القاهرة (رويترز) – قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم السبت ان عشرة أشخاص من بين 23 كانوا تقدموا اليها بأوراق الترشح لخوض سباق الرئاسة استبعدوا لعدم توافر الشروط فيهم.
وقال مسؤول ان من المستبعدين مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس في اخر أيام الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم والعضو القيادي في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والسلفي حازم صلاح أبو اسماعيل.
وقال السياسي أيمن نور لرويترز “تم اخطاري من قبل اللجنة باستبعادي من قائمة المرشحين.”
واضاف “جار اعداد طعن (على القرار) سأتقدم به غدا (الاحد).”
وكانت جماعة الاخوان المسلمين تقدمت بأوراق ترشح رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي الى اللجنة في اخر أيام الترشح.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية في بيان وزع على الصحفيين أن الامين العام لها المستشار حاتم بجاتو أبلغ المستبعدين العشرة بالقرار ليقدم منهم من يشاء تظلما.
ومنح اعلان دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس اذار العام الماضي اللجنة حصانة من الطعن على قراراتها أمام القضاء ولها وحدها الفصل في التظلمات التي تقدم اليها.
وهاجم محام موكل عن أبو اسماعيل قرار لجنة الانتخابات الرئاسية قائلا لرويترز انه يتوقع “أزمة كبرى”. وقال نزار غراب ان الرجل الذي يرأس اللجنة “تابع (لغيره). هذا الاستبعاد أملي عليهم و(هم) يعملون تابعين للمجلس العسكري.”
وأضاف “اتوقع ازمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة.”
وقال يوسف صقر -وهو محام اخر موكل عن أبو اسماعيل لقناة تلفزيون مصرية- ان أبو اسماعيل سيتقدم بطعن على القرار.
وأضاف “رجال أبو اسماعيل جاهزون للتحرك في ميدان التحرير (بالقاهرة) وكل الميادين اذا لم ترجع اللجنة عن قرارها.”
وقال متحدث باسم حملة خيرت الشاطر انه أعد بالفعل مذكرة الطعن التي سيقدمها للجنة. وترشيح الشاطر مثار شك لانه أدين من قبل في اتهامات جنائية.
وقال المتحدث مراد محمد علي “لن نتنازل عن حقنا لخوض الانتخابات.”
وأضاف “هناك من يحاول اعادة انتاج النظام القديم والقفز على اخر مرحلة فى هذه الفترة الانتقالية.”
وأثار ترشح عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له في أيامه الاخيرة لخوض انتخابات الرئاسة في اللحظة الاخيرة قلقا وانتقادات عنيفة من قبل اصلاحيين يعتبرونه رمزا لحكم مبارك وخطرا على الديمقراطية.
وقال حسين كمال -وهو من كبار مساعدي سليمان- لرويترز ان حملة سليمان ستطعن أيضا في قرار اللجنة.
وقال “هناك تظلم سنقدمه حسب القانون للجنة.. نعم يمكن استكمال التوكيلات الناقصة.
“عمر سليمان سيسلك الطريق القانوني للرد على هذا القرار لاستبعاده.”
ومن المقرر أن تبت لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلمات يوم الاثنين. وستعلن القائمة النهائية بالمرشحين يوم 26 من ابريل نيسان الحالي.
وستبدأ الانتخابات الرئاسية يوم 23 من مايو أيار.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية علقت عملها مساء الجمعة بعد احتشاد ألوف من أنصار أبو اسماعيل أمام مقرها للضغط عليها لمنع استبعاده الذي كان مرجحا بسبب والدته الراحلة التي يقال انها تحمل الجنسية الامريكية.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط قال بجاتو ان رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان وأعضاءها ” استشعروا أن هناك خطرا يتهدد حياة جميع من يوجدون داخل مقر اللجنة من جانب من يحاصرون مقر اللجنة في الخارج على نحو دفعهم الى اتخاذ قرار بفض الاجتماع (الذي كانوا يعقدونه) واخلاء المقر من كافة العاملين به.”
وأضاف أنه لم يتوافر “التأمين الكافي لهم (أفراد اللجنة) لاداء عملهم.”
لكن اللجنة عاودت العمل يوم السبت بعد تأمينها بحسب تقارير في وسائل اعلام محلية.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت في وقت سابق انها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما قالت الوزارة انه اخطار من وزارة الخارجية الامريكية بأن والدة أبو اسماعيل حصلت على الجنسية الامريكية عام 2006.
وقضى اعلان دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس اذار العام الماضي بأن من ينتخب رئيسا للدولة يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من أبويه حمل جنسية أجنبية.
وكان محللون توقعوا استبعادالشاطر ونور لسابقة صدور حكمين جنائيين عليهما لم يحصلا على عفو شامل عنهما يتيح رد حقوقهما السياسية اليهما.
وجمعت حملة ترشح سليمان تأييد الناخبين المطلوب لترشحه في اليوم قبل الاخير للترشح وتوقع مراقبون ألا يكون استوفى الشروط.
ويلزم لترشح المستقل تأييد 30 عضوا منتخبا على الاقل في البرلمان أو 30 ألف ناخب في 15 محافظة على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة على ألف ناخب.
ويوم الجمعة احتشد عشرات الالوف من الاسلاميين يوم الجمعة في ميدان التحرير وفي مدينة الاسكندرية الساحلية في مظاهرات مناوئة لمسعى سليمان للترشح.
وكان الاخوان المسلمون دعوا الاحزاب والتيارات السياسية الاخرى للمشاركة في المظاهرات لكن لم يستجب من غير الاسلاميين سوى بضع مئات تظاهروا ضد مسعى سليمان للترشح في ركن من ميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك في فبراير شباط العام الماضي.
وعين مبارك في الايام الاخيرة من حكمه سليمان نائبا له وأحمد شفيق رئيسا لمجلس الوزراء محاولا تهدئة المحتجين لكن المحاولة لم تنجح.
ووافق مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون في جلسة ساخنة يوم الخميس على تعديل تشريعي يمنع سليمان وشفيق من شغل منصب الرئيس فيما وصفته صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي في أبرز عنوان بصفحتها الاولى يوم الجمعة بأنها حرب أعلنها الاخوان على المجلس العسكري.
ويقول المجلس العسكري انه يقف على مسافة واحدة من المرشحين لكن الاسلاميين يقولون انه لا توجد ضمانات لعدم حدوث تزوير في الانتخابات.
ويلزم لتنفيذ التعديل التشريعي الذي يمنع سليمان وشفيق من الترشح والذي ألحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يصدق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة.