الانتخابات التشريعية في المغرب التي جرت في 7 سبتمبر/ أيلول من الشهر الجاري حوت كثيراً من المفاجئات، وفي الوقت ذاته قدمت دروسا مهمة يتعين على الجسم السياسي والتيارات المغربية الفاعلة كافة استخلاص عبرها، من اجل دفع مسيرة الإصلاح والتغير والتقدم، والتي تحظى بمباركة وتأيد علني من قبل الملك محمد السادس.
الانتخابات الأخيرة وفقا لتقارير المراقبين الدوليين وهيئات المجتمع المدني المغربي، الذين سمح لهم ولأول مرة بمراقبة سير الانتخابات، وكذالك تصريحات زعماء الكتل والأحزاب السياسية، تصب في أنها اتسمت إلى حد كبير بالنزاهة والحيادية والشفافية، رغم الشكاوى من قبل البعض عن استخدام المال السياسي بكثافة في بعض الدوائر الانتخابية.
ابرز المفاجآت التي أسفرت عنها الانتخابات المغربية، هي سقوط مقولة باتت مسلمة، أن أي انتخابات حرة ونزيهة في البلدان العربية والإسلامية ستسفر حتما عن فوز كاسح للإسلاميين، وهزيمة وفشل مؤكدين للاتجاهات الديمقراطية والعلمانية واليسارية، مستشهدين بتجارب قريبة في دول مثل العراق، مصر، فلسطين، الكويت، والبحرين وغيرها، وآخرها الفوز المدوي لحزب العدالة والتنمية في تركيا، التي أوصلت رئيس وزراء ورئيس جمهورية ينتميان إلى التيار الإسلامي ولأول مرة في تاريخ تركيا (الكمالية العلمانية) الحديث.
مفاجأة المغرب، تكمن في فشل التوقعات بما في ذالك التقارير الأميركية واستطلاعات الرأي العام التي تحدثت عن فوز كاسح لحزب العدالة والتنمية المغربي (صنو الحزب الإسلامي التركي) في الانتخابات الأخيرة، وانه على الأقل سيضاعف عدد مقاعده في البرلمان، بما يجعله الحزب الأول، والمؤهل بالتالي لتشكيل الحكومة المغربية المقبلة. غير انه وبعد فرز النتائج النهائية للتصويت، تبين انه حصل على 47 مقعداً فقط في جميع الدوائر الانتخابية (من أصل 95 دائرة) وبزيادة متواضعة بلغت أربعة مقاعد فقط مقارنة بالانتخابات السابقة التي حصل فيها على 43 مقعدا والتي خاضها في نصف الدوائر الانتخابية. ولتبرير هذا الفشل انحى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي باللائمة على المال السياسي في شراء الأصوات والذمم في بعض الدوائر. ومع انه ينبغي التحقق قضائيا في صحة تلك الادعاءات التي قد يشاطره فيها بعض الأطراف السياسية (الحكومية والمعارضة) المتضررة، إلا أنها تظل حالات فردية ليس لها تأثير حاسم في نتائج الانتخابات، بدليل ما افرزنه نتائج الانتخابات عن تراجع تراجيدي لمواقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الموقع الأول إلى الموقع الخامس، حيث تقلص عدد مقاعده من 50 إلى 36 مقعدا، علما انه كان ممسكا برئاسة الائتلاف الحكومي للكتلة الديمقراطية التي تضمه مع حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية. ويبدو انه نال عقاب الناخبين إزاء ما اعتقدوه من فشله في إدارة وحل الملف الاقتصادي/ الاجتماعي الشائك والمعقد، وتحقيق الوعود التي التزم بها أمام الناخبين. وفي الواقع هناك شكوى مستمرة من الأحزاب المعارضة بما فيهم أحزاب التوالي الحكومي التي تقع على عاتقها تشكيل الحكومة منذ حقبة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وحتى الوقت الحاضر، بأن مسطرتها (برامجها) لا تتحقق ولا ترى النور بفعل الأولوية الحاسمة لمسطرة القصر وخطابات وتوجيهات وصلاحيات الملك الواسعة إزاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ناهيك عن التعقيدات الإدارية/ البيروقراطية المزمنة.
غير أن تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عوضه التقدم اللافت لشريكيه في الائتلاف الحكومي، وهما حزب الاستقلال وهو حزب علماني ديمقراطي ذو ميول إسلامية معتدلة لكنه يرفض التداخل ما بين الدين والسياسة. وهو يعتبر أقدم حزب مغربي (أسسه علال الفاسي العام 1944) بزعامة عباس الفاسي الذي حصل على 52 مقعداً واحتل بذالك المركز الأول، والذي يرشحه لأن يتولى رئاسة الحكومة الجديدة. أما الحزب الآخر في الائتلاف الذي حقق نجاحات ملموسة، فهو حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا) الذي ارتفع رصيده في البرلمان من 11 إلى 17 نائبا يتقدمهم أمينه العام إسماعيل العلوي. واللافت هنا أن هذا الحزب الذي انبثق تاريخيا (إبان الاستعمار الفرنسي) تحت تأثير وقيادة الحزب الشيوعي الفرنسي، استطاع الصمود والتواصل وإحراز نجاحات لم يستطع الحزب الفرنسي العريق تحقيقها. ومع ذالك فإن بعض رموزه الأساسية قد سقطت وأبرزها عضو المكتب السياسي ووزير الإعلام في الحكومة المغربية، والناطق الرسمي باسمها نبيل بن عبدالله. ويبدو انه وقع ضحية موقعه (الحكومي) الرسمي الذي يفرض عليه الدفاع عن مواقف وسياسات غير شعبية.
المحصلة النهائية للانتخابات المغربية نستطيع أن نجملها على الوجه التالي أحزاب الكتلة الديمقراطية/ اليسارية أحرزت نحو 130 مقعدا، والأحزاب اليمينية (الإدارية والعلمانية والأمازيغية) فازت بنحو 139 مقعداً، والأحزاب الإسلامية نالت 48 مقعداً. وهذه النتيجة ستمكن حزب الاستقلال وحلفاءه في الكتلة الديمقراطية، بالتحالف مع التكوينات اليسارية والديمقراطية أو الامازيغية من تشكيل حكومة ائتلافية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لم يتكرر النموذج التركي، وفوز حزب العدالة والتنمية هناك، في الحالة المغربية مع نظيره حزب العدالة والتنمية في المغرب، الذي يتشارك معه في كثير من الأطروحات الفكرية والسياسية، ومن بينها الالتزام بالدستور والديمقراطية وحكم المؤسسات، الذي يتمايز إلى حد كبير عن مواقف الحركات الإسلامية الأصولية (التي يغلب عليها التطرف الذي يصل إلى حد التكفير والإرهاب) في البلدان العربية، رغم بعض المراجعات والتطورات الايجابية لدى البعض منها؟
مفاجآت ودروس الانتخابات المغربية الأخيرة 1/2
والله يا أستاذ نجيب لم أجد من يفوقك (وناسة).
رجل يعيش في بلد الخمر فيها حرام شرعا ويفتي لنا في مذاقاتها وأنواعها والفرق بين
هذه وتلك وأيهما أجود من الأخرى وهل هذه تراعي أصول الجودة أم لا ,
هذا يذكرني يقصة رجل يعيش في قرية يسمعون بالسكر ولا يعرفونه ,قابله رجل من
أهل قريته وتجاذبا أطراف الحديث فقال أحدهم للآخر في أثناء الحديث لصاحبه :ياحلو
السكر حلواه ,سأله صاحبه :هل ذقته ؟قال :لا ولكن أخبرني ولد عمي أن أحد أصحابه
في دولة مجاورة شاف الذي ذاقه .
مفاجآت ودروس الانتخابات المغربية الأخيرة 1/2الانتخابات ليست نزيهة كما جاء في المقال ، بل لقد زورت من طرف وزارة الداخلية و أعوانها ، المراقبون الدوليون لم يراقبوا إلا في بضع مكاتب حضرية في حين انتشر التزوير بالجملة في أغلب المكاتب التي لم تغطيها الاحزاب النزيهة ،وخير دليل على ذلك التزوير الذي حصل لفائدة الوزير الاول الجديد ،ناهيك عن نوعية الاقتراع و التقطيع الانتخابي البعيدين كل البعد عن الروح الديمقراطية. ربما تكون المفاجأة الكبيرة هي عدم تزوير نسبة المشاركة والتي أظهرت عدم ثقة المغاربة في جدوى الانتخابات مادام الملك الغير المنتخب هو الذي يملك كل الصلاحيات. ثم إنه لم يسمح لكل… قراءة المزيد ..