القاهرة (رويترز) – يواجه الرئيس المصري محمد مرسي ثورة من جانب قضاة اتهموه يوم السبت بتوسيع سلطاته على حسابهم مما يعمق أزمة فجرت دعوات لتنظيم مزيد من الاحتجاجات بعد يوم من العنف في أنحاء مصر.
ودعا نادي قضاة مصر في اجتماع طاريء لجمعيته العمومية جميع المحاكم والنيابات للإضراب العام لحين إلغاء الإعلان الذي صدر يوم الخميس.
وتلا المستشار أحمد الزند رئيس النادي توصيات وافق عليها ألوف القضاة برفع الأيدي منها مناشدة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي بمقتضى الإعلان الدستوري الاعتذار عن المنصب.
وقال الزند إن القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية الطارئة يرفضون عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذي عزله مرسي.
وهتف الحضور مطالبين محمود بدخول مكتبه في دار القضاء العالي التي عقدت بها الجمعية العمومية الطارئة والذي شغله النائب العام الجديد لكنه امتنع. وقال الزند إن محمود يحتاج لجرعات دواء موجودة في منزله وإنه سينصرف لذلك الغرض.
وفي وقت سابق قال نادي قضاة محافظة الإسكندرية الساحلية إنه أوصى أعضاءه في المحافظة ومحافظة البحيرة المجاورة بتعليق العمل في المحاكم وهتف الحضور في الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الهتاف الذي ردده المتظاهرون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
ودعا معارضو مرسي من القوى المدنية لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة حاشدة في نفس اليوم في ميدان عابدين على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير سيحضرها غالبا الإسلاميون.
ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس محاولة من مرسي لتعزيز سلطته بعد قراره إحالة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان للتقاعد في أغسطس آب الماضي.
ويحصن الإعلان الدستوري القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي من القضاء. كما يحصن الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور الجديد للبلاد والتي يهمين عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ويواجه مجلس الشوري والجمعية التأسيسية عشرات الدعاوى القضائية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مجلس القضاء الأعلى قوله إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم الخميس “يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه”.
ووقعت يوم السبت اشتباكات متقطعة بين شبان والشرطة قرب التحرير بعد يوم من أعمال العنف التي أوقعت نحو 300 مصاب في القاهرة ومدن أخرى. واعتصم نشطاء في التحرير لثاني يوم على التوالي ووقفوا في نقاط تفتيش أقاموها أمس في مداخل الميدان.
ودعت أحزاب سياسية وليبرالية واشتراكية إلى مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء إلى جانب الاعتصام المفتوح بهدف “إسقاط” الإعلان الدستوري الذي كشف كما يقول محللون عن دوافع استبدادية لدى الرئيس الذي سجنه مبارك ذات وقت.
وقال المعارض المصري البارز محمد البرادعي يوم السبت انه لن يكون هناك أي حوار مع مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري “الدكتاتوري” الذي قال انه يمنح الرئيس سلطات تجعله “فرعونا”.
وقال البرادعي في مقابلة اجرتها معه وكالتا رويترز واسوشيتدبرس “لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات”.
وأضاف قائلا “إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن اوروبا ومن اي شخص يهتم حقا بكرامة الانسان وأتمنى ان يكون ذلك سريعا.”
وقال حزب الدستور الليبرالي في بيان “نحن أمام لحظة تاريخية إما أن نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن.”
واستقبل النائب العام المعزول استقبال الأبطال في الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر الذي قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن سبعة آلاف قاض حضروه.
وقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة محمود بلقبه القديم وهو النائب العام عضو مجلس القضاء الأعلى متحديا الإعلان الدستوري.
ودافعت حكومة مرسي عن الإعلان الدستوري على أساس أنه يهدف إلى تسريع عملية الانتقال التي طال أمدها من حكم مبارك إلى نظام حكم ديمقراطي جديد.
ويقول محللون إن الإعلان الدستوري يبرز تشكك الإخوان المسلمين تجاه قطاعات في القضاء يشغلها قضاة معينون من عهد مبارك.
وقال إليجا زروان وهو زميل لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “إنه (الإعلان) يهدف إلى تهميش أعداء مرسي في السلطة القضائية وفرض الدستور في النهاية وعرقلة أي طعون قضائية ضده.”
وأضاف “نحن الآن في وضع يصعد فيه الجانبان موقفيهما والأمر يزداد صعوبة شيئا فشيئا فنر أيا من الجانبين يتراجع عن موقفه.”
وبعد يوم من أعمال العنف في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس ملأت رائحة الغاز المسيل للدموع ميدان التحرير يوم السبت.
وألقى عدد من النشطاء الحجارة على قوات مكافحة الشغب قرب الميدان الذي احتشد فيه يوم الجمعة ألوف المناهضين لمرسي.
ووصفت صحيفة المصري اليوم اليومية الأكثر انتشارا احتجاجات يوم الجمعة بأنها “انتفاضة 23 نوفمبر” بينما قالت صحيفة الحرية والعدالة التي تديرها الذراع السياسية لجماعة الإخوان “الشعب يؤيد قرارات الرئيس.”
وأيدت الجماعات السلفية التي تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بالدستور الجديد الإعلان الدستوري.
وأعلن حزب النور السلفي تأييده لقرارات مرسي. وقالت الجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الدولة في تسعينات القرن العشرين إن هذا الإعلان سينقذ “الثورة” ممن وصفتهم بفلول نظام مبارك.
وفي مواجهة أقوى عاصفة من الانتقادات منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران ألقى مرسي كلمة أمام أنصاره خارج القصر الرئاسي يوم الجمعة قال فيها إن المعارضة لا تقلقه ولكن يجب أن تكون معارضة “حقيقية قوية”.
وقال ياسر علي المتحدث الرئاسي إن سمير مرقص المساعد القبطي لمرسي طلب من الرئيس أن يستقيل.
ومضى قائلا لرويترز “الرئيس تحدث إليه اليوم لكن قرار الاستقالة لم يتخذ بعد.”
وبينما يواجه مرسي أزمة داخلية نالت حكومته إشادة دولية لما بذلته من جهود وساطة من أجل إنهاء الحرب التي دامت ثمانية أيام بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في بيان “تثير القرارات والإعلانات التي أعلنت في 22 نوفمبر قلق الكثيرين من المصريين والمجتمع الدولي.”
وحث الاتحاد الأوروبي مرسي على احترام العملية الديمقراطية بينما عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها إزاء حقوق الإنسان.