ملفّ شهود الزور سيكون أساس الإعتقالات المرتقبة بعد “الإنقلاب”!

“الشفّاف”- خاص- بيروت

بدأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري حملة منظمة على تقرير وزارة العدل اللبنانية بشأن ما يسمى ملف “شهود الزور”. وعلى جري عادته يتحدث بري بلغتين، الأولى للإعلام والتشويش والتحريض، والثانية في مجالسه الخاصة.

ففي إلاعلام، يريد الرئيس نبيه بري إحالة ملف ما يسمى بـ”شهود الزور” إلى المجلس العدلي. وفي مجالسه الخاصة، وهو المحامي، يقول بري إن إجالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي هو هرطقة قانونية!

وفي حين أشار قانونيون الى ان ما يسمى ملف “شهود الزور” في لبنان لا ينطبق عليه صفة الجريمة التي تحال على المجلس العدلي، قال قانونيون آخرون انه لا وجود لملف قضائي يسمى “شهود الزور” لكي تتم إحالته على المجلس العدلي. مضيفة ان هكذا ملف في حاجة الى توفر اكثر من عنصر، اولها الوثائق التي تثبت ان هناك شهود زور وهو الامر الذي سعى اللواء جميل السيد للحصول عليه من المحكمة الدولية ولم يوفق. إضافة الى ان جهة الإدعاء في الجرائم التي يجب ان تحال على المجلس العدلي هي مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والضابطة العدلية. وفي الحالة اللبنانية، فالضابطة العدلية هي اللواء أشرف ريفي.

وانطلاقا مما سبق، هناك استحالة في تشكيل ما يسمى ملف “شهود الزور” لإحالته الى القضاء، سواءً المجلس العدلي او القضاء الجنائي.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر لبنانية مطلعة الى ان طلب إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي يبيت نوايا اقل ما يقال فيها انها ليست بريئة من قبل قوى الثامن من آذار، وهي تعني وضع يد لبنانية على جريمة إغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء ثورة الارز من خلال الملف المتفرع عن هذه الجريمة وهو ما يسمى ملف “شهود الزور”.

وتضيف المصادر ان قوى الثامن من آذار، وبعد ان فشلت في ترهيب رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى الرابع عشر من آذار وحملها على التخلي عن المحكمة الدولية، انتقلت الى المرحلة القانونية التي تسبق الانقلاب الفعلي على المؤسسات من خلال الضغط في اتجاه إحالة ملف وهمي يدعى “شهود الزور” الى المجلس العدلي وصولا الى إعادة جريمة إغتيال الرئيس الحريري الى المجلس العدلي، وتاليا سحبها من يد القضاء الدولي.

بعد الإنقلاب: قائمة الأسماء جاهزة للإعتقالات

والاخطر من ذلك تشير المصادر الى ان قوى الثامن من آذار، وبعد تنفيذ إنقلابها، سوف تضع يدها على المجلس العدلي خصوصا في ظل الإحالة التي ستضغط قوى الثامن من آذار لتنفيذها في عهد الوزير الحالي وهو المحسوب على القوات اللبنانية، ما ستعتبره لاحقا بعد تنفيذ الانقلاب عنواناً للصدقية المسبقة، ما سيسمح للقوى الانقلابية باستدعاء من تشاء تحت مسمى “شهود الزور” من دون وازع او رادع.

وإنطلاقا مما سبق سوف تلجأ قوى الرابع عشر من آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري الى التصدي لهذه المحاولة الجديدة وسوف تلجأ الى الدفع في اتجاه وضع الامور المتعلقة بالمحكمة الدولية وما يسمى بـ”شهود الزور” في موقعه الطبيعي في القضاء الدولي وفي يد المحكمة الدولية مهما كانت التضحيات المرتقبة من هذه القوى.