمل هي كلفتها حتى تشغيلها!
باسيل كان استلم وزارة الطاقة ووعد اللبنانيين بتأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة يوميا نهاية العام 2015، بالتزامن مع حملة اعلامية تولتها شركة الاعلانات التي تملكها شقيقة زوجته واشتهرت بعبارة “lebanon off/ lebanon on”.
مشروع باسيل للطاقة اعتمد على استحداثِ معملٍ لانتاجِ الطاقة في منطقة “سِلعاتا”، شمال مدينة البترون مسقط رأسه. وانطلق انصار التيار العوني، بحملة شعبوية، بطلبٍ من باسيل، للمطالبة بمعملٍ لانتاج الطاقة الكهربائية “في المنطقة المسيحية” (!!!) أُسوةً بتلك الموجودة في “دير عمار” شمال لبنان، و”الزهراني” في الجنوب، و”الهرمل” في شمال شرق البلاد.
المعاملُ الثلاثة كان بناها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالتعاون مع شركة “إنسالدو” الايطالية، وينتج كل معمل منها 450 ميغاوات، وتعمل على الغاز، بتوربينات ثلاث، وبكلفة تقل بثلاثين في المئة عن كلفة انتاج الطاقة بواسطة الفيول، فضلا عن خفض الانبعاثات الناجمة عن احتراق الفيول قياسا الى الغاز.
وكان مقررا ان يَتِمَّ استجرارُ الغاز من مصر، عبر الاردن،.إلا أن سلطات الاحتلال السوري منعت تشغيلها كما كان مخططا لها، من اجل استمرار بيع لبنان الطاقة الكهربائية من سوريا بكلفة 80 مليون دولار شهريا وهي الطاقة التي كانت المعامل الثلاث ستؤمنها للبنانيين بديلا من تلك التي كان يتم استجرارها من سوريا.
باسيل، واثناء توليه وزارة الطاقة، اشترى ارضاً في محلة « سلعاتا » بقيمة 20 مليون دولار، وطلب من احد اصدقائه زمنَ الدراسة وهو متمول وصناعي يقيم في الخليج العربي، أن يسجل الارض بإِسمهِ، لِيُبعِدَ عنه (أي عن باسيل) شِبهةَ التَرَبُّح من جهة، ولِثِِقته بقدرة صديقه المتمول والصناعي بأن يعيد له الارض فور بيعها للدولة اللبنانية.
الارض التي اشتراها باسيل، تبلغ مساحتها حولي 90 الف متر مربع، منها 37 الف متر مربع اشتراها باسيل وسجّلها بإسم صديقه الصناعي المقيم في الامارات العربية المتحدة، بمبلغ 20 مليون دولار، وباقي الارض مسجلة باسم ابناء النائب العوني السابق نعمة الله ابي نصر (بائع البن، وصاحب تصريح أن “الموارنة الحقيقيين” هم من كسروان فقط)..
قضت خطة باسيل، بأن يبيع الارض للدولة اللبنانية بمبلغ 220 مليون دولار، لتقيم عليها معملا لانتاج الطاقة، الكهربائية يكون، حَسَب باسيل والتيار العوني، ” من حصة المناطق المسيحيةّ”، حسب زعمهم، علما ان « معمل الزوق لانتاج الكهرباء »، الذي يغطي معظم اقضية جبل لبنان والعاصمة، يقع في عُمق منطقة كِسروان المارونية، وأن جميعَ خُطط الكهرباء تلحظُ تطويرَ المعمل المذكور لينتج َوحدَهُ اكثر من ثلث حاجة لبنان للطاقة الكهربائية.
جميع الحكومات المتعاقبة منذ تولي باسيل وزارة الطاقة وحتى اليوم، كانت ترفض خطط باسيل لشراء اراضي “سلعاتا” لبناء معملٍ لانتاج الطاقة بِحِجَج علمية وترفض اقرار خططه . وهذا، مع أنه لم يتولَّ وزارة الطاقة سوى وزراء من التيار العوني فقط، إذ كان باسيل يصر على الاحتفاظ بهذه الوزارة بحجّة أن لديه خطة لتطوير انتاج الطاقة في البلاد!
ابرز أسباب رفض الحكومات اقرار خطة باسيل ليس « النَكد السياسي » على ما يحب التيار العوني ان يُشيع، بل ما يلي:
– ان شركة كهرباء لبنان تملك ارضاً مستملكة ومدفوع ثمن استملاكها منذ ستينيات القرن الماضي، وتبلغ مساحتها قرابة 70 الف متر مربع في محلة “حنوش” المتاخمة عقاريا لمنطقة سلعاتا العقارية. وتالياً، إذا كان لا بد من بناء معمل جديد لانتاج الطاقة، فَليَكُن على بُعد عشرات الامتار من الارض التي يُصرُّ باسيل على بيعها للدولة!
– فنيا، إن منطقة سلعاتا، ومع كونها منطقة مصنفة صناعيا، لا تتضمن بنى تحتية لانتاج الكهرباء خصوصا نقل الطاقة المنتجة، وتحويلها الى طاقة صالحة للاستخدام المنزلي. وتالياً، يجب استحداث شبكات لنقل الطاقة ومحطات تحويل، مما سيضاعف الكلفة، لجهة الاستملاكات الجديدة لشبكات النقل ومحطات التحويل، وكل ذلك لكي يُشبِع باسيل نَهمهُ الى المال العام.
يُشار الى ان الصناعي اللبناني المقيم في الامارات استاء كثيرا بعد تداول اسمه في الإعلام بصفته « مالك العقار » في سلعاتا!
وهو يقول أنه لم يكن يعلم بنوايا صديق الدراسة جبران باسيل من وراء تسجيل العقار باسمه. وقد قال لاكثر من شخص ان “لا ناقة له ولا جمل” بكل هذه المسرحية، وانه تفاجإَ لدى ورود اسمه في وسائل الاعلام، والزعم بأنه يعمل على ابتزاز الدولة اللبنانية لبيعها الارض.