اكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “ان قوى “14 آذار” لم تنته كما يشيع البعض”، معلناً ان “14آذار” ستعلن في الذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري »وجهة نظرها وما حققته وما يجب ان يتحقق وكيفية العبور الى الدولة بمنطق الدولة”.
وشدد مكاري في حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية يُنشر غداً على ان “زيارة الرئيس سعد الحريري لسورية لا تعني ان الرئيس رفيق الحريري لم يستشهد في 14 شباط 2005”، لافتاً الى “ان حجم رفيق الحريري وما قدمه للبنان في حياته واستشهاده يفرض ان يتم احياء ذكرى اغتياله”، وقال: “لا اعتقد ان سعد الحريري او اي شخص يحب رفيق الحريري يرى ان هناك مكاناً لاحياء ذكراه غير “ساحة الشهداء” التي أعادت الى لبنان بعد استشهاده سيادته واستقلاله”.
ورداً على سؤال حول ماذا سيكون عليه “سقف” ذكرى 14 شباط هذه السنة والكلمات التي ستُلقى ولا سيما بعد التفاهم السعودي ـ السوري الذي تمت هندسته والذي ذهب الرئيس الحريري الى دمشق في ظله؟ قال: “أعتقد ان من الضروري أن يشرح الرئيس سعد الحريري للناس موقفه، سواء عشية ذكرى 14 شباط او في كلمته في هذا اليوم. مع الاشارة الى ان فريق 14 آذار لم يتخذ يوماً موقفاً يدعو الى قطع العلاقة مع سورية او يعلن العداء لها. وهناك مجموعة امور طالب بها اللبنانيون وحملوها طوال الاعوام الخمسة الاخيرة، وتتصل بخروج الجيش السوري من لبنان، وسيادة اللبنانيين على اراضيهم، واستقلال لبنان، وترسيم الحدود، وقفل المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات، وإقامة علاقات ديبلوماسية”.
جنبلاط انتقل الى الجهة الأخرى بأسلوب يمسّ بهيْبته
اضاف: “قسم كبير من هذه المطالب تحقق، وبقي قسم لم يتحقق. وهناك جزء نُفّذ بالمواجهة مع سورية، وثمة جزء آخر يجب ان يتحقق بالتعاطي الايجابي معها. وهذا لا يعني اي تراجع عن ثوابت 14 آذار”. وتابع: :على الرئيس الحريري في رأيي ان يشرح هذه الامور للناس، ولا سيما ان قسماً منهم يعتقد اننا طالبو عداء مع سورية لمدى الحياة، وهذا غير صحيح. كان هناك خلاف مع النظام السوري، واذا كان هذا النظام مستعداً للاستجابة لبعض مطالبنا عن طريق التفاهم، فنحن مستعدون لنتفاهم معه”.
ورداً على سؤال آخر، اعتبر ان اجتماع يوم الاحد في “البريستول” هو لقوى 14 آذار، وقال: “لا ارى مبرراً لان يحضره النائب وليد جنبلاط الذي سبق ان اعلن خروجه من 41 آذار، وتالياً من شأن مشاركته ان تعبّر عن تناقض لا اعتقد ان وليد بك بوارد الوقوع فيه، مع أننا نتمنى أن يحضر وأن يعود الى صفوف 14 آذار”.
وعن مشاركة جنبلاط في إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط المقبل؟ قال: “لا يمكن إلا ان ارى النائب جنبلاط مشارِكاً في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري. أما اذا كان وليد بك سيحضر أم لا، فهذا امر يعود اليه. علماً ان الجميع يعلمون طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الرئيس الشهيد والنائب جنبلاط، وتالياً من المنطقي في رأيي ان يحضر ذكرى 14 شباط”.
وعن تحفظه عن الطريقة التي يتحضّر فيها جنبلاط لزيارة سورية، اوضح “ان الموقع الذي كان يحتلّه النائب جنبلاط عندما كان في صفوف قوى “14 آذار” نال عليه احترام وإعجاب جزء كبير من الشعب اللبناني”، مضيفاً: “وليد بك صاحب الحق المطلق في تغيير موقعه وموقفه، ولا اعتقد ان من حق احد ان يوجّهه او يقول له ماذا يفعل، ولكن أظنّ انه يحق لي ان اتحفظ عن الاسلوب. وأرى انه لا يمكن لقياديّ ان يكون في جهة معينة ومنخرطاً الى درجة كبيرة في مواجهة جعل نفسه رأس حربتها ثم ينقلب الى الجهة الاخرى بأسلوب شعر القسم الاكبر من اللبنانيين بأنه يمس بهيبة النائب وليد جنبلاط نفسه”.
وقيل له: ماذا فعل وليد جنبلاط ولم يسبقه اليه الرئيس سعد الحريري الذي زار سورية؟ فأجاب: “هناك فارق كبير على هذا الصعيد. فالشيخ سعد الحريري رئيس حكومة كل لبنان، ولم يذهب الى سورية الا من هذا الموقع وليس من اي موقع آخر طائفي او حزبي او شخصي”. اضاف: “أما بالنسبة الى النائب جنبلاط، فأرى ان زعيماً بحجمه ليس مضطراً للقيام
بما يفعله تحضيراً للذهاب الى سورية، وأقول هذا الكلام دفاعاً عن وليد جنبلاط وليس انتقاداً له”.
وعن خفض سنّ الاقتراع الذي أرجىء بته في مجلس النواب نتيجة كارثة الطائرة الأثيوبية، اوضح مكاري “ان طرح هذا التعديل الدستوري حق دستوري للرئيس نبيه بري”، معرباً عن اعتقاده “ان هذا المشروع لم يكن ليمر”. وأضاف: “ثمة توافق مسيحي شبه كامل على عدم التصويت لمصلحة خفض سن الاقتراع في الشكل المطروح وفي هذا التوقيت”. واذ اكد “ان هناك اقتناعاً راسخاً لدى الجميع بضرورة إتاحة المجال امام الشباب اللبناني في سنّ الـ 81 للاقتراع”، لفت الى “ان الخلاف هو على توقيت طرح الامر وبمعزل عن مسائل اخرى كان جرى التوافق عليها بالتلازم مع التفاهم على خفض سن الاقتراع وهي استعادة الجنسية لمَن يستحقها وتمكين المغتربين من الاقتراع”.
اي فريق يريد تعديل “قانون البلديات” لا يريد الانتخابات
وسئل: لو طُرح خفض سن الاقتراع على التصويت اي موقف كانت ستتخذه “كتلة المستقبل”؟ قال: “ثمة اقتناعات عميقة تتعلق بقوى “14 آذار” وتقوم على حفظ الشراكة الاسلامية ـ المسيحية. فمسيحيو “41 آذار” يراعون ما يتعلق بالشريك الاسلامي، ومسلمو “41 آذار” يراعون ما يتعلق بالمسيحيين حتى مع وجود اختلافات في الرأي احياناً، وهذا في رأيي منتهى العمل العقلاني لأننا فريق واحد في نهاية المطاف واستراتيجيتنا أهم من الامور التي لا تشكل اولويات في المرحلة الراهنة”. اضاف: “أي موضوع يتعلق بالعلاقة الاسلامية ـ المسيحية، يكون الموقف المسيحي إزاءه هو عدم احراج المسلم، وموقف الشريك المسلم عدم احراج المسيحي، وذلك على قاعدة فهم كل طرف لهواجس الطرف الآخر”.
وعن المخارج المتاحة لمسألة خفض سن الاقتراع، قال: “يمكن الحكومة سحب مشروع القانون ثم إرساله مع مشروع استعادة الجنسية وآليات اقتراع المغتربين. ويمكن في حلّ آخر، ان يتفهّم الرئيس بري الامر ويسحب المشروع، ويمكن ايضاً طرح هذا المشروع على التصويت فيقوم كل طرف بالتصويت وفق اقتناعاته “المرحلية”، ويتم وضعه تالياً على الرف في انتظار الظرف الملائم”.
وعن خلفيات طرْح الرئيس بري موضوعيْ إلغاء الطائفية السياسية وخفض سن الاقتراع، قال: ”انا مقتنع انه من الناحية الدستورية الرئيس بري صاحب حق في طرحه، أما من الناحية المرتبطة بالتوقيت والتكتيك، فلا املك اي جواب”. اضاف: “الرئيس بري كان من دعاة قيام حكومة وحدة وطنية وارساء تفاهمات داخلية، كما انه صاحب نظرية “السين سين” على قاعدة ان تفاهُم سورية والسعودية ينعكس ايجاباً على الوضع في لبنان. وحتى الآن، طرح موضوعي الغاء الطائفية السياسية وخفض سن الاقتراع اللذين يجران الى مواقف خلافية، وإن كان طرحهما دستورياً، إلا ان توقيتهما يثير اسئلة افضّل ان يجيب عنها الرئيس بري”.
وعن موضوع الانتخابات البلدية والاصلاحات التي يقترحها وزير الداخلية زياد بارود، قال: “اي فريق يريد بهذا التوقيت إدخال تعديلات على القانون الحالي للانتخابات البلدية لا يريد هذه الانتخابات. وهذا لا يعني ان القانون الحالي مثالي ولا انني اؤيده. ولكن انا اميّز بين امرين هما: وجوب ان تحصل الانتخابات البلدية في موعدها، وبين قانون ينطوي على شوائب ولكن عدم اعتماده يلغي الانتخابات”. واضاف: “أنا مع التعديل المحق (للقانون)، ولكن عندما لا يؤدي هذا الامر الى تأجيل الاستحقاق الانتخابي، وانا حريص على الحق لكنني متمسك بالاستحقاق”. وتابع: “انا من القائلين بوجوب اجراء الانتخابات البلدية في موعدها ووفق القانون الحالي على ان يبدأ فوراً وحتى قبل الانتخابات هذا الصيف البحث في الاصلاحات والتعديلات على ان تسري في الاستحقاق البلدي اللاحق”.
وعن الانطباع بان “كتلة المستقبل” ورئيس الحكومة لا يريد الانتخابات البلدية لان من شأنها ان تُظهر تراجعاً في شعبية تياره (المستقبل) في عدد من المناطق في ضوء الخيارات الجديدة التي اتبعها، قال: “اؤكد وعن قناعة تامة ان هذا الامر غير وارد لدى رئيس الحكومة او “كتلة المستقبل”. فالرئيس سعد الحريري مع الانتخابات البلدية في موعدها”.