خرج ميشيل كيلو ومحمود عيسى من السجن… وفقاً لبيانات منظمات حقوق الإنسان السورية. المنظمات كعادتها، أصدرت عشرات البيانات تعلن فيها عن الإفراج عن كيلو وعيسى. وأنا كعادتي أصدق الأخبار الحسنة الواردة من سوريا.
سارعت بالإتصال بالسيدة أم أيهم زوجة كيلو والسيدة أم نجم زوجة عيسى، فنفت الإثنتان خبر الإفراج، لا بل أن أم أيهم حذرتني: “لا تعملوا مثل المرة الماضية، بلشوا بقولوا طلع وصار ببيته، وبالآخر طلعت القصة كلها غير دقيقة”.
الإتصالات مع المحامين اليوم أسفرت عن التالي:
– محكمة النقض فسخت القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية، وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات، وأصدرت قراراها بمنح كيلو وعيسى عفواً عن ربع المدة المتبقي.
– المحكمة أرسلت قرارها وفقاً للأصول للسيد المحام العام الأول في دمشق لتنفيذه.
– السيد المحامي المذكور إحتجز القرار في درج مكتبه ولم يقم بإرساله إلى سجن دمشق المركزي (سجن عدرا) لتنفيذه والإفراج دون إبطاء عن المعتقلين وفقاً لنص القانون. فللمحامي العام مخالفة القانون في “سوريا الطوارئ“.
الشيء بالشيء يذكر، خلال المحاكمة وقبل صدور الحكم أصدر قاضي الإحالة السيدة حليمة حيدر قراراً بإخلاء سبيل كيلو، وأرسل القرار للمحام العام لتنفيذه وفقاً للقانون، وقام السيد المحام العام بإحتجاز القرار في درج مكتبه وتمنع عن إرساله لإدارة سجن دمشق المركزي في عدرا لتنفيذه، وكانت النتيجة كما اليوم تماماً، ميشيل كيلو حراً في الإعلام، معتقلاً في الواقع، حتى مساء اليوم الإثنين، تاريخ كتابة هذه التدوينة، بالرغم من صدور قرار محكمة النقض منذ يوم الأحد.
لعله من نافل القول أن الحكم الذي صدر بحق كيلو وعيسى حكم سياسي، أستُخدم القضاء فيه في محاولة لتشريع الإعتقال السياسي وتغطية ما تقوم به أجهزة المخابرات، ومما لا شك فيه أن قرار الإفراج هو أيضاً قرار أمني بحت، أصدره القضاء بالنيابة عن أجهزة الأمن (الحاكم الفعلي للبلاد). لكن السؤال المحير إلى الآن، أن القضاء أصدر القرار بالإفراج بناء على تعليمات الأمن، فكيف تمنع المحامي العام (الدمية التي تحركها أجهزة الأمن) عن تنفيذه؟؟!!!
نرجو أن يفرج فعلياً عن كيلو وعيسى، ونتمنى على منظمات حقوق الإنسان العاملة في سوريا التثبت من الحقائق قبل إصدار هذا الكم الهائل من البيانات.
للحديث تتمة…..