نقابة محامي حلب انتحلت صفة “أمن دولة” لاستجواب المحامي الكردي رديف مصطفى

إفرك عينيك جيدأً لكي تصدّق! ولا تستغرب، فالخبر ورد من “سوريا الأسد”!

“فرع” نقابة المحامين في حلب عقد جلسة لـ”استجواب” محامي كردي بتهمة “التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته”! لاحظ كلمة “مقالاته”. يعني لا يكفي أنه “كردي” بل و”يكتب مقالات”! ليس مقالات من نوع “شكراً لسوريا الأسد” بل مقالات ضد “دولة بيت الأسد”!
المشكلة مع نقابة محامي حلب أنها “نسيت” أن تعريف المحامي في جميع لغات العالم هو “المُدافِع”- أي الذي يدافع عن “متّهم”- وليس الجهة التي توجّه الإتهام، فهذه تسمّى “النيابة العامة”!

ومشكلة “فرع” نقابة المحامين السوريين بحلب أنه “اختلط” عليها الأمر، فلم تعد تميّز بين “فرع فلسطين” و”فرع نقابة المحامين”! حتى حسبنا أنه لا يوجد في سوريا “قانون” لمنع “إنتحال صفة فرع أمني”!

ما نخشاه في “الشفاف” هو أن نضطر للدفاع عن “فرع” نقابة المحامين السوريين بحلب إذا خطر ببال الماريشال علي المملوك أن يعتقلهم بتهمة “إنتحال صفة جهة أمنية”!

وفي النهاية ، “لا يسعنا”، كما يقول المحامون، سوى أن نهنّئ أعضاء فرع نقابة الأمن بحلب على “دقتها القانونية”. فهذه أول مرة نسمع فيها بأن متهماً يُتّهم بـ”ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية”!

هذا “العديد”، يا “أساتذذة”، كم “عدده”؟ 3 أم 4 أم 200؟ أم أنها جرائم جنائية “لا تُحصى”، أو “أكثر من أن تُعد”، مثلاً؟ من الواضح أن “فرع نقابة المحامين” أقل دقّة من “فرع فلسطين”! نتمنّى على “النقابة الموقّرة” أن ترسل “فرع حلب” في “دورة” بإشراف “فرع فلسطين” لتعلّم “أصول المحاماة”! و”الشفاف” يتعهد بتبنّي “قضيّتهم”.. “جَد والله”!!!

“الشفاف”

*

وقائع جلسة المحاكمة المسلكية بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى أمام مجلس فرع نقابة المحامين بحلب

عقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب (بصفته التأديبية) بتاريخ 19\12\2010، جلسة استجواب للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، بالدعوى المسلكية رقم أساس (34) لعام 2010 وهي الدعوى التي تم تحريكها عليه بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم (1651) تاريخ 7 / 6 / 2010 ,وذلك استناداً إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010 , وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام الداخلي وأحكام القانون (39 ) للعام 1981 الناظم للمهنة، تقرر تحريك الدعوى المسلكية بحقه واستجوابه على المخالفات المسلكية التالية:

1 – التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته.

2 – ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام.

3 – إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته.

وحضر جلسة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى الوكيل القانوني عنه المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، وقد أنكر الأستاذ مصطفى المخالفات المنسوبة إليه في كتاب السيد نقيب المحامين في سوريا، واكد أن دوافعه في جميع كتاباته وسلوكياته كانت دوافع وطنية بامتياز وطلب إجراء محاكمته علنياً… وأن تأسيسه مع بعض زملاءه اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، كان من أجل أن يمارس عملاً حقوقياً مستقلاً ونظيفاً دفاعاً عن الوطن السوري وعن المواطن السوري وحقوقه بغض النظر عن انتماءه القومي أو الديني أو المذهبي أو منبته الاجتماعي أو الطبقي..، وبأنه كمحام لم يخالف مبادئ الحق والعروبة ولم يسيء للوحدة الوطنية ولا خالف قوانين النقابة..، وطالب بحفظ الشكوى والدعوى المقامة عليه من سيادة نقيب المحامين في سورية وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه.

وبنهاية جلسة المحاكمة , تم تأجيل المحاكمة ليوم 30 / 1 / 2011 للدفاع.

جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب إلى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب لأربعة أولاد.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها…، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي…، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين…، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى، يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في حلب بحفظ الشكوى والدعوى المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية على الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.

المنظمات الموقعة:

1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4 – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

6 – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 19 / 12 / 2010

إقرأ أيضاً:

إنتخابات نقابة المحامين في بيروت: الفساد في الرأس..!