نجاد يقايض العرب: استقرار لبنان مقابل المالكي رئيساً لحكومة العراق

بغداد- “الشفّاف”- خاص

ذكرت مصادر عراقية لـ “الشفاف” ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يجول في لبنان يسعى الى تكريس مقايضات جديدة لدعم عودة المالكي الى رئاسة الحكومة، حيث اتصل بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز طالبا منه الموافقة على تسمية نوري المالكي مقابل الاستقرار في لبنان. كما انه اتصل بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني للغرض نفسه طالبا اليه التوسط لدى القاهرة والرياض من اجل حثهما على قبول عرضه للمقايضة بين عودة المالكي الى رئاسة الحكومة في العراق والاستقرار في لبنان!!

وتضيف المصادر ان الرد السعودي والمصري وصل الى مسامع الرئيس الايراني ومفاده ان الرياض والقاهرة تستطيعان المساعدة على حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية من خلال تقديم النصح والمشورة فقط، وان البلدين لا يتدخلان في شؤون بلد عربي ثانٍ، وانه من الافضل ترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها في العراق بعيدا عن التأثيرات الخارجية. كما دعوا ايران الى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وأضافت المصادر انه، على عكس ما تحاول طهران إشاعته من انها انتصرت على الولايات المتحدة والغرب، وان على دول الاقليم إعادة صياغة تموضعها في ضوء هذا الانتصار من العراق الى لبنان وفلسطين، وتاليا تسليم امور هذه الدول لحلفاء طهران، فإن بواطن الامور يشير الى ان الواقع الايراني يختلف في الجوهر عن العراضات التي يطلقها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في وجه العرب والغرب والولايات المتحدة.

وأضافت أن احمدي نجاد يملك فعليا ورقة واحدة، تمثل ميدانيا نصف ورقة، يمكنه الإتكال عليها، وهي ورقة حزب الله في لبنان، نظرا للحجم الذي بلغه الحزب عسكريا وماديا نتيجة الرعاية الايرانية له منذ ثلاثة عقود.

وأشارت المصادر ان زيارة نجاد الى لبنان لا تمثل استعراضا للقوة الايرانية على شاطىء المتوسط بقدر ما هي توجيه رسالة الى المجتمعيين العربي والدولي من خلال العراضات التي نظمها اتباعه في لبنان ليقول إنه قادر على زعزعة إستقرار هذا البلد.

وأشارت الى ان السياسة الايرانية مُنيت بالفشل الذريع في العراق، خصوصا بعد أن تهيأ لها ان الدور الاميركي تراجع متسبّباً بحدوث فراغ أمني وسياسي، وان النفوذ الايراني هو الوحيد الذي يملك الاهلية لملء هذا الفراغ. ولكن الواقع السياسي العراقي أثبت بطلان هذا الاعتقاد، بدليل عدم قدرة طهران على جمع المكونات الشيعية في إئتلاف انتخابي اولا ومن ثم في إئتلاف نيابي من اجل إعادة تسمية نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، لولاية رئاسية ثانية.

واعربت المصادر عن اعتقادها بأن المالكي الذي أعطى الكثير من التنازلات السيادية في مجالي الاقتصاد والامن، لكل من طهران ودمشق، من خلال تأمين الغطاء الحكومي لجماعات “عصائب أهل الحق” و “حزب الله العراق” فضلا عن التنازلات في مجالات إستثمارات النفط لدمشق، تسبب في إستفزاز الشعور السيادي العراقي، ما جعل دائرة الرفض لإعادة تسميته تتسع لتشمل مكونات سياسية شيعية محسوبة على إيران مثل “المجلس الاسلامي” الاعلى بزعامة عمار الحكيم و بعض مكونات “التيار الصدري” و”حزب الفضيلة” وشخصيات شيعية مستقلة.

وتضيف المصادر ان التنازلات التي قدمها المالكي لطهران والتعهدات والالتزامات التي أخذها على عاتقه على حساب السياددة العراقية، وإن كانت لم تشفع له في الداخل نجاحا في إستدراج مكونات شيعية للرضوخ لضغوط طهران للقبول به، إلا أنها نجحت في تصليب الموقف الايراني الداعم له والساعي الى عرقلة الحياة السياسية العراقية والحؤول دون تشكيل حكومة ما لم يكن المالكي رئيسا لها.