مصادر سعودية: سوريا وراء التصعيد “الإلهي” وتعطيل المؤسست في الأفق!

“الشفاف”- الرياض- خاص

اعربت مصادر سعودية على قرب من الملف اللبناني السوري عن اعتقادها بأن كل ما يجري في لبنان من تهديد ووعيد إنما يجري وفق رغبات ضابط الإيقاع السوري .

وعزت المصادر الى معلومات توافرت للجانب السعودي ان سوريا لا تريد في الاصل سماع كلمة “المحكمة الدولية”، وهي ما زالت على خشيتها من مجريات مسار التحقيق الدولي في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والقيادات اللبنانية الاخرى، خصوصا ان دمشق تدرك جيدا ان احدا لا يمكنه إعطاء أي ضمانات من حساب المحكمة ولصالح اي جهة، متورطة كانت في الجرائم ام غير متورطة. وهذا بعدما دفعت سوريا بحلفائها في لبنان يتقدمهم الحزب الإلهي الى إعتماد لغة التهديد والوعيد في وجه قيادات قوى 14 آذار والمملكة العربية السعودية مطالبة هذه القوى بإلغاء المحكمة او تأجيل القرار الظني الى إشعار آخر والإبقاء على محكمة فارغة المضمون والمحتوى، وفشل جميع هذه المحاولات في الوصول الى اي مكسب يريح بال دمشق او حزب الله على حد سواء .

وتشير المصادر الى ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز سعى الى إيجاد مخارج تحول دون صدور القرار الظني او الحد من تأثير تداعياته على الساحة اللبنانية، وفشل. كما سعى النائب وليد جنبلاط مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية، وفشل في مسعاه. وهذا ما وضع دمشق امام حقيقة ان لا ضمانات مع العدالة الدولية يمكن ان تُعطى خصوصا للمتورطين في جرائم وصفها مجلس الامن الدولي بـ”الإرهابية”، على غرار إغتيال الحريري.

مقابلة “الشرق الأوسط” لم تقنع دمشق!

وتشير المصادر الى ان دمشق ابلغت الجانب السعودي عدم اقتناعها بكل ما يجري في مسار التحقيق الدولي، ما يشير الى ان التصعيد الحاصل في لبنان ينطلق من واقعة ان دمشق موافقة عليه، خصوصا ان لا شيء الى الآن يثبت ان دمشق اصبحت خارج دائرة الاتهام بالتورط في الجرائم التي عصفت بلبنان.

ويسود الاعتقاد في الرياض ان دمشق ادركت ان تراجع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن الاتهام السياسي لدمشق بالتورط في قتل والده لا يعني شيئا في مسار التحقيق الدولي الجاري في لاهاي، وان المطلوب الحريري هو العمل على إلغاء المحكمة وفق خطة خارطة طريق رسمتها دمشق بالواسطة عبر حزب الله، بدءا بوقف الحكومة التي يرأسها الحريري تمويل المحكمة وصولا الى اتخاذ قرار بسحب القضاة اللبنانيين منها والمطالبة بإلغائها بحجة انها “مسيسة” و”فاقدة الصدقية”، وتاليا إفراغ أي قرار إتهامي سيصدر عنها من مضمونه بعد ان ترفع الحكومة اللبنانية وولي الدم الغطاء السياسي والمادي والمعنوي عن المحكمة.

وإزاء ما سبق يرى المراقبون السعوديون جوقة التناغم بدأت الادلاء بدلوها في التهويل بإسقاط حكومة الحريري من نواب حزب الله والنائب جنبلاط والرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، كل على طريقته مطالبين بتحويل مسار التحقيق عن هدفه الرئيسي في كشف الجناة وسوقهم الى العادالة الدولية ليصبح تحقيقا في الشهود الذين يدعون انهم ضللوا التحقيق الذي لم يصدر اي اتهام بعد.

ويرى المراقبون السعوديون ان زعزعة الاستقرار والامن في لبنان خط احمر لا يستفيد منه احد، خصوصا ان تداعياته لن تبقى محصورة داخل لبنان. لذلك سيلجأ فريق قوى 8 آذار الى محاولة تعطيل المؤسسات الرسمية اللبنانية. ولا يستبعد هؤلاء ان تقدم قوى 8 آذار على المماطلة في إقرار الموازنة لإعلان فشل الحكومة والانطلاق بسلسلة تحركات شعبية تحت مسميات وعناوين مطلبية وصولا الى تبني قوى 8 آذار هذه المطالب وإعلان إستقالة وزرائها من الحكومة. كما لا يستبعد هؤلاء ان يعمد نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني الى إقفال المجلس من جديد فتستكمل هذه القوى محاولتها لتعطيل المؤسسات وشلها بحيث لا يجد اي قرار اتهامي اي صدى له في الداخل اللبناني.