اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان المشاورات التي تحصل بين أفرقاء “14 آذار” ستفضي قريباً الى “لوائح موحّدة لخوض الانتخابات النيابية”، مشدداً على ان “هذه الانتخابات مصيرية وهي مفترق خيارات بامتياز”، ولافتاً الى “ان اللبنانيين سينزلون الى صناديق الاقتراع في ٧ حزيران للانتخاب وتحديد خياراتهم المستقبلية، سياسياً واقتصادياً”.
واعتبر مكاري في حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية يُنشر غداً ان “النظام الاقتصادي في لبنان، كما نعهده اليوم، مهدد اذا استلم فريق “٨ آذار” الحكم”، وقال: “أما على الصعيد السياسي، فان فوز قوى الاقلية الحالية سيجعل وضع لبنان شبيهاً بغزة، بمعنى اننا سنصبح جزيرة تعاني عزلة وعَزلاً من كل الدول الاجنبية، وربما يُستدرج لبنان الى مواجهة عسكرية مع اسرائيل”.
وعن الاتصالات لتشكيل لوائح “14 آذار” وتداعيات هذا الأمر على المرشحين الذين لن يتم التوافق عليهم ، قال: “قد يشعر البعض بالاجحاف مما سترسو عليه اللوائح، وهذا حق مشروع لهم، الا انني مقتنع ان النجاح في المعركة أهمّ من موقع وكرسي لأي شخص مهما كان حجمه. لذلك أتمنى على الذين لن يحالفهم الحظ في ان يكونوا على لوائح “14 آذار”، ان يبقوا على اقتناعاتهم، لان هذه المبادئ هي التي توصل لبنان الى برّ الامان الحقيقي. ومصلحة الوطن تبقى الأهمّ وهي الاعتبار الذي له الأولوية”.
واذ اكد ان اتفاق الدوحة “مرحلي لتجاوز الانتخابات، وتنتهي مفاعيله بحصول الاستحقاق النيابي”، شدد على “ان من حق الفائز في الانتخابات اياً يكن، اي سواء فريق 14 او 8 آذار، ان ينتخب رئيس مجلس نواب ويختار رئيس الحكومة”، مضيفاً: “نحن مقتنعون ان الجميع يجب ان يشاركوا في الحكومة، ولكن بعيداً عن منطق الثلث المعطل”.
وهل يؤيد معاودة انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب اذا فازت ” 14 آذار” في الانتخابات، قال: “في رأيي انه بعد الانتخابات، اذا فازت “14 آذار”، ينبغي عقد اجتماع لدرس الخيارات واتخاذ القرار الافضل لمصلحة البلد”.
واعلن انه اذا فازت “14 آذار” في الانتخابات “فسنرشح بالتأكيد رئيس كتلة المستقبل” النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة”.
وهل يرفض الحريري ان يترأس حكومة اذا خسرت “14 آذار” الانتخابات وسمّته المعارضة الفائزة؟ اجاب: “اذا فاز فريق 8 آذار في الانتخابات وسمى النائب سعد الحريري لترؤس الحكومة، انا فريد مكاري أقرب الناس اليه، سأصوّت ضده”.
وما موقف النائب الحريري من هذه المسألة؟ اجاب: “لا أعرف، لم ابحث معه في هذا الموضوع، ولكن اذا وافق على ان
سمّوه فسأصوّت ضده”.
وعن قول الحريري بداية “مَن يفز يحكم” ثم عدم ممانعته تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار التي قامت بعد انتخابات 2005، اوضح “مَن يفز يحكم، ولكن هذا لا يعني، لا عن لسان الشيخ سعد ولا عن لساني، اننا نريد إبقاء الافرقاء الآخرين خارج المشاركة التي نعتبرها ضرورية”، مضيفاً: “أما الثلث المعطّل فمنطق تعطيلي مرفوض ولا يمكن القبول بأن يحصل عليه فريق، سواء 14 او 8 آذار”.
ورداً على سؤال، قال: “على المستوى الشخصي أرى انه يجب ألا نشارك في الحكومة اذا خسرت “14 آذار” الانتخابات، فنبقى في المعارضة، وهذا سيكون لمصلحة البلد وانتظام العمل المؤسساتي والديموقراطي”.
وأعرب عن ثقته “بان الاكثرية الحالية ستعود اكثرية، وان الاقلية الحالية ستصبح اقلّ، وسيكون هناك فريق “في الوسط”.
واذ اكد ان “ضابط الايقاع” الأوحد في فريق 8 آذار هو “حزب الله” في الظاهر “وسورية في الواقع”، قال: “في ظاهر الامور، قد تبدو “8 آذار” اكثر تنظيماً من “14 آذار”، ولكن هذا لا ينطبق على الواقع. فالخلافات داخل صفوف “8 آذار” كبيرة على المواقع والمقاعد، الا ان هذه الخلافات لا تظهر في شكل نافر الى العلن لان “ضابط الايقاع” الأوحد هو الذي يتولى في النهاية حسم الامور وتنظيمها. اما في “14 آذار” فلا يوجد “ضابط ايقاع” واحد وهناك مجموعة افرقاء ـ قادة، وهذا ما يجعل أيّ تباين ولو بسيط في وجهات النظر، وأيّ “طموحات” تخرج الى العلن”.
ولاحظ ان “حزب الله” يحاول “تقديم أكبر تنازلات للعماد عون لان الحزب يعرف مدى حاجته الى “الجنرال”، الا ان هذه التنازلات غير قائمة على خط رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ العماد عون”، وقال: “الخلاف ما زال قائماً بقوة بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” في اكثر من دائرة وحول اكثر من مقعد. ولم يتمكن العماد عون من ان يحصل على المقعد الارثوذكسي
في حاصبيا ـ مرجعيون للواء عصام ابو جمرا، كما انه لم ينجح في انتزاع المقعد الكاثوليكي في دائرة الزهراني من النائب ميشال موسى، ولا المقعد الماروني (الثاني) في جزين”.
ورداً على سؤال حول المواقف الأخيرة للنائب جنبلاط والتي اعتُبرت “انعطافة” قال: “جميعنا يعرف ان للنائب جنبلاط اسلوبه الخاص وحساباته التكتيكية التي تنطلق منها بعض مواقفه المتمايزة نسبياً، ولكن هذا لا يعني على الاطلاق ان النائب جنبلاط يبتعد عن “14 آذار” وخطها الاستراتيجي. ووليد بك اساس في “14 آذار” وفي التحوّل التاريخي الذي حصل. ولا يمكن لوليد جنبلاط ان يخرج من “14 آذار” ولا هو يريد ذلك اصلاً”. اضاف: “لرئيس “اللقاء الديموقراطي” حسابات بعضها يتصل بحضوصية الجبل وطائفته، وبعضها الآخر بقراءته للأحداث، الا ان هذا لا يعني النائب جنبلاط لا يدرك مصيرية الانتخابات”. تابع: “النائب جنبلاط ينطلق في كل مواقفه من حرصه على عدم حصول اي خلل امني في البلاد، ويتعاطى في السياسة تحت سقف هذا المعطى والحسابات التي اشرتُ اليها، وهذا ما يجعله يترك مقعداً
شاغراً للويزر طلال ارسلان على لائحته في عاليه، فيما ترك الوزير ارسلان مقعداً على لائحته للنائب اكرم شهيب”.
وهل انتهت ملامح “الارتجاج” في العلاقة بين النائبين الحريري وجنبلاط على خلفية اصرار النائب السابق غطاس خوري على الترشح في الشوف؟ قال: “لا يحاول احد الدخول واللعب بين النائبين الحريري وجنبلاط، فعلاقتهما متينة ولا مشكلة بينهما على الاطلاق. اما بالنسبة الى الدكتور خوري فالجميع يعلمون انه ظُلم على الصعيد الشخصي، وكان وُعد بهذا المقعد. ولكن دائماً أعتمد على وطنية الدكتور غطاس، وأعتقد انه رغم الظلامة التي لحقت به، فسيتجاوز هذا الموضوع لانه من المقتنعين ان مصلحة البلد فوق اي مقعد”.
واذ اكد ان ترشح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الانتخابات في صيدا “امر متداول”، قال: “أشجع الرئيس السنيورة على الترشح اذا كان الامر لمصلحة المعركة”، مضيفاً: “كوننا نؤمن بأن الانتخابات مصيرية، نرى ان كل مقعد يمكن ان نحصده من المعارضة يجب ان ننتزعه، حتى لو كان مقعد النائب اسامة سعد. ونحن مقتنعون ان الرئيس السنيورة ادى دوراً مهماً جداً على مدى الاعوام الاربعة الماضية، علماً ان العادة درجت في لبنان ان يترشح رؤساء الوزراء الى الانتخابات فيما هم يتولون موقع رئاسة الحكومة، وتالياً هذا الامر ليس جديداً”.
وهل يكون المقعد النيابي “مكافأة” للرئيس السنيورة على الاعوام الاربعة الماضية بحال لن يعود رئيساً للحكومة؟ اجاب: “لا أعتقد ان هذا هو الهدف. ولكن الرئيس السنيورة عضو في نادي رؤساء الحكومة، ووجوده في الندوة البرلمانية يعزز بقاءه في هذا النادي، كما ان ضرورات الانتخابات تتطلب في رأيي ترشحه، وانا مقتنع بترشيحه، وآمل ان تكون لديه هذه القناعة، وأتمنى ان يترشح. وهذا امر سيحسم بحلول 7 نيسان”.
وعن تحديد العماد عون لمعركته عنوان محاربة الفساد والسلالات ولا سيما السلالات الحاكمة منذ 1992، قال: “العماد عون آخر شخص يحق له ان يتحدث عن الفساد. فليرَ الفاسدين من حوله، ولنرَ كم يطلب من المرشحين ان يدفعوا ليترشحوا معه”. مضيفاً: “من يرِد التحدث عن الفساد في اي مرحلة، لا يبيّض صفحة البعض لمجرد انهم اصبحوا حلفاءه ويتهم الآخرين بالسرقة والفساد لمجرد انهم خصومه. وليبدأ الجنرال عون بمحاسبة شركائه، سواء الاقليميين او الداخليين، ولتُفتح كل ملفات الفساد في لبنان، وكنا رائدين في المطالبة بهذا الامر”.
تابع: “اما بالنسبة الى السلالات، فلست شخصياً في سلالة سياسية، ولكن أعتقد انه اذا كان هناك اشخاص يتمتعون بالكفاءة لتولي منصب نيابي فلا يجوز حرمانهم هذا الحق لمجرد انهم سليلو عائلات سياسية. على ان المفارقة تكمن في ان العماد عون هو الذي يخلق سلالة سياسية جديدة، فاذا به يترشح للانتخابات، ويرشح صهره (جبران باسيل) بعدما جعله وزيراً، وهذا ينطبق ايضاً على ابن شقيقته (آلان عون). وما نقوله اهلاً وسهلاً بكل مَن يتمتع بالكفاءة، سواء كان من أنسباء العماد عون او غيره”.
وعن رغبة العماد عون في “تحرير” الاشرفية من “وضْع اليد عليها”، قال: “لو كان “قبضاي” كان يجب ان يحرّر مرجعيون”.
وحسم مكاري ان لائحة الكورة الانتخابية رست عليه وعلى النائبين فريد حبيب ونقولا غصن، واصفاً حبيب بأنه “ضرورة كورانية وهو أحد رموز الدفاع عن كرامة الكورة”، وموضحاً ان الاعلان الرسمي للائحة يفترض ان يحصل” في احتفال قبل 15 نيسان”.
ورداً على سؤال حول ترتيب العلاقات السعودية ـ السورية وتداعايتها على لبنان، قال: “التوافقات العربية وانفتاح بعض الدول الاوروبية او الولايات المتحدة على سورية، امر يصب في مصلحة لبنان وليس فريق معين. واذا كان هذا التقارب انعكس على المستوى اللبناني نوعاً من التهدئة بما يتيح اجراء الانتخابات في مناخ مريح، الا ان الافرقاء السياسيين بقوا على توجهاتهم نفسها وفي المواقع عينها”. اضاف: “قناعتي ان اي انفتاح تقوم به السعودية لا يمكن الا ان يكون لمصلحة لبنان، وكذلك الامر بالنسبة لأي تقارب اوروبي مع سورية. وأعتقد اننا لمسنا هذا الامر وبدأنا نقطف ثماره من خلال انجازات تاريخية كتعيين السفير السوري في لبنان، وهناك تأكيدات وتطمينات بانه لن تحصل اي صفقات على حساب لبنان. وحتماً ليست السعودية من سيعقد الصفقات على حساب لبنان”.