نقلت جريدة “المستقبل” اليوم تعليقات مجموعة من القيادات “المسيحية” على مشروع قانون “الأسدي” إيلي الفرزلي، كان أبرزها تصريح النائب السابق سمير فرنجية الذي قال:
القانون الأرثوذكسي “يلغي كل تجربة لبنان منذ العام 1920 حتى اليوم، أي تجربة العيش المشترك، هذا الإنجاز المسيحي الكبير والأساسي في قيام لبنان. هذا القانون يلغي العيش المشترك ويرد البلد إلى ما قبل لبنان الكبير”.
أضاف “أما من جهة ثانية، فهذا القانون ينهي الإنجاز الأساسي الذي حققته 14 آذار وهو الوحدة الإسلامية- المسيحية، وثالثاً، يهمّش المسيحيين في اللحظة التاريخية التي يتجه فيها العالم العربي مع الربيع، نحو الديموقراطية والدولة المدنية، ونحن كنا ندّعي أننا طليعيون في هذا المجال، فنظهر أنفسنا اليوم اننا أكثر تخلّفاً من الآخرين”.
وشدّد فرنجية “انا ضد هذا القانون، وإذا أقرّ فلن انتخب، لأني كمواطن يحقّ لي انتخاب من أريد بمعزل عن طائفته. وإذا اقّر القانون، سأعلن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وسنقود معركة شرسة ضده، وأدعو المواطنين لكي يشكّلوا مجلساً للشيوخ محرّراً من القيد الطائفي لأن المجلس النيابي سيتحوّل إلى مجلس طوائف”.
وختم “أستغرب كيف أن كل الذين طالبوا بإلغاء الطائفية السياسية في أيام الوصاية، وأعني بذلك تحديداً حزب الله وحركة أمل، يوافقون اليوم على هذا القانون، فهذا دليل على إفلاسهم”
دوري شمعون: أكبر مشكلة هي الطائفية
وكان ملفتا للنظر موقف “الرئيس” دوري شمعون الذي قال:
إنه “غير موافق على الاقتراح الأرثوذكسي لأن أكبر مشكلة في لبنان هي الطائفية، وهذا القانون يكرّس الطائفية أكثر وأكثر، لذلك أنا لا أوافق على هكذا قانون”.
أضاف شمعون “أتعجّب كيف أنه في القرن الحادي والعشرين هناك من يفكّر سياسياً بهذا الشكل. العماد (ميشال) عون يريد هذا المشروع لأنه يعتبر نفسه “سبع البورومبو” ويريد تفصيل قانون على قياسه، هذا كل الموضوع، وأنا لا يمكن أن أوافق على هذا المشروع”.
كارلوس إدّه: قانون الفرزلي يشجع على التطرف
عميد “الكتلة الوطنية” كارلوس أدة قال أن “مشروع الدائرة الفردية هو الحل البديل وهو الأكثر اعتماداً في الدول المتقدمة”، مؤكداً “أنا ضد قانون الفرزلي، لأن كل طائفة تصوّت لمرشحي هذه الطائفة الواحدة وهذا يشجّع على التطرّف والمزايدة الطائفية ضمن الطائفة الواحدة لكسب الأصوات ويفصل المجتمع اللبناني عن بعضه وهذا لا يفيد لبنان”.
إدمون رزق: خرق للدستور
واعتبر عضو لقاء “الوثيقة والدستور” النائب السابق أدمون رزق الذي شارك في اجتماعات “الطائف” أنه منذ العام 1991 “اي منذ تعيين 40 نائباً لملء المقاعد النيابية التي شغرت بالوفاة، بدأت مسيرة خرق الدستور وهي مستمرة لغاية اليوم، وإني من هذا المنطلق اعتبر أن هناك نقضاً متمادياً للعرف وخرقاً متمادياً للدستور”.
أضاف رزق لـ “المستقبل” أن “الموضوع ليس أي قانون يجب أن ينتخب اللبنانيون على أساسه، بل هل سيستطيع اللبناني أن يختار بملء حريته من يريده أن يكون ممثلاً له في المجلس النيابي؟ إن الخلاف حول القانون هو مناورة ينتهجها هذا الفريق السياسي الذي يريد استنساخ نفسه وتأمين عودته إلى مجلس النواب ليس إلا. لقد نص الطائف على المناصفة والإصرار على المساواة بين اللبنانيين وضمان الوحدة الوطنية وتخطي الأحادية الناتجة عن طغيان أكثرية على أقلية. هل القانون الأرثوذكسي يؤمن روح الدستور والطائف؟”
واشار إلى أن النائب ميشال عون من خلال مطالبته بـ 64 نائباً مسيحياً إنما “يدخل في مناورة انتخابية لإيهام الرأي العام المسيحي بأنه يدافع عن حقوقه، في حين أن ما يفعله ليس نابعاً من حرصه على المسيحيين، وإنما ناشئ عن رغبة في استمرار الهيمنة على القرار المسيحي والاستيلاء على أكبر حصة عند المسيحيين وهذا سيخلق خللاً في التركيبة اللبنانية”.
بطرس حرب: غير موافق
النائب بطرس حرب الذي قال لـ “المستقبل” إنه “خلافاً لما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إجماع مسيحي حول الاقتراح الارثوذكسي، ولما تم التوافق عليه في اجتماع لجنة بكركي الأخير الذي غبت عنه بداعي السفر، فقد أبلغت غبطة البطريرك الكاردينال (مار بشارة بطرس) الراعي وأعضاء لجنة بكركي إنني غير موافق على الاقتراح الأرثوذكسي وأي اقتراح نسبي، وسأعقد مؤتمراً صحافياً قريباً لشرح الأسباب الكاملة لموقفي”.