مفتي صور السيّد علي الامين: الدولة لا تستجدي بل تبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها

حوار ساخن مع مفتي صور وجبل عامل سابقاً·· شفافية ولا حرج بتسمية الاشياء بأسمائها
السيد علي الامين لـ<اللواء>: حكومة الوحدة غطاء للأقلية التي تحكم بقوة السلاح
قلق شيعة لبنان سببه سياسة حزب الله التي تعزل الطائفة عن الطوائف الاخرى

كان موقفه الرافض لأحداث السابع من أيار ثمنا لإزاحته عن منصبه كمفتي لصور وجبل عامل، وعلى الرغم من ذلك لا يبدي أسفا على ما تم أخذه منه، ولا يزال يشدد على أنّ الإقتتال الإسلامي-الإسلامي هو من المحرمات سواء كان تحت عنوان الخلاف السياسي أو تحت عنوان الخلاف المذهبي·

<اللواء> حاورت مفتي صور وجبل عامل السابق السيّد علي الأمين

حاوره: حسن شلحة ومحمد مزهر

بداية هل القوى السياسية استطاعت الهروب من تأثيرات العوامل الخارجية على المسار السياسي اللبناني؟

-معرفة الأمور يكون من خلال الآثار والنتائج، ولا أعتقد أنّ العسر الذي وصلت إليه التشكيلة الحكومية هو بفعل عوامل داخلية صرفة، وإنما طبعا مرتبط بأوضاع إقليمية بدليل أنه عندما يحصل تقارب عربي-عربي أو إقليمي-دولي ينعكس ذلك إيجابا على الساحة الداخلية، أما في حالة القطيعة فإنه تشتد التجاذبات على الساحة اللبنانية، مما يكشف جليا أنّ الوفاق اللبناني على التشكيلة الحكومية مرتبط بعوامل خارجية، علما أنّ الأقلية لا تخفي إرتباطاتها بالمشاريع الخارجية·

برأيكم العوامل الإقليمية لا تزال ضاغطة على التشكيلة الحكومية؟

– نأمل الوصول إلى الدرجة التي يأخذ فيها السياسيون اللبنانيون قرارهم بمعزل عن الآخرين والتدخلات الخارجية لكن الواقع عكس ذلك تماما بحيث لبنان يتأثر بتلك العلاقات الخارجية ولا يمتلك المناعة والحصانة ضد تلك التدخلات على أرضه نتيجة حالات الضعف الموجودة في جسم الدولة اللبنانية، الأمر الذي يؤدي إلى إبقاء لبنان ساحة تتفاعل مع المشاريع الخارجية·

بعض العوامل الداخلية المتعلّقة بحصص الأفرقاء السياسيين في الحكومة ومطالبهم لا تزال تؤثر على التشكيلة الحكومية، لكن العوامل الخارجية هي الأكثر تأثيرا في المسألة الحكومية ومسائل أخرى لأنّ هناك من لا يريد أن تقوم قائمة للبنان كدولة تحاسب وتعاقب إذ حينئذ يخرج عن كونه ساحة لنفوذ الآخرين، علما إذا تمت معالجة العقبات الداخلية المتعلّقة بالتشكيلة الحكومية فحينها من الأسهل مواجهة العقبات الخارجية·

برز في الأونة الأخيرة دور تركيا في المنطقة، فهل يوازي برأيكم الدور الإيراني؟

– لا يوجد دور تركي في لبنان، إنما دور تركيا في المنطقة عموما، بيد أنّ هذا الدور حتما لا يعادل الدور الإيراني في مطلق الأحوال سواء في المنطقة العربية أو في لبنان، خصوصا أنّ تركيا ليس لها أحزاب في لبنان ولا حتى مليشيات، من هنا ليس لتركيا تأثيرا في الساحة اللبنانية·

الدور السعودي

والإيراني متناقضان

هل يمكن نكران أنّ إيران ساعدت المقاومة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي وتحرير بالتالي الأراضي اللبنانية؟

– دون شك بأنّ الدول التي ساعدت لبنان لها مصالح في المنطقة، علما أننا لا ننكر المساعدات الإيرانية تجاه المقاومة والشعب، إنما إعتراضنا على هذه المساعدات أنها يجب أن تمر عبر الدولة اللبنانية التي عندئذ تستطيع أن تدير شؤون البلاد وتحسين أوضاع المناطق اللبنانية، أما أن تساعد إيران مجموعة حزبية معينة غير خاضعة لأحكام وقوانين الدولة، فهذا حتما لا يساعد الدولة اللبنانية في النهوض من ضعفها لتتمكن من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ما يعني أنّ إيران تسعى إلى تقوية نفوذها أكثر فأكثر في المنطقة وعدم قيام الدولة في لبنان·

هل يمكن مقاربة الدور السعودي في لبنان بأنه شبيه بالدور الإيراني؟

– المملكة العربية السعودية من خلال مساعداتها المتعددة للبنان ووقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين لم يكن يوما من الأيام تجاه حزب أو تيار سياسي دون آخر، وبالتالي فإنّ مواقف المملكة كانت دائما تجاه الدولة اللبنانية، ووقوفها ومساعدتها للدولة اللبنانية كان ينعكس على عموم المناطق اللبنانية، ولأجل ذلك فإنّ المملكة مثلا عندما تتكفّل بتسجيل الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية فإنها لا تكون تقدّم دعما لطائفة دون أخرى بل الدعم يكون إلى عموم اللبنانيين وللدولة اللبنانية حتى تنهض من حالات الضعف التي هي فيها، وبالتالي هناك فارق واضح بين ما تقدمه السعودية وسائر الدول العربية إلى لبنان وبين ما تقدمه إيران لفئات حزبية مسلحة، من هنا فإنّ المساعدات العربية ليست بأي حال من الأحوال ناجمة عن رغبة في تقوية تلك الدول العربية نفوذها في لبنان·

مجرّد إنعقاد القمة السعودية-السورية هل هو مؤشر إيجابي له انعكاساته على الداخل اللبناني والمنطقة العربية؟

– كنت مرتاحا للقاء، لكنني لم أكن متفائلا بأنّه سوف تحدث نتائج إيجابية سريعة جرّاء اللقاء على لبنان، علما أنّ القمة التي حصلت بين الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد، تشكّل خطوة يتم التأسيس عليها لعلاقات أكثر ودية في المستقبل القريب·

ضعف الدولة

وشلل المؤسسات كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تقوم وسط الشلل الواضح في الدولة اللبنانية؟

– المشكلة التي نعاني منها هي ضعف الدولة، وهذا الضعف ظهر جليا بعد حرب تموز إلى أن وصلنا إلى مأساة أحداث 7 أيار وبعض التداعيات التي تمخضت عن مفاعيل تلك الأحداث خصوصا عندما ظهر ضعف الدولة عبر الأجهزة الأمنية، وبالتالي عندما تضعف الدولة عندئذ لا يمكن للمؤسسات أن تنهض خصوصا في ظل المخالفات الشنيعة من قبل السياسيين اللبنانيين للدستور والقانون، وبالتالي فإنه عندما يخالف الكبار القانون فلا يمكن لجم الصغار، علما أنه في كافة دول العالم هنالك دستور يتم العقد الإجتماعي عليه وينظيم علاقات المجتمع، من هنا فإنه من الصعب أن نصل إلى قيامة حقيقية للمؤسسات في ظل ضعف الدولة وعدم إمساكها بزمام الأمور·· الدولة لا تستجدي حقّها بل واجبها أن تبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها، إذ في جميع دول العالم وعندما يخالف أي مسؤول الدستور تتدخل الأجهزة لمحاسبته ومحاكمته، بينما في لبنان فإنّ الحاكم يخالف الدستور ويبقى حاكما·

برأيكم أين ذاهبة الأمور في مسألة جلسات الحوار الوطني التي كان هدفها الأساسي بلورة استراتيجية دفاعية؟

– الهدف المعلن للحوار الوطني هو بلورة إستراتيجية دفاعية، لكن الهدف الحقيقي هو إبعاد البحث عن مسألة السلاح إلى زمن غير معلن أو محدد لأنّ هذه المسألة وفق قادة طاولة الحوار لم تعد مرتبطة بالوضع الداخلي بل صارت مرتبطة بوضع إقليمي، حتى أنّ البعض تجرأ وقال أنّ السلاح لم يعد سلاحا داخليا بل صار سلاحا إقليميا، من هنا فإنّ الهدف من طاولة الحوار كان لتغطية هذه المسألة وللأسف هذه التغطية جاءت من جهات رسمية لإعطاء المزيد من الصبغة الشرعية والقانونية على هذا الأمر على الرغم من أنّ جوهر الخلاف اللبناني كان من أجل ضبط السلاح الذي يستخدمه حامله للانقضاض على الدولة وعدم الإنصياع لمؤسساتها في أي بقعة من الأراضي اللبنانية، ولأجل ذلك فإنّ السؤال المطروح في ظل هذه الهيمنة الموجودة لقوى الأمر الواقع في الجنوب وغير الجنوب، ما الذي يمكن أن تحدثه الحكومة بالتغيير على هذا الواقع؟ هل ستبسط الدولة اللبنانية سلطتها في الجنوب؟ هل ستصبح هي المرجعية الحقيقية في حل النزاعات والخلافات وأن يتم الإحتكام إليها أم أنّ الأمور ستبقى كما هي اليوم، من هنا فإنه لم يعد يعني المواطن كثيرا من يأتي وزيرا أو من لا يأتي، أو من يحكم أو من لا يحكم لأنّ الأمر الواقع لن يتغيّر خصوصا في ظل عدم وجود بحث حقيقي في الأمور التي ينبغي أن تكون في قبضة الدولة·

هل أنت متفائل من الوضع الراهن أم لديك خشية جرّاء الواقع الحالي في الجنوب؟

– لا يمكن ضمان النوايا الإسرائيلية التي هي عدوانية، لكن في ظل عدم إمساك الدولة بورقة الجنوب، فإنّ هذه الورقة ستبقى تتقاذفها الأيادي الإقليمية، ولأجل ذلك نبقى في خشية على الجنوب وأن يتحوّل مجددا إلى ساحة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل لأنه قد تتسع الرقعة إلى أكثر من الجنوب، من هنا فإنه عندما تمسك الدولة اللبنانية ورقة الجنوب فإنّ ذلك يشكّل حماية حقيقية ليس للجنوبي وحده وإنما للوطن كلّه·

تشكيل الحكومة

والضغوطات الداخلية والخارجية

برأيكم هل المعطيات الداخلية والخارجية تساعد في تأليف الحكومة قريبا؟

– السؤال الحقيقي هو ليس هل تتشكّل الحكومة أم لا، بل ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة، فإذا كان ذات دور الحكومات التي جاءت بعد عام 2005 وبعد السابع من أيار فالأمور ستبقى على حالها· الرئيس المكلّف سعد الحريري يعمل جاهدا على إعطاء الحكومة مضمونا غير المضامين السابقة، لكن هناك صعوبات حقيقية لا سيّما وأنّ البعض يقول أنّ السياسات اختلفت بعد السابع من أيار وقوى الأكثرية دون شك أصبحت تدرك أين مركز القوة·

الحكومة يمكن أن تتشكّل لا بل يجب أن تتشكّل بأسرع وقت ممكن، لكن هذه الحكومة التي تشكّلها الأكثرية تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية سوف تكون غطاء قانونيا داخليا وخارجيا شرعيا للأقلية التي هي من سوف يحكم فعليا بقوة السلاح·

إذا أنتم تتخوفون من بروز حالة لا إستقرار في البلاد؟

– الذي خرج عن الدولة في السابع من أيار هل يمكن مطالبته بأن يعود إلى الدولة بعد السابع من حزيران، من هنا فإنّ هذا الفريق الذي يدعي بالشكل أنه مع الدولة لا يمكنه الإنخراط مجددا في كنف الدولة لأنه لا يزال يحتفظ بسلاحه الذي ظهر في السابع من أيار، وبالتالي لم يتم محاسبة أحد من المسؤولين عن أحداث السابع من أيار، من هنا فإنّ الانتخابات التي جرت في 7 حزيران فارغة الشكل والمضمون بنظر قوى الأقلية·

الناخب اللبناني قال رأيه وأفرز أكثرية وأقلية؟

– لا شك أنّ المواطن قال رأيه سلميا، لكن هنالك واقع على الأرض متمثّل بقوة الأقلية بالسلاح وبالتالي فإنّ هذا الواقع لا يمكن تجاهله، خصوصا وأنّ الدولة عاجزة عن فرض نتائج الانتخابات التي أفرزتها صناديق الإقتراع في السابع من حزيران ولا حتى أي طرف آخر·

المجتمع اللبناني

وأثار أحداث 7 أيار

هل تخطى المجتمع اللبناني نتائج أحداث السابع من أيار؟

– لو تخطى المجتمع اللبناني نتائج تلك الأحداث لما حصلت بالأمس القريب حادثة عين الرمانة وقبل ذلك حادثة عائشة بكار، وهنالك أملاك للناس لا تزال لغاية الآن محتجزة ولم تسلّمها الأحزاب التي سطت عليها جراء أحداث السابع من أيار، من هنا فإنّ أثار تلك الأحداث لا تزال موجودة ولم يتم تخطي هذا الأمر، علما أنّ السياسة التي يعتمدها الآن ذات الفريق السياسي الذي قاد حركة السابع من أيار هي ذاتها ولم تتغيّر سوى في بعض الشكليات·

أحداث السابع من أيار ولدت إنقساما مذهبيا عاموديا خطيرا، وعلى الرغم من ذلك لم تبذل مساعي للتخفيف من حدّة تلك الحساسيات؟

– عندما تكون الدولة في الكثير من الأحيان خاضعة لقوى الأمر الواقع فأيضا جهات عديدة سوف تكون خاضعة لأمر تلك القوى، من هنا نتيجة هذا التأثير لم تحصل مساعي جدية لإزالة آثار أحداث السابع من أيار في محاولة لإيجاد الموانع أمام إمتدادها نتيجة الأوضاع التي تجري في المنطقة عموما، من هنا فإنّ المسؤولين عن الإثارات المذهبية مشغولون بمناصبهم ومواقعهم باعتبار أنه إذا اشتدت الحالة المذهبية فعندئذ يصبحون أكثر حظوة عند طوائفهم وتصبح الطوائف متمسكة بهم أكثر لأنهم هم حماتها على الرغم من أنّ الذي يدفع الثمن جراء تلك الصراعات هم المواطنون أنفسهم ولا أحد غيرهم·

لأي مدى تخشون فتنة مذهبية سنية-شيعية جراء الحالة الراهنة؟

– الخشية قائمة حتما وقد حذّرنا منها قبل أحداث السابع من أيار ولعله نتيجة تحذيرنا منها ووقوفنا في وجه ذلك المد الجارف الذي كان قائما من قبل الثنائي الشيعي فإننا دفعنا الثمن، ولأجل ذلك فإنني لا أزال خائفا على انفجار فتنة سنية-شيعية وإن حاول الثنائي الشيعي تظهير الخلاف على أنه سياسي، علما أنّ الخلاف السياسي لا يبيح الإقتتال ولا يبيح أيضا إسقاط هيكل الدولة، ثم إنّ أي خلاف يؤدي إلى إقتتال تحت عناوين سياسية سيفتح عندئذ الباب على خلافات أخرى ولن يقف بالتالي عند الحد السياسي، من هنا فإنّ الإقتتال هو من المحرمات سواء كان تحت عنوان الخلاف السياسي أو تحت عنوان الخلاف المذهبي، من هنا فإنّ قيام مشروع الدولة هو الذي يشكّل الضمانة الحقيقية للبنان واللبنانيين وتصبح حينها الناظمة الوحيدة للمواطنين من خلال مؤسساتها وأجهزتها التي تشكل ضمانة لمنع الفتن المستقبلية·

درء الفتنة

السنية-الشيعية

كيف يمكن درء الفتنة السنية-الشيعية؟

– أحد أهم العوامل لدرء الأخطار الناجمة عن فتنة سنية-شيعية هو تحصين مشروع الدولة التي لا بد وأن تشكّل المرجعية للجميع، وعندئذ لا يمنع أن تنطلق مع الدولة ورشات عمل فكرية تقوم بها المؤسسات الروحية التي لا تخضع للمؤثرات السياسية، خصوصا وأنّ بعض المؤسسات الروحية وقفت في السابع من أيار موقف المؤيد لهذه الأحداث، ولأجل ذلك تم إتهامي بأنني ضد طائفتي وملّتي لأنني إتخذت موقفا ضد من قام بتلك الأحداث، علما أنّ الثنائي الشيعي كان يعيّرني في صلاتي خلف مفتي الجمهورية يوم العيد، وكنت ولا أزال أصر على ضرورة إبقاء جسور العلاقة بين الطوائف، واليوم يبدو أنهم اقتنعوا برؤيتي وصاروا يعملون فيها·

الواقع الشيعي يعيش في حالة قلق، برأيكم إلى ما مرد ذلك؟

– القلق الذي يعيشه أبناء الطائفة في لبنان ودول الخليج وسائر الوطن العربي سببه السياسة التي إعتمدها الثنائي الشيعي خلال السابع من أيار وقبله، فبعد عدوان تموز ظهرت حالة من الإصطفافات المذهبية والطائفية الحادة نتيجة إحتلال وسط بيروت وإقفال المجلس النيابي وصولا إلى أحداث السابع من أيار التي سفكت فيها الدماء المحرّمة بلا مبرر· كنّا نقول لهم بأنّ هذه السياسة تساهم في عزل الطائفة الشيعية داخل الوطن وتؤدي إلى قطع الجسور بين سائر الطوائف اللبنانية، وإخافة الشيعة وجعلهم مصدر قلق لجيرانهم وشركائهم في الوطن، وفي الوطن العربي سيتحولون إلى مصدر للشك والريبة، لكن تلك النداءات لم تنفع، ولأجل ذلك فإنني تعجبت كيف أنّ الرئيس نبيه بري ذهب إلى الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الشيعة المبعدين منها خصوصا وأنه بتحالفه مع حزب الله ساهما في إيصال الأمور إلى التي وصلت إليها اليوم عبر سياستهما الخاطئة التي في جوهرها تعبّر عن رغبات غير عربية·

رفضتم في السابق الإنصياع للقضايا الضيقة، بيد أنّه يلاحظ أنّ صوتكم خفت في الآونة الأخيرة؟

– ليس صوتنا الخافت بل هناك من يسعى إلى إخفاته نتيجة مواقفنا التي لست نادما عليها ولا أزال مقتنعا بها، ولست آسفا على ما تم أخذه منّي، ولكن للأسف وجدت نفسي في مكان ما أصارع بمفردي عن دولة هي لا تريد الدفاع عن نفسها ولا تريد لأحد أن يدافع عنها في نهاية المطاف، علما أنني لا زلت بالمقدار المتاح أتواصل مع الناس من أهلنا في الجنوب وبيروت والبقاع، وأحذّر طبعا من الفتن عبر الدعوة إلى وحدة الصف والتواصل المستمر بين مختلف الفئات الإسلامية والوطنية·

هل هناك مساعي لإعادة الحق إليك بعد تجريدك من منصبك والسطو على ممتلكاتك جراء موقفك من أحداث السابع من أيار؟

– لا يوجد مسعى في هذا الإتجاه، وأنا لست آسفا على منصب ذهب، ولكن الذي آسف عليه بعض كتبي وموجوداتي التي فيها عصارة من عصارات فكري وجزء من حياتي منذ أيام النجف، والتي لا تزال في أيادي الذين اغتصبوا دار الإفتاء التي هي وقف تابع للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي تخلى عن دوره وحوّل دار الإفتاء في صور إلى مركز حزبي على الرغم من أنّ المفتي السابق الشيخ نجيب سويدان مدفون فيه، ولأجل ذلك فإنه لم يحصل سعي منّي في هذا الإتجاه، لكنني لا أزال عند موقفي الانفتاحي على الرغم من موقفي السياسي والفكري الرافض بأي شكل من الأشكال أن يقرر حزب الله مصير الوطن والطائفة الشيعية·

ألا ترى أنّ الفلسطيني يتحمّل أعباء أكثر من طاقته في قضية القدس وسط التأييد الكلامي العربي والإسلامي؟

– الفلسطينيون لا يزالون يتحملون أعباء منذ نكبة عام 1948 تفوق طاقاتهم وقدراتهم، لكن يبقى قدرهم هو المواجهة، علما أنّ الوضع العربي كلّما كان أكثر تضامنا عندئذ يمكن أن تتاح له خدمة الشعب الفلسطيني أكثر، لكن في ظل الإنقسام الذي حدث بين الفلسطينيين أنفسهم فإنّ هذا ضاعف عليهم الجهود والمصاعب والمتاعب خصوصا وأنّ إنقسامهم أدى أيضا إلى حالة عدم توحد في النظرة العربية للوضع الذي يعيشه الفلسطينيون، من هنا فإنّ الخطوة التي يمكن أن تساعد الفلسطينيين أكثر من أي شيء هو وحدتهم الداخلية وتشكّل أساسا بالتالي لمساعدة جميع الدول العربية·

ماذا تقول في كلمة أخيرة لهذا الواقع الإسلامي والعربي؟

– لهذا الواقع الإسلامي والعربي أقول له أنه آن الأوان كي نأخذ دروسا من ماضينا المجيد، ألا وهو أنّ وحدتنا العربية والإسلامية كانت الأساس للبنيان الذي بناه أجدادنا وحققوا التقدم والإزدهار على أساسه، من هنا فإنّ الخطر المحدق بنا هو خطر التفرّق والتطرف، فالتفرّق هو الذي يؤدي إلى تفكيك الأمة ويجعل منها مذاهبا وأحزابا وفرقا، أما التطرّف فهو الذي أوجد للعالم العربي حروبا مع العالم الغربي، من هنا فإنّ هذين الداءين يجب معالجتهما بمزيد من الاتحاد ونبذ التعصّب·