نقل مسؤولون في الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، تهديده للهيئات بإضراب على غرار إضراب السابع من أيار من العام 2008، الامر الذي دفع المراقبون في بيروت الى التساؤل عن حقيقة ما إذا كان الاتحاد العمالي يبحث عن حل يوائم بين مقتضيات الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد أم أن لرئيسه العائد مؤخرا من زيارة الى دمشق أجندة سياسية ما.
غصن رفع من سقف مطالبه وهو يطل يوميا عبر شاشات التلفزيون مزهوا بتحريض العمال على الحكومة ومهددا بإضرابات مفتوحة وهو يطالب بزيادة “خرافية” تتجاوز 250% للحد الادنى للأجور، فضلا عن زيادات تطال شطور الرواتب على الشكل التالي:
للمليون ليرة لبنانية الاولى زيادة 60%
وللمليون الثانية زيادة 40 %
وللمليون الثالثة زيادة 20%
وما دون ذلك، بالنسبة لغصن، لا يرضي العمال اللبنانيين!!
بالنسبة للدولة اللبنانية فإن زيادة أجور بنسبة 20% للقطاع العام سوف ترتب أعباءا على الخزينة تقدر بـ 2 مليار دولار أميركي سنويا. وفي سياق بحثها عن الموارد لتغطية هذه الاعباء، اقترحت الدولة زيادة 2 % على الضريبة على القيمة المضافة و3% على الدخل العقاري و3% على عائدات الفوائد المصرفية.
وبعد جوجلة وضرب أخماس بأسداس إتضح ان هذه الزيادات الضريبية سوف تؤمن للخزية ما يقارب مليار دولار سنويا، ما يعني أن زيادة عشرين في المئة على الاحور سوف تتسبب بعجز سنوي يقارب مليار دولار.
ومع ذلك يصر الاتحاد العمال على زيادات تتجاوز الستين في المئة إذا ما قيست على الشطور وتقارب في بعض جوانبها 250% للحد الادنى للأجور.
مصادر سياسية في العاصمة اللبنانية رأت ان غصن مكلف بالحفاظ على جهوزية عمالية من أجل إسقاط الحكومة الميقاتية في الشارع. وتشير الى أن رعاة هذه الحكومة يتخوفون من سقوطها نتيجة الخلافات على تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي، خصوصا أن نواب جبهة النضال والرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي، فضلا عن رئيس الجمهورية يريدون الاستمرار في دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، ما يعني أن الحكومة عرضة للسقوط امام إمتحان طرح ملف تمويل المحكمة عليها.
ولأن سقوط الحكومة ببند التمويل يعني خسارة الاغلبية الحالية التي نتجت عن إعادة التموضع الجنبلاطي وانقلاب الميقاتي والصفدي ومعهما الوزير احمد كرامي، يبدو ان الراعي الاقليمي لا يريد خسارة الاغلبية الهشة فوضع سيناريو إسقاط الحكومة في الشارع بدلا من تفجرها من داخلها نتيجة الخلاف على بند تمويل المحكمة الدولية.
وقد راهن مراقبون في بيروت على تأجيل غسان غصن للإضراب المزمع تنفيذه يوم الاربعاء المقبل في حال خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لهذا الاسبوع من بند تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي.
وفي إنتظار إتضاح الصورة في شأن تمويل المحكمة يعلق الاتحاد العمالي العام وشروطه التعجيزية الوضع العام في البلاد على كف عفريت في انتظار تعليمات إضافية بشأن إسقاط الحكومة الميقاتية أو الإبقاء على سيف الإضراب مسلطا فوق رأسها.