هذا العنوان ليس للاستفزاز ولا للإثارة، ولا يحتمل أي تأويل أو تفسير مخالف لما يحمله من معنى واضح وصريح. فكاتب هذا المقال بالفعل يؤيد منح الرئيس المنتهية صلاحيته علي عبدالله صالح ومن عمل معه من أقاربه أو من غير أقاربه الحصانات القانونية والضمانات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، وذلك لعدة أسباب:
أهم هذه الأسباب هو أن الرئيس المخلوع وأفراد أسرته يتمنّون، بل ويسعون حاليا بكل ما يستطيعون لإفشال المبادرة الخليجية التي تحظى بدعم دولي واقليمي لم يسبق له مثيل. فإذا رفض مجلس النواب إصدار قانون الحصانة المطلوب حسب المبادرة، فإن أعضاء المجلس يقدمون هدية ثمينة للرئيس المخلوع وأسرته الذين ينتظرون تلقفها بكل شراهة، تمهيدا لافشال المبادرة، مع ما سيترتب على ذلك من إلغاء للانتخابات الرئاسية ومن ثم عودة الرئيس المخلوع إلى قصره الذي لم يخرج منه أصلا. وربما أن هذه النتيجة هي التي تفسّر إلحاح صالح على العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من أجل التدخل لإلغاء بند الاستقالة بعد ثلاثين يوما والاستعاضة عن ذلك بانتخابات رئاسية قد تتم وقد لا تتم. أرجو ممن يرغب قراءة المزيد من التفاصيل حول خطة الأسرة الحاكمة للالتفاف على المبادرة الخليجية أن يعود لقراءة الحلقة الثانية من مقالي السابق، “إغتيال هادي انقاذ لصالح”، ففيه تفاصيل وافية متوقعة لأساليب هذه الأسرة في التحايل واختلاق الأعذار.
ولا أستغرب أن يكون نواب المؤتمر الشعبي المؤيدين للرئيس صالح أول المزايدين لرفض الحصانة وقد يتبعهم الكثير من نواب المشترك أو المستقلين بصفاء نية غير مدركين للهدف الأساسي من إفشال التصويت على الحصانة. ولهؤلاء نقول: لقد كان معظمكم نوابا تابعين يدارون بـ”الريموت” طوال مدد مجلس النواب المتعاقبة، فما ضركم أن تفعلوها للمرة الأخيرة؟ وإذا أردتم المأسدة، فليس الآن ولكن بعد تفكيك النظام السابق “برغي برغي”.
شرط الحصانة الوحيد
هناك شروط يطرحها البعض مقابل الحصانة، من بينها استعادة الأموال المنهوبة وتقديم اعتذار للشعب عن الأخطاء والخطايا التي ارتكبها الحكام السابقون في حق البلاد والعبادز ولكن كل هذه الشروط لا معنى لها ولا قيمة من الناحية الاستراتيجية، لأن هناك شرطاً واحداً ووحيداً يجب أن يتمسك به نواب الشعب قبل المصادقة على الحصانة، ألا وهو ربط الحصانة باعتزال العمل السياسي! فمن يريد أن يستمر في ممارسة العمل السياسي من داخل البلاد أو خارجها، فلا حصانة له.
إذا كان أحمد علي عبدالله صالح ويحي محمد عبدالله صالح وعمار محمد عبدالله صالح يعتقدون أنهم سيحصلون على حصانة من المساءلة ويظلون في مناصبهم، فهم مخطئون. وإذا كان علي عبدالله صالح يعتقد أنه يستطيع أن يظل رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فعليه أن ينسى موضوع الحصانة نهائيا، لأن الحصانة جاءت مقابل التخلي عن العمل السياسي وتسليم السلطة للمؤتمر الذي سيرأسه من الآن وصاعدا عبد ربه منصور هادي وليس علي عبدالله صالح.
وإذا استمر علي عبدالله صالح رئيسا للمؤتمر الشعبي العام كما هي رغبته، فالأفضل له أن يسلم نفسه إلى أقرب مركز شرطة قبل أن تأتي الشرطة للقبض عليه. أما أحمد علي عبدالله صالح فعليه أن يدرك أن عبد ربه منصور هادي أصبح رئيسا لكل اليمنيين بعد توقيع الرئيس السابق على مبادرة تنص صراحة على تخليه عن السلطة لنائبه. وعليه أن يدرك أن أول عمل يمكن أن يقوم به الرئيس الجديد هو استدعاء قائد الحرس الجمهوري وإسماعه جملة بسيطة لم يسمعها من قبل في حياته العملية وهي: “أنا الرئيس وأريد قائد حرس يعمل معي وليس قائد حرس أعمل معه…. إذا كنت تريد أن تعمل معي يا ابني أهلا وسهلا، فعليك أن تستعد للمحاسبة والمساءلة. وإذا كنت تظن أني سأعمل رئيسا تحت إمرتك، فعليك أن تذهب إلى بيت الدجاج في باب شعوب فهو البيت الوحيد الذي كان يملكه أبوك قبل أن يصبح رئيسا. ..”!
أما البركاني ومن لف لفه فلا يمكن أن يجمع بين الحصانة ورئاسة مجلس النواب أو حتى عضوية المجلس. فالحصانة سوف تمنح فقط لأمثال عبده علي بورجي ورشاد العليمي وصادق أبو راس الذين قرروا اعتزال العمل السياسي بالفعل بسبب ظروفهم الصحية والفرصة الذهبية التي اتيحت لهم لترك بقية أفراد العصابة بسلام.
بديل الحصانة
الزحف على القصر هو البديل الوحيد الممكن الذي يضمن نجاح الثورة والإمتناع عن تقيم الحصانة في وقت واحد. ولكننا نريد زحفا سريعا من صنعاء إلى صنعاء وليس من تعز إلى صنعاء لأن الزاحفين من تعز إلى صنعاء سوف يصلوا “زاحفين”، متعبين. وكنا نتمنى لو أنهم احتفظوا بطاقاتهم وقواهم للزحف على مقر المحافظ “حمود الصوفي” لانتزاع المحافظة من يديه، ولكنهم قرروا الوصول إلى صنعاء وصنعاء لا ينقصها الرجال وإنما تنقصها الإرادة، فإما الإرادة وإما الحصانة، وإلا الخسارة.
* كاتب يمني
yemenianalyst@gmail.com